بعد شد وجذب بسبب إجراء قانوني.. تأجيل محاكمة حنون ولعبيدي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قررت رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر ” دحماني نعيمة” ؛ اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس حزب العمال سابقا المتهمة غير الموقوفة ” لويزة حنون” وخصمها في القضية وزيرة الثقافة سابقا نادية لعبيدي الى جلسة 24 اكتوبر الجاري.
ونوهت القاضي أنه الملف سيبقى في المداولة للفصل في طلبات هيئة دفاع المتهمة ” لويزة حنون” التي باشرت المحاكمة بجملة من الدفوعات الشكلية تقدمت بها قبل بداية استجواب موكلتها .
وفي ذات السياق استهل دفاع المتهمة لويزة حنون الجلسة بالدفع بعدم الدستورية بالاستناد الى المادة 186 من دستور 2016 بغرض استبعاد إجراءات المتابعة عن موكلته.
بحيث أكد الدفاع أن الدعوى العمومية ضد موكلته تحركت في 2015 قبل تعديل دستور 2016.
من جهته ردت هيئة دفاع الضحية ” نادية لعبيدي” أن المتهمة لويزة حنون كانت قد تنازلت عن الحصانة البرلمانية في 12 أوت 2015 بمحض ارادتها اي قبل تعديل دستور 2016، ملتمسا الدفاع استبعاد الدفع الاولي الذي تقدم به محاموا المتهمة “لويزة حنون” باعتبار أن الدفاع لم يثبت النص المخترق اجرائيا كون أن الدستور لا يسري بأثر رجعي.
وكانت النيابة العامة قد التمست استبعاد الدفع بعدم الدستورية وردت على هيئة دفاع المتهمة لويزة حنون أن المعنية كانت لا تتمتع بااحصانة البرلمانية وقت ارتكاب الوقائع.
وتك برمجة المحاكمة بعد استئناف أطراف القضية في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أين تم ادانة المتهمة لويزة حنون بغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج مع الزامها بتعويض مالي تدفع لشخص الضحية ” نادية لعبيدي ” مقدر ب2 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة بها.
وتأتي متابعة رئيس حزب العمال سابقا ” لويزة حنون ” في أعقاب تصريحات مسيئة لضحيتها ” نادية لعبيدي ” جعلت الأخيرة تتقدم بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد لمتابعة المتهمة الحالية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وكيل دفاع النواب: ظهور جرائم تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على التكنولوجيا الحديثة
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.
من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة.
فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة من أجل رفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة