ندوة تنمية اقتصاد مسندم توصي بتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية للمحافظة

أوصت ندوة تنمية اقتصاد محافظة مسندم اليوم بأهمية تسهيل الإجراءات الحكومية للمشاريع التي تنفّذ في المحافظة، والعمل على تعزيز الحكومة للقدرات والكفاءات البشرية القادرة على التخطيط وتنفيذ متابعة المشاريع في مسندم ودعم أكبر من قبل الحكومة لمشاريع البينة الأساسية المتكاملة في محافظة مسندم والعمل على اختيار المحافظة للمشاريع النوعية التي تستغل الميزات النسبية لرفد اقتصادها، كما أوصت الندوة بإيجاد فرص عمل وإشراك الكفاءات المحلية في المحافظة في عملية التخطيط والاهتمام أكثر بمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والترويج والتسويق للمحافظة بشكل أكبر لتشجيع الاستثمار الأجنبي والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى توفير أدوات التخطيطية والبحث عن الحلول الممكنة لتسهيل استحداث الأراضي بالمحافظة والتحقق من توافق هذه الأدوات مع النظم المستخدمة لاستحداث الأراضي العمل مع الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية في مسندم لتحديد فرص أعمال وعقود تُخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعقد لقاءات شهرية أو ربع سنوية للشركات للإعلان عن الفرص المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وإطلاق مبادرات تحدد فرص الحاضنات ومسرعات الأعمال في مسندم لتعزيز توطين الصناعات.

جاء ذلك خلال تنفيذ الجمعية الاقتصادية العمانية ندوة بعنوان (تنمية اقتصاد محافظة مسندم) برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.

رفع المستوى الاقتصادي

وعلى هامش الندوة أكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم أهمية ندوة تنمية اقتصاد محافظة مسندم في رفع المستوى الاقتصادي وزيادة الدخل وأهمية دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالتكاتف مع ما تقدمه البرامج التنموية من خدمات في رفع الاقتصاد المحلي حيث تم خلال هذه الندوة طرح مجموعة متنوعة وفاعلة من محاور التنمية الاقتصادية للمحافظة كما تم التطرق إلى أهم المشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات ونسب إسهامها الاقتصادي وهنا نؤكد على أن مثل هذه الندوات تعمل على تعديل بعض السياسات وتعزيز أخرى بما يتناسب والصالح العام لهذه المشاريع وبما يتناسب مع زيادة المردود الاقتصادي لها كما أنها تسهم في نمو وتطوير القطاع الخاص حتى تصبح مساهمته فعالة في المجتمع وفي زيادة الدخل الاقتصادي وفتح مجالات استثمارية متنوعة .

إثراء الجوانب التنموية

بدأت الندوة بكلمة الجمعية الاقتصادية العمانية ألقاها الدكتور خالد بن سعيد العامري مدير عام القطاعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد جاء فيها تأتي هذه الندوة تزامنًا مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ـ أول خطة خمسية في رؤية عمان 2040 ـ والتي تضمنت العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة مضيفا أن التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية 2021 ـ 2025 تعد داعمًا لتنفيذ البرامج الاستراتيجية لأولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة" وحافزًا للمزايا النسبية التنافسية للمحافظات ومعززة لعدالة التنمية وأضاف العامري:إن الأهداف المرحلية المرجوة من برنامج تنمية المحافظات تتمثل في إيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في كل المحافظات، حيث تحمل البرامج الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ميزة تنافسية مفعّلة حسب ما تمتلك تلك المحافظة، وتركز البرامج على دعم التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والتنمية العمرانية المستدامة، وتعتمد البرامج الاستراتيجية تحديد احتياجات المحافظات من خدمات عامة وبنية أساسية، اعتمادًا على بيانات السكان، لتحديد مدى الحاجة للتوسع وإنشاء محطات الصرف الصحي، وشبكات نقل وتوزيع المياه، وبرامج المدن الذكية والمدن المستدامة ووسائل النقل والخدمات المتطورة والخدمات الإلكترونية ومخططات التنمية السياحية بالتنسيق مع الاستراتيجية السياحية مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي استمرار لجهود الجمعية الاقتصادية العمانية وضمن صميم عملها في إثراء التعاون مع شركائها ومسؤوليتها الوطنية في تقديم المشورة للحكومة وتسلط الضوء على النهج الجديد في تنمية المحافظات، وأهمية الاستثمار وآليات التخطيط وصولاً للتنفيذ، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة.

الجلسة الأولى

بعدها بدأت الجلسة الأولى بعنوان خطط الحكومة في تنمية محافظة مسندم وأدارت الجلسة شمسة الشيبانية عضو الجمعية الاقتصادية العمانية حيث بدأ الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد بالورقة الأولى بعنوان( تنمية المحافظات من التخطيط إلى التنفيذ عرض فيها مجموعة من المحاور منها الإطار التخطيطي لمفهوم تنمية المحافظات في كل من رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة إلى جانب الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية كما تطرق القتبي إلى برنامج تنمية المحافظات بوزارة الاقتصاد والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في محافظة مسندم مشيرا إلى أن التوجه الإستراتيجي لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عمان 2040 تهدف إلى تنمية شاملة جغرافيا تتبع نهجًا لا مركزيا وتطور عددا محدودا من المراكز الحضرية الرئيسية واستخدام مستدام للأراضي كما أوضح مدير عام القطاعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد في ورقته الأهداف الإستراتيجية الأولية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ومنها تنمية متوازنة وعادلة ومجتمعات تسهم في صياغة أولوياتها وتعمل ضمن إطار اللامركزية الإدارية الاقتصادية وإيجاد نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية ومناطق حضرية وريفية ومدن ذكية مستدامة تحظى بجودة عمرانية مناسبة للمعيشة والعمل والترفيه بعد ذلك عدّد القتبي الأهداف العامة لبرنامج تنمية المحافظات والذي يتلخص في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وإدارة أكثر كفاءة وفعاليات لمشاريع التنمية الاقتصادية.

استخدامات مستقبلية

الورقة الثانية تحدث فيها المهندس عبد الله بن محمد عبدالله بن محبوب الظهوري مدير دائرة التخطيط العمراني بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم حول أدوات وممارسات لضمان تنظيم فعال استدامة لتطوير الأراضي منها الاستخدامات المستقبلية للأراضي السكنية والتجارية والصناعية والخدمية وتحليل البيانات المكانية والجغرافية للأراضي بالإضافة إلى التشريعات واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني واستحداث الأراضي والمشاريع المقترحة على البيئة والمجتمع لضمان التوازن بين التطوير والحفاظ على الموارد الطبيعية والتحفيز الاقتصادي لجذب الاستثمارات في استحداث وتطوير الأراضي بعدها تناول الظهوري الأثر الإيجابي للتخطيط العمراني في استحداث الأراضي وتطرق كذلك إلى أدوات التخطيط الحضري والمخططات العامة والتحديات بعدها تناول التحديات والحلول لتطبيق أدوات التخطيط بالمخططات العامة شارحًا بالتفصيل التمويل والتشريعات والقوانين والاستدامة وتوفير البنية التحتية ومراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي ومشاركة المجتمعية .

الجلسة الثانية

أولى أوراق العمل في الجلسة الثانية كانت بعنوان الإنفاق التنموي في تحقيق القيمة المحلية المضافة قدمها رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم تناول فيها رائد الشحي"الإنفاق التنموي ودوره في تحقيق القيمة المحلية المضافة" من خلال دعم وتمكين شركة المجتمع المحلي الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحلية في المحافظة"كما طالب بحوافز وميزات تفضيلية للشركات والمؤسسات المذكورة في المناقصات الحكومية ووضع آليات رقابية لضمان تنفيذ المتعاقدين الحاصلين على العقود الرئيسية لمنح عقود الباطن للشركات المحلية في المحافظة مما سيساهم في تنميتها وتمكينها من المساهمة في التعمين في ظل شح ومحدودية الفرص الوظيفية في مسندم.

برامج تمويلية

كما قدمت بدرية بنت مسلم الجديدية مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة عمل بعنوان دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات تناولت في بداية حديثها التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومستهدفات الهيئة والخدمات التي تقدمها والمؤشرات الريادية عن التمويل والمؤشرات الريادية عن مراكز سند والمؤشرات الريادية عن التدريب على رأس العمل بالإضافة إلى أبرز المبادرات والبرامج التمويلية وتوزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات والمسجلة في النظام بالإضافة إلى عرض عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسندم وتوجهات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور المؤمل للمحافظات من خلال تشجيع إنشاء مراكز حرفية تخصصية وتشجيع الشركات والجامعات والكليات على إنشاء حاضنات تخصصية كما تطرق كذلك للصناعات الحرفية الإبداعية متضمنة أنشطة الأعمال الإنتاجية المنزلية وإجمالي التراخيص المنزلية وقطاعات المؤسسات في محافظة مسندم .

بعدها تم طرح الأسئلة من قبل الحضور وتم الرد عليها من قبل مقدمي أوراق العمل حول التنمية الاقتصادية والباحثين عن عمل .

شارك في هذه الندوة وزارة الاقتصاد، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم.

المصدر: لجريدة عمان