اقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي يتعلّق باعفاء المدارس الرسمية من مستحقات الضمان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ، مواكبةً للحاجات التعليمية والتربوية، اقتراح قانون باسم الكتلة يرمي الى اعفاء المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الضمان الاجتماعي للعام الدراسي 2023-2024.
وفي ما يأتي نص الاقتراح:
"المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر عام أم خاص، تعفى مؤقتاً المادرس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة للعام الدراسي 2023-2024، سواء كان التعاقد من قبل صندوق المدرسة أو المعهد أم من قبل لجنة الأهل أم لجنة أصدقاء المدرسة أو المعهد.
لا يمكن للاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أعلاه أن يعفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تسديد المستحقات المترتبة للمستفيدين منه من الاساتذة المتعاقدين مع الجهات المذكورة، أم المستحقات التي سوف تترتب للمتعاقدين سواء عن فترة الإعفاء أو عن أي فترة أخرى.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
*الاسباب الموجبة*
لما كان البند د من الفقرة أولاً من المادة 9 قد شملت من بين الاشخاص الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، الاستاذة المتعاقدين مع الإدارات الرسمية.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، تتعاقد مع الاساتذة مقابل عملهم، بالساعة أو شهرياً، وبالتالي تنطبق عليها الأحكام المطبقة على الادارات الرسمية لهذه الجهة.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني كما لجان الأهل فيها ولجان اصدقائها تقوم بدور وزارة التربية لجهة التعاقد مع مدرسين على حساب صناديقها لملء الفراغ في الكادر التعليمي، حيث لم تتمكن الادارات المختصة من تأمين ما يكفي من اساتذة.
ولما كانت هذه الصناديق تئن تحت اعباء جمة لجهة تأمين العديد من المتطلبات كالمحروقات والقرطاسية ومواد النظافة ووسائلها وإلى غير ذلك من مستلزمات تشغيلية للمدارس والمعاهد.
لكل ذلك ولأسباب أخرى أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تربية حلب: خطة شاملة لتطوير التعليم وترميم الأبنية المدرسية
حلب-سانا
أعلنت مديرية التربية في محافظة حلب عن خطة متكاملة للعام الدراسي القادم تهدف إلى رفع كفاءة التعليم وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية على مختلف المستويات، في إطار الجهود الشاملة لتطوير العملية التعليمية وترميم أبنية المدارس في المحافظة.
وتركز الخطة المنشودة على تطوير التوجيه الإداري والتربوي، حيث أفاد أحمد عبيد رئيس دائرة التوجيه والإشراف في مديرية التربية لمراسلة سانا بأنه سيتم إجراء تقييم شامل للتوجيه التربوي والاختصاصي حتى نهاية العام الدراسي الحالي، تعقبه مسابقة لاختيار موجهين يعتمد اختيارهم على الكفاءات والمهنية.
وأشار عبيد إلى أن الخطة تعزز أيضاً الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية في المدارس من خلال مسابقات تُقام على مستوى تربية حلب، إضافة إلى تحديث العملية التعليمية من خلال وضع مشاريع لتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات العلمية والتكنولوجية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون وحل المشكلات.
وفي جانب ترميم الأبنية المدرسية، قدمت رئيسة دائرة الأبنية المدرسية آية صدور تفاصيل عن مشروع ترميم يشمل كل مناطق المدينة، منها منطقة الجميلية والشيخ طه وحلب الجديدة والحمدانية-صلاح الدين وريف حلب والباب وسمعان الغربية وسمعان الشرقية.
وأشارت إلى أن المدينة خضعت لتقييم كامل من قبل منظمة GVC ،إذ تم تقسيم فريق العمل إلى خمسة فرق مكونة من 10 مهندسين لتقييم الاحتياجات.
وبينت صدور أن المدارس التي انتهت من أعمال الترميم لا تزال تقتصر على مدرسة واحدة في منطقة الجميلية، بينما تُستكمل خطط ترميم المدارس القديمة؛ وفي إطار خطة 2024 يجري العمل على ترميم 6 مدارس من قبل دائرة الأبنية و5 مدارس من قبل منظمات متخصصة، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 مدرسة.
وفيما يتعلق بالتعليم على المستوى الأساسي أكد محمد خاروف رئيس دائرة التعليم الأساسي على حسن سير العملية التعليمية رغم التحديات، مثل نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء، وسعت الجهود لسد الشواغر الإدارية والتعليمية من خلال المعلمين والوكلاء المؤهلين.
وعلى مستوى التعليم الثانوي أشار رئيس دائرة التعليم الثانوي ماهر الرفاعي إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المدارس الثانوية، بدءاً من نقص الكوادر التدريسية، مروراً بتدهور البنية التحتية، ووصولًا إلى نقص الموارد التعليمية مثل الكتب والكهرباء، وفي مواجهة هذه المشكلات تسعى الجهات التعليمية إلى توفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الطلاب على تجاوز صدماتهم.
وتعكس هذه المبادرات المتكاملة التزام الجهات التعليمية في حلب بإحداث تغيير نوعي في مجالي التعليم والبنية التحتية، مع تكثيف التعاون بين الفاعلين المحليين والدوليين لضمان بيئة تعليمية أفضل ومستقبل أكثر استقراراً لأبناء المدينة.