البنك المركزي: انخفاض معدلات التضخم إلى 39.7% في سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر فاقدًا نسبة 0.7%/ مسجلاً 39.7% في سبتمبر 2023 مقابل 40.4% في أغسطس 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 0.
في حين سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للمدن، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، معدلاً شهرياً 2% في سبتمبر 2023، مقابل معدلاً بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام المعد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء 38% في سبتمبر 2023 مقابل 37.4% في أغسطس 2023، لمدن مصر، ووصل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية إلى 40.3%
اقرأ أيضاًتقرير.. استقرار نسبي في معدل التضخم لشهر سبتمبر 2023
التضخم في مصر يقفز إلى 40.3% خلال شهر سبتمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم المركزي التضخم في مصر معدل التضخم في مصر سبتمبر 2023
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات