اقتراح قانون من اللقاء الديمقراطي يتعلّق باعفاء المدارس الرسمية من مستحقات الضمان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ، مواكبةً للحاجات التعليمية والتربوية، اقتراح قانون باسم الكتلة يرمي الى اعفاء المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الضمان الاجتماعي للعام الدراسي 2023-2024.
وفي ما يأتي نص الاقتراح:
"المادة الأولى:
خلافاً لأي نص آخر عام أم خاص، تعفى مؤقتاً المادرس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية من مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفروعه كافة للعام الدراسي 2023-2024، سواء كان التعاقد من قبل صندوق المدرسة أو المعهد أم من قبل لجنة الأهل أم لجنة أصدقاء المدرسة أو المعهد.
لا يمكن للاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أعلاه أن يعفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تسديد المستحقات المترتبة للمستفيدين منه من الاساتذة المتعاقدين مع الجهات المذكورة، أم المستحقات التي سوف تترتب للمتعاقدين سواء عن فترة الإعفاء أو عن أي فترة أخرى.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
*الاسباب الموجبة*
لما كان البند د من الفقرة أولاً من المادة 9 قد شملت من بين الاشخاص الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963، الاستاذة المتعاقدين مع الإدارات الرسمية.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني، تتعاقد مع الاساتذة مقابل عملهم، بالساعة أو شهرياً، وبالتالي تنطبق عليها الأحكام المطبقة على الادارات الرسمية لهذه الجهة.
ولما كانت المدارس الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني كما لجان الأهل فيها ولجان اصدقائها تقوم بدور وزارة التربية لجهة التعاقد مع مدرسين على حساب صناديقها لملء الفراغ في الكادر التعليمي، حيث لم تتمكن الادارات المختصة من تأمين ما يكفي من اساتذة.
ولما كانت هذه الصناديق تئن تحت اعباء جمة لجهة تأمين العديد من المتطلبات كالمحروقات والقرطاسية ومواد النظافة ووسائلها وإلى غير ذلك من مستلزمات تشغيلية للمدارس والمعاهد.
لكل ذلك ولأسباب أخرى أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير: التعليم في غزة يواجه تحديات غير مسبوقة
غزة - صفا
استعرض مركز الدراسات السياسية والتنموية الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع التعليم في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وكشف التقرير عن حجم الدمار الذي طال المدارس والجامعات، والتحديات التي تواجه عودة العملية التعليمية، إضافة إلى الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإعادة إعمار هذا القطاع الحيوي.
ووفقًا للتقرير، تعرضت أكثر من 285 مدرسة لأضرار جسيمة، فيما دُمرت نحو 80٪ من مباني الجامعات، مما أدى إلى تعطيل دراسة أكثر من 88 ألف طالب في مؤسسات التعليم العالي.
كما أشار التقرير إلى الأثر النفسي العميق الذي خلفته الحرب، حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 816 ألف طفل في غزة بحاجة إلى دعم نفسي عاجل نتيجة الصدمات المتكررة والبيئة غير المستقرة.
ورغم هذه التحديات، تعمل وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على تنفيذ خطط طارئة تشمل إعادة تأهيل المدارس المتضررة، تعزيز التعليم الإلكتروني، ودمج برامج الدعم النفسي والاجتماعي في المناهج الدراسية.
كما تم إطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم الطلبة والمعلمين، خاصة في ظل استمرار أزمة نقص التمويل، الحصار المفروض على القطاع، وانقطاع الخدمات الأساسية التي تعيق جهود إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن إعادة بناء قطاع التعليم في غزة لا تقتصر على إعادة تشييد المدارس والجامعات، بل تتطلب استراتيجيات شاملة ومستدامة تضمن تعليماً آمناً ومتطوراً، مع ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية لتوفير التمويل والدعم الفني اللازمين.
ودعا التقرير إلى اعتبار التعليم أولوية في عملية إعادة الإعمار، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل غزة وأجيالها القادمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد