أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حسب التغير السنوي.

وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا الأداء مدعوم بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.

وأورد المصدر نفسه أن الخدمات ستواصل تطورها بوتيرة متواضعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة بـ 5,4 في المائة في بداية السنة، في حين ستشهد صناعات التصنيع، والتي تعتبر القطاع الأكثر تضررا جراء الانكماش الظرفي في النشاط العالمي، تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل تحول نحو الارتفاع للصناعات الكيميائية واستمرار دينامية أنشطة تصنيع معدات النقل والسيارات.

وفي ما يتعلق بالطلب الخارجي من المنتظر أن يحافظ على دعمه للنمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، على الرغم من اعتدال نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات.

كما ستظل مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابية وذلك نتيجة ضعف الدينامية في حجم الواردات الناجم عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة، إلا أنه من المرتقب أن تسجل انخفاضا، من فصل لآخر، قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث.

وبالنسبة لاستهلاك الأسر فإنه سيشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية. حيث ينتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي.

وفي المتوسط السنوي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ما يلامس 6,1 في المائة في متم سنة 2023 عوض 6,6 في المائة في 2022. كما ينتظر أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز.

ومن جهته، سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام.

وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1,2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.

وأكدت المندوبية على أن ” سيناريو توقعات النمو للفصل الرابع من عام 2023 يرتكز على فرضية استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيماوية والأنشطة المتصلة به”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه مع ذلك، من الضروري الإشارة بشكل أساسي أن أي تغير للأسواق يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له تأثيرات مهمة على آفاق نمو القطاعات الثانوية بشكل خاص.

وأفادت المندوبية بالإضافة إلى ذلك، بأن الاخذ بعين الاعتبار الكامل لتأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر شتنبر الماضي عاملا آخر يشكل حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات متباينة قد تعدل توقعات النمو بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2023.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الفصل الرابع من فی المائة

إقرأ أيضاً:

موانئ المغرب على واجهة المتوسط تعاني من تراجع كميات الصيد

سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم شتنبر الماضي، انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير وشتنبر الماضيين بلغت 12 ألفا و 23 طنا.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث وصلت إلى 561,97 مليون درهم، مقابل 513,43 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 4455 طنا (ناقص 31 في المائة)، بقيمة سوقية تناهز 117,27 مليون درهم (ناقص 13 في المائة)، مقابل 6450 طنا و 134,98 مليون درهم قبل عام.

كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 15 في المائة ليصل إلى 1872 طنا بقيمة سوقية تناهز 78,38 مليون درهم (ناقص 3 في المائة)، مقابل 2197 طنا و 81,03 مليون درهم خلال الأشهر التسعة من العام المنصرم.

بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4620 طنا (زائد 21 في المائة) بقيمة تعادل 295,48 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، لتناهز 1017 طنا، بقيمة تصل إلى 70,80 مليون درهم (زائد 12 في المائة).

يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد نمت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، بنسبة 8 في المائة إلى ما يعادل 8,46 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، حيث بلغ حجم المفرغات 936.354 طنا، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر من سنة 2023.

كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيد

مقالات مشابهة

  • موانئ المغرب على واجهة المتوسط تعاني من تراجع كميات الصيد
  • تسجيل 18,7 مليون ليلة مبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمغرب عند متم غشت
  • مندوبية التخطيط : 97.5 في المائة من الأسر المغربية ترى أن أسعار المواد الغذائية شهدت إرتفاعاً
  • الأسر المغربية متشائمة من القدرة على الإدخار
  • الإحصاء: ارتفاع إنتاج الحبوب في مصر لـ 23.7 مليون طن خلال 2022/2023
  • المغرب يطمح إلى جلب 1 في المائة من الاستثمارات العالمية في السينما وفق الوزير بنسعيد
  • بعد ارتفاع السفر لمعدل غير مسبوق.. أزمة وشيكة تواجة المطارات العالمية
  • وزير الصحة : لا يمكن مقارنة سعر الدواء في المغرب بفرنسا وإسبانيا
  • مداخيل الجمارك تفوق قيمتها 68 مليار درهم عند متم شتنبر
  • «الإحصاء»: 3.2% نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية