لماذا تثير جائزة نوبل للاقتصاد الجدل كل عام؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مٌنحت الأمريكية كلوديا غولدين جائزة نوبل للاقتصاد عام 2023 عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل
حصلت المؤرخة الاقتصادية الأمريكية كلوديا غولدين (الاثنين 9 أكتوبر / تشرين الأول 2023) على جائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل، لتكون بذلك ثالث امرأة تفوز بالجائزة. وقالت اللجنة التي منحتها الجائزة إن غولدين "قدمت أول وصف شامل لدخل المرأة ونتائج سوق العمل على مر القرون".
وانضمت غولدين بعد حصولها على الجائزة المرموقة في مجال الاقتصاد إلى كوكبة من اثنين وتسعين اقتصاديا من بين الأكثر نفوذا وشهرة في القرن الماضي.
ومُنحت الجائزة العام الماضي إلى حاكم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق بن برنانكي بالمشاركة مع مواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، بفضل بحوثهم المتعلقة بالبنوك والأزمات المالية.
وما زالت الجائزة عرضة للجدل، خاصة حيال أهليتها لتكون ضمن جوائز نوبل المرموقة في الأدب والسلام وغيرها، فضلا عن الجدل حول حصول بعض الشخصيات عليها.
بعض الفائزين بجائزة نوبل لعام 2022 في حفل الاستقبال في ستوكهولم ويظهر في يمين الصورة بن برنانكي حاكم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق
جائزة نوبل للاقتصاد؟
أوصى المهندس السويدي، والذي يُنسب إليه اختراع الديناميت، ألفريد نوبل عام 1895 بمنح جوائز في خمس مجالات هي الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام، فيما قال نوبل في وصيته إن الفائزين بهذه الجوائز "يجب أن يكونوا قد قدموا أكبر فائدة للبشر خلال عام مضى".
وفي عام 1968، قام البنك المركزي السويدي بإدراج جائزة للاقتصاد ضمن جوائز نوبل وذلك بعد مرور أكثر من 70 عاما على وفاة العالم السويدي.
لماذا الجدل؟
يقول البعض إن جائزة نوبل للاقتصاد يجب ألا تكون ضمن جوائز نوبل؛ لأن العالم السويدي لم يوص بذلك فضلا عن أنه لا يوجد أي تبرير لمنحها؛ خاصة وأن مؤسسة نوبل أقرت بأن "جائزة العلوم الاقتصادية ليست من جوائز نوبل".
يعد بيتر نوبل، الذي ينحدر من أسرة لودفيج نوبل شقيق ألفريد نوبل، من أكثر المعارضين لمنح جائزة نوبل في الاقتصاد، إذ قال في عام 2005 إنه لا يوجد "أي مؤشر يدل على أن ألفريد نوبل كان يريد منح جائزة في الاقتصاد".
وأضاف أن هذه الجائزة باتت تمنح في الغالب "لشخصيات تضارب في سوق الأوراق المالية وهو ما يتعارض مع قيم ومثل ألفريد نوبل الإنسانية. لقد باتت الجاهزة كما لو كانت إحدى جوائز نوبل. لكنها في حقيقة الأمر ليست أكثر من انقلاب علاقات عامة من قبل اقتصاديين بهدف تحسين سمعتهم".
ودعا بعض السياسة في السويد إلى إلغاء جائزة نوبل للاقتصاد، فيما وصل الأمر إلى أن بعض الفائزين بالجائزة قالوا إنه لا ينبغي منح الجائزة في باديء الأمر.
ومن بين هؤلاء كان الاقتصادي النمساوي فريدريش فون هايك، الذي فاز بجائزة نوبل للاقتصاد عام 1974، حيث قال في خطابه بمناسبة فوزه إن "جائزة نوبل تمنح الفرد ثقة ومسؤولية لا يستحقها أي إنسان يعمل في مجال الاقتصاد".
الفائزون المثيرون للجدل؟
الجدير بالذكر أن فوز الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان بجائزة نوبل للاقتصاد عام 1976، قد أثار موجة احتجاجات دولية واسعة النطاق بسبب كونه آنذاك شخصية مقربة من الدكتاتور التشيلي السابق الجنرال أوغستو بينوشيه.
مختارات منظمة إنقاذ تفوز بـ"نوبل البديلة" لعملياتها الإنسانية في المتوسط مؤسسة نوبل تلغي دعوات روسيا وإيران وبيلاروسيا إلى حفل جوائزها كلوديا غولدين تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023ومؤخرا، أثار منح جون فوربس ناش الجائزة عام 1994 الجدل بسبب اتهامات طالته بمعاداة السامية، فضلا عن غرابة أطواره فيما خلده فيلم "العقل الجميل"، الذي أُنتج عام 2001 وفاز بأربع جوائز أوسكار وجسد راسل كرو دور ناش.
وتتعرض الجائزة إلى انتقادات بسبب غياب العنصر النسائي إذ لم تمنح جائزة نوبل للاقتصاد إلا إلى ثلاث اقتصاديات هن إلينور أوستروم عام 2009 وإستير دوفلو عام 2019 وكلوديا غولدين عام 2023.
معايير الترشيح والاختيار؟
اُنيط بلجنة جائزة بنك السويد (البنك المركزي في السويد) للعلوم الاقتصادية المؤلفة من خمسة اقتصاديين أو أساتذة يتم اختيارهم من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، مسؤولية اختيار الفائز أو الفائزة بجائزة نوبل للاقتصاد.
وبحسب موقع الأكاديمية فإن عملية الترشيح تتضمن قيام اللجنة بإرسال خطابات سرية إلى "الأشخاص ذوي الكفاءة والمؤهلين للترشيح والتزكية بما يشمل أعضاء اللجنة وأعضاء الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم والفائزين السابقين بجائزة نوبل للاقتصاد وأساتذة الاقتصاد المرموقين في الجامعات والكليات في السويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وبعض الشخصيات الأخرى".
لا يمكن الإفصاح عن أسماء المرشحين، فيما يكون القرار النهائي في أيدي الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم التي تحدد الفائز بناءً على توصيات اللجنة.
لم يوص ألفريد نوبل بمنح جائزة للاقتصاد ضمن جوائز نوبل
ماذا يعني الفوز؟
قبل الاقتصادية الأمريكية كلوديا غولدين، جرى منح 54 جائزة نوبل للاقتصاد إلى 92 شخصا من بينهم 61 فائزا، أي ما يعادل الثلثين، من الولايات المتحدة. ويأتي بعد الولايات المتحدة وبفارق كبير المملكة المتحدة ثم فرنسا ثم كندا فالنرويج.
وجرى منح الجوائز لأسباب عديدة منها الاعتراف بالأبحاث والنظريات في مجال الاقتصاد وهو ما أشار إليه الاقتصادي بول كروغمان، الذي فاز بالجائزة عام 2008، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2021، حيث قال إن الجائزة "تُمنح للأبحاث طويلة المدى وليس لدور الاقتصاديين في الجدل الحالي، ما يعني أنه من غير الضروري ارتباط الأمر بالسياسة الراهنة".
الجدير بالذكر أن الفائز بإحدى جوائز نوبل يحصل على 11 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 948 ألف يورو (مليون دولار أمريكي) فضلا عن إشادة وتخليد عالمي يرافقه حتى بعد الوفاة.
آرثر سوليفان / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: جائزة نوبل للطب 2023 جائزة نوبل جائزة نوبل للاقتصاد الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ألفريد نوبل جائزة نوبل للطب 2023 جائزة نوبل جائزة نوبل للاقتصاد الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ألفريد نوبل جائزة نوبل للاقتصاد کلودیا غولدین منح جائزة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
لماذا تثير ملامح اتفاق عسكري بين تركيا وسوريا المخاوف؟
في وقت تسابق فيه الإدارة السورية الجديدة الزمن لاستكمال عملية دمج الفصائل المسلحة لتنضوي جميعها تحت وزارة الدفاع، يتصاعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لتأطير التعاون العسكري السوري التركي، الذي قد يشمل تدريب الجيش السوري الجديد وتزويده بالأسلحة وتأسيس قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية.
وفي مطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت السفارة التركية في دمشق مباشرةَ الملحق العسكري المقدم حسين غوز مهامه، مؤكدة على "التعاون العسكري الوثيق مع الشقيقة سوريا".
في هذا التقرير، نستعرض مواطن التعاون العسكري التركي السوري المرتقب، وتداعياته على تقاطع أو تضارب المصالح مع أطراف إقليمية ودولية في هذا الصدد.
مواقع عسكرية مشتركةوفقا لمعلومات حصل عليها موقع الجزيرة نت من مصادر تابعة لوزارة الدفاع السورية، فمن المتوقع تأسيس مواقع عسكرية مشتركة بين الجيشين التركي والسوري في مناطق مختلفة.
ومن المرجح أن تشمل هذه المواقع قواعد جوية شمالي البلاد وشرقيها ووسطها، أبرزها مطارات منغ ودير الزور وتيفور وتدمر، وستكون مخصصة لعمليات التدريب والتطوير للقوات السورية، بموجب اتفاقية منتظرة بين الجانبين، مما يعني أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة ربما تعبر عن قلق وتحذير استباقي من مثل هذه الخطوات.
إعلانوفي 20 مارس/آذار الجاري، أرسل الجيش التركي بالفعل قافلة عسكرية إلى مطار منغ شمال مدينة حلب، ومن المنتظر أن يكون هذا المطار أول قاعدة مشتركة بين أنقرة ودمشق.
وكشفت صحيفة حرييت التركية عن إمكانية تزويد أنقرة الجيش السوري بمنتجات صناعتها الدفاعية المتطورة في إطار التعاون العسكري مع سوريا، بالإضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين أتراك إلى سوريا من أجل المساهمة في إعادة هيكلة الجيش السوري.
الاتفاقية المشتركة المحتملة بين أنقرة ودمشق ستلبي مصالح الطرفين، حيث تعكف الإدارة السورية على إعادة إنشاء جيش البلاد بعد انهيار الجيش السابق الذي كان يدين بالولاء لبشار الأسد.
بالمقابل، فإن لأنقرة مصلحة في تعزيز حضورها في الساحة السورية للتعامل مع توجساتها الأمنية، وهذا ما أكده وزير الخارجية التركي حقان فيدان منتصف فبراير/شباط الماضي عقب توقيع الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية، إذ أشار إلى أن بلاده ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقية خشية وجود "بعض الألغام المزروعة" التي ستظهر في المستقبل.
ولم تستبعد المصادر العسكرية في دمشق أن تشمل المواقع العسكرية المشتركة مع الجانب التركي نشر طائرات مسيرة، مثلما فعله الجيش التركي في القواعد التي أسسها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية غربي البلاد.
وتسعى أنقرة منذ مطلع العام الحالي لإدماج الجيش السوري الجديد ضمن تحالف إقليمي رباعي يشمل إلى جانبها كلا من سوريا والأردن والعراق، ومن المفترض أن يركز هذا التحالف على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، بالتوازي مع تواتر تقرير عن رغبة الإدارة الأميركية في الانسحاب من سوريا.
ومنذ الأسبوع التالي لسقوط بشار الأسد، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده لتوفير التدريب العسكري للإدارة السورية الجديدة إذا رغبت في ذلك.
إعلان تعاون متصاعد منذ 2016لا يُعد هذا التعاون العسكري حديث العهد، فقد برز في وقت سابق من خلال دعم الجيش التركي فصائل المعارضة المسلحة السورية، خاصة خلال العمليات التي استهدفت تنظيم الدولة و"قسد".
وكان شهر أغسطس/آب 2016 شهد أول توغل عسكري تركي بري داخل الأراضي السورية لتقديم المساندة لفصائل من المعارضة ضد تنظيم الدولة ضمن عملية حملت اسم "درع الفرات".
وقد تمكنت حينها فصائل المعارضة بإسناد تركي من السيطرة على مواقع مهمة في ريف حلب الشمالي، بعد أن تقلصت مساحات سيطرة المعارضة أمام تنظيم الدولة وقوات قسد التي توغلت شمال حلب تحت غطاء الطيران الروسي.
وفي 2018، دعم الجيش التركي إطلاق فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية ضد "قسد" تحت مسمى "غصن الزيتون"، أفضت إلى السيطرة على منطقة عفرين.
وتبعها بعد أكثر من عام عملية "نبع السلام" التي استحوذت من خلالها فصائل المعارضة على مواقع مؤثرة في الرقة، ونتج عن العمليتين المذكورتين في المحصلة النهائية تقطيع أوصال الممر الذي كان تحت سيطرة "قسد" على امتداد الحدود التركية.
ومع مرور الوقت، أسست الفصائل التي شاركت في العمليات المدعومة من الجيش التركي ما عرف بـ"الجيش الوطني السوري"، الذي ضم أكثر من 20 فصيلاً متوزعين على 3 فيالق.
كما دعم الجانب التركي تأسيس 8 ألوية في محافظة إدلب من فصائل المعارضة السورية أطلق عليها تسمية "الألوية الرديفة"، حيث نشر الجيش التركي عشرات النقاط العسكرية شمالي غربي سوريا بالتنسيق والتعاون معها.
وصف الممثل الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاتصال الهاتفي الذي جمع دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف الشهر الحالي بأنه كان "رائعا" و"هناك أشياء إيجابية قادمة".
إعلانوفي هذا السياق، علم موقع الجزيرة نت من مصادر دبلوماسية في واشنطن أن النقاشات التركية مع الإدارة الأميركية تسعى لتفادي سيناريو إطلاق إدارة ترامب يد روسيا في الملف السوري مجددا، مقابل عقد تفاهمات بين موسكو وتل أبيب تضمن مصالح الأخيرة، لأن الجانب التركي لا يرحب بعودة النفوذ العسكري الروسي إلى سوريا بعد أن تم تقليصه عقب سقوط الأسد.
بالمقابل، تسعى تركيا لتنسيق نشاطها العسكري في سوريا مع إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة، وتولي الإشراف على السجون التي يحتجز فيها الآلاف من المتهمين بالانتساب للتنظيم.
وبالفعل، لا تخفي روسيا رغبتها بالعودة إلى المشهد السوري، وهو ما يتجلى في الرسالة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره السوري أحمد الشرع عبّر فيها عن دعمه الجهود الهادفة إلى استقرار الوضع في البلاد، مؤكدا استعداد موسكو للمشاركة الفاعلة في تعاون عملي مع دمشق، وتعزيز العلاقات الروسية السورية التي لطالما اتسمت بالود والتفاهم المتبادل، على حد قوله.
وبحسب المصادر، فإن إسرائيل هي الأخرى تبذل جهودها لدى الجناح السياسي في الإدارة الأميركية للتصعيد ضد إدارة دمشق لمنعها من تكريس سلطها، وتضييق مساحة التعاون بين دمشق وأنقرة.
وكان ترامب قبيل توليه الرئاسة رسميا، أشار -في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024- إلى أن تركيا ستمتلك قدرة التحكم في مجريات الأحداث في سوريا من خلال علاقتها مع الفصائل المسلحة التي سيطرت على سوريا عن طريق "عملية غير ودية".
إسرائيل المتضرر الأبرزنقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية في الـ23 من الشهر الجاري تزايد الخشية في تل أبيب من مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدت مشاورات لبحث التطورات في سوريا.
وبحسب المصدر، فإن الجيش السوري يسعى لترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية، بالإضافة إلى وجود اتصالات سورية تركية لنقل مناطق قرب تدمر إلى الجيش التركي مقابل دعم لدمشق.
إعلانوأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو يطلب من مستشاريه التأكيد عبر وسائل الإعلام أن المواجهة مع تركيا في سوريا قادمة.
ومن الواضح ارتفاع الهواجس الإسرائيلية من التعاون التركي السوري، حيث شن الطيران الإسرائيلي موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع سورية يوم 22 مارس/آذار الجاري، شملت قواعد جوية وسط سوريا أبرزها مطارا تدمر وتيفور في منطقة تدمر بريف حمص.
وإذا أقامت تركيا قاعدة في ريف حمص، فإن المسح الراداري لهذه القواعد قد يصل إلى هضبة الجولان المحتلة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة تحذيرات المحللين الأمنيين الإسرائيليين من اندلاع حرب بالوكالة بين أنقرة وتل أبيب على الأراضي السورية.
ومنذ سقوط الأسد، أوضحت إسرائيل رغبتها في الاعتماد على الأقليات في سوريا وخاصة الأكراد والدروز، فيما يبدو أنه خيار إستراتيجي للحفاظ على التوازن في مواجهة تحالف تركيا وقطر مع الإدارة السورية الجديدة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان