721 مليون درهم موافقات تمويلية من الإمارات للتنمية لقطاع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
دبي في 10 أكتوبر/ وام/ أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أن قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي تجاوزت 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في إبريل 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي يُعتبر الأمن الغذائي أحدها.
بالإضافة إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه المصرف لتمكين إنتاج الغذاء محلياً وتعزيز الأمن الغذائي، والذي يوفر تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشاريع المتعلقة بالأغذية، وكذلك تخصيصه 100 مليون درهم مؤخراً لدعم برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية.
وكان مصرف الإمارات للتنمية اختتم اليوم مشاركته الناجحة في معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، المعرض التجاري الزراعي الأكبر في المنطقة، الذي أُقيم بالتزامن مع المعرض التجاري للثروة الحيوانية (AgroFarm) في مركز دبي للتجارة العالمي خلال يومي 9 و10 أكتوبر، حيث شهد جناح المصرف إقبالاً كبيراً من الزوار والخبراء والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الذين أبدوا اهتمامهم باستكشاف حلول التمويل التي يقدمها المصرف لدعم ابتكارات إنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أنه مع تنامي تأثير التغير المناخي على النظم الغذائية، تبرز أهمية دعم الاستثمارات في مجال الزراعة والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقال: " يحرص مصرف الإمارات للتنمية على دعم الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المرنة، حيث تم تصميم حلول تمويل التكنولوجيا الزراعية لتلائم احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما يفسح المجال لدعم الزراعة الذكية مناخياً، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2051".
وأضاف النقبي:"يوفر تعزيز قدرات التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء في دولة الإمارات فرصاً كبيرة للعاملين في هذا القطاع، وذلك عبر سلسلة القيمة من المزارعين إلى صغار وكبار منتجي الأغذية والتكنولوجيا، والتي تحتاج إلى منصات محددة، مثل معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، للالتقاء عبرها ومناقشة فرص تعزيز الزراعة المستدامة".
وقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال مشاركته عروضاً توضيحية عن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية وحلوله التمويلية الأخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به.
يرتكز مصرف الإمارات للتنمية في دعمه للتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي على نهجه الإستراتيجي في تعزيز الأثر الاقتصادي وتمكين نمو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتتماشى حلول التمويل التي يقدمها وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية مع الإستراتيجيات الوطنية لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز الالتزام بالتمويل المناخي، لا سيما لدعم الأمن الغذائي.
وفي إطار إستراتيجيته الخمسية التي أطلقها في أبريل 2021، خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة صغيرة ومتوسطة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وقد أطلقت دولة الإمارات أجندة مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة قبيل انعقاد المؤتمر، وذلك لتوفير منصة مخصصة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وتمويل ابتكارات النظم الغذائية.
ويحرص المصرف على التعاون مع العديد من الجهات والهيئات المحلية التي تعنى بمعالجة تغير المناخ وتعزيز ابتكارات التكنولوجيا الزراعية والزراعة المستدامة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر وزارة التغير المناخي والبيئة، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي.
يشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يتبنى مقاربة فريدة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
إرساء عقد جسور مداخل جزر دبي بـ786 مليون درهم
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، يتضمن تنفيذ جسر بطول 1425 متراً وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة إجمالية قدرها 786 مليون درهم.
ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في الإمارة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وذلك ضمن اتفاقية الإسهام في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين الهيئة و"دبي القابضة" بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم.
وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يتضمن إنشاء جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومشروع تطوير ميناء راشد، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وبارتفاع 18.5 متراً فوق مياه الخور وبعرض قناة ملاحية يبلغ 75 متراً لمرور السفن.
أخبار ذات صلةكما يشمل المشروع مساراً مخصصاً للمشاة والدراجات الهوائية مزوداً بمصعدين، وإنشاء طرق سطحية بطول نحو 2000 متر لربط الجسر بشبكة الطرق الحالية.
وأشار إلى أن المشروع هو العقد الثاني ضمن خطة توفير المداخل والمخارج لجزر دبي، بعد إنجاز ثلاثة جسور عام 2020 بطول 1.6 كيلومتر، وتوفير حركة مرورية حرة تربط المشروع بشارع الخليج في الاتجاهين.
وأكد الطاير أن المشروع يعد جزءاً من محور الشندغة، أحد أضخم مشاريع تطوير الطرق في دبي، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً ويخدم أكثر من مليون نسمة، ويسهم في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة، بما يوفر نحو 45 مليار درهم خلال 20 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة