الوطن | رصد

تولت نيابة مكافحة الفساد في محكمة استئناف طرابلس التحقيق في واقعة الاستيلاء على أموال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

وتبين أن مساعد مدير فرع مصرف التضامن – قرقارش قام بالتآمر مع آخرين لتزوير قيم المبالغ المالية المطلوب دفعها كأجور لموظفي المركز

وتمت إضافة مبالغ مالية زائدة بعشرات الآلاف وثم تقديم أوامر دفع مزورة بمساعدة مدير فرع المصرف.

ليتمكن المشتركون في هذه الجريمة من الوصول إلى المبالغ المالية والاستيلاء عليها.

بعد استجواب متهمين اثنين، قرر المحقق حبسهما احتياطياً، وأصدر قراراً بضبط وإحضار مساعد مدير فرع المصرف للتحقيق اللاحق.

الوسوم#النائب العام تزوير صكوك مالية ليبيا محكمة قرقارش

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: النائب العام تزوير ليبيا

إقرأ أيضاً:

أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة

الثورة / متابعات

قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.

وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.

وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.

من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.

وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.

وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.

 

مقالات مشابهة

  • “الجريمة بدافع السرقة”.. مكتب النائب العام يكشف ملابسات مقتل العميد “علي الرياني”
  • إقليم كوردستان يقدّم شكوى رسمية ضد مصرف “TBI” في بغداد
  • ترامب: ” خسرنا مليارات الدولارات خلال حكم بايدن النعسان أو بالأحرى “بايدن اللص”
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • بحوزتهم مخدرات قيمتها 1.283 مليار جنيه.. ضبط بقية عناصر تشكيل عصابي لجلب الحشيش الاصطناعي
  • “الموارد البشرية والتوطين” تطلق “المحفظة الرقمية” لتقديم خدمات مالية متكاملة للشركات
  • لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
  • مدير فرع توزيع كهرباء ميسان يستقبل رئيس محكمة استئناف المحافظة لتعزيز التعاون المشترك
  • لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
  • الرقابة المالية: تمويل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024 بشكل كامل