اقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي يتعلّق باعفاء المدارس الرسمية من مستحقات الضمان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ، مواكبةً للحاجات التعليمية والتربوية، اقتراح قانون باسم الكتلة يرمي الى اعفاء المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الضمان الاجتماعي للعام الدراسي 2023-2024.
وفي ما يأتي نص الاقتراح:
"المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر عام أم خاص، تعفى مؤقتاً المادرس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة للعام الدراسي 2023-2024، سواء كان التعاقد من قبل صندوق المدرسة أو المعهد أم من قبل لجنة الأهل أم لجنة أصدقاء المدرسة أو المعهد.
لا يمكن للاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أعلاه أن يعفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تسديد المستحقات المترتبة للمستفيدين منه من الاساتذة المتعاقدين مع الجهات المذكورة، أم المستحقات التي سوف تترتب للمتعاقدين سواء عن فترة الإعفاء أو عن أي فترة أخرى.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
*الاسباب الموجبة*
لما كان البند د من الفقرة أولاً من المادة 9 قد شملت من بين الاشخاص الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، الاستاذة المتعاقدين مع الإدارات الرسمية.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، تتعاقد مع الاساتذة مقابل عملهم، بالساعة أو شهرياً، وبالتالي تنطبق عليها الأحكام المطبقة على الادارات الرسمية لهذه الجهة.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني كما لجان الأهل فيها ولجان اصدقائها تقوم بدور وزارة التربية لجهة التعاقد مع مدرسين على حساب صناديقها لملء الفراغ في الكادر التعليمي، حيث لم تتمكن الادارات المختصة من تأمين ما يكفي من اساتذة.
ولما كانت هذه الصناديق تئن تحت اعباء جمة لجهة تأمين العديد من المتطلبات كالمحروقات والقرطاسية ومواد النظافة ووسائلها وإلى غير ذلك من مستلزمات تشغيلية للمدارس والمعاهد.
لكل ذلك ولأسباب أخرى أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتعمد “إبادة المدارس” لتدمير نظام التعليم بغزة
البلاد – رام الله
أدانت منظمات دولية قرار نتنياهو منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبروه مخالفًا للقوانين الدولية، فيما وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم تدمير الاحتلال 90% من مدارس غزة بـ “إبادة المدارس” بهدف التدمير الكامل والمتعمد لنظام التعليم.
وحذرت “اليونيسف” من أن توقف تسليم المساعدات إلى غزة سيؤدي بسرعة إلى عواقب مدمرة على الأطفال والأسر في جميع أنحاء القطاع الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وقال إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن القيود المفروضة على المساعدات ستؤثر بشدة على عمليات إنقاذ حياة المدنيين”
وقالت منظمة أطباء بلا حدود: “إنه ينبغي ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أداة حرب”، وأوضحت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود كارولين سيجوين، أن “إسرائيل تمنع مرة أخرى شعبًا بأكمله من تلقي المساعدات”، وشددت بالقول “هذا أمر غير مقبول ومثير للغضب وسوف تكون له عواقب مدمرة”.
وقالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، إن “منع إسرائيل دخول الإغاثة لغزة عمل متهور وعقاب جماعي”، وشددت المنظمة على أن منع دخول الإغاثة الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، محظور بموجب القانون الدولي”.
وقال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر: “إن قطع إسرائيل الإغاثة وجميع الإمدادات عن غزة خطوة مثيرة للقلق”، وأعتبر أن “الوصول إلى المساعدات يجب أن يكون مسموحًا به بموجب القانون الدولي”.
وقرر نتانياهو إغلاق معابر غزة الأحد، في استخدام للمساعدات كورقة ابتزاز، للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرًا.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025