شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن طلب مقدم من أعضاء المجلس لاستضافة اللجنة الحكومية الخاصة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، لوكالة شفق نيوز، ان "أعضاء بمجلس النواب من كتل نيابية مختلفة جمعوا تواقيع ستقدم الى رئاسة المجلس لاستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تعديل سلم رواتب موظفي الدولة"، مشيرا الى ان "رئاسة مجلس النواب ستقوم بتحديد موعد بناء على طلب أعضاء المجلس الاستضافة اللجنة الوزارية خلال الجلسات القادمة".
واضاف ان "الغاية من استضافة اللجنة الوزارية هو الوقوف على نتائج عمل اللجنة ما وصلت إليه خلال الفترة السابقة، وماهي العقبات والتوقيتات المطلوبة لمعالجة الرواتب الدنيا للموظفين مع إعادة هيكلة رواتب الدرجات الخاصة وموظفي الرئاسات".
وخلال الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.
ويصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلف تعديل سلم الرواتب بأنه "مسألة حساسة"، مؤكدا العمل على "الوصول إلى صيغة تحقق العدالة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
أعضاء تمصلوحت يسحبون الثقة من الرئيس
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت اقليم الحوز طلبا رسميا إلى عامل إقليم الحوز، يدعونه فيه إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على إمكانية عزل رئيس الجماعة في حال ارتكابه خروقات جسيمة تؤثر على السير العادي للمؤسسة.
وأكد الأعضاء الموقعون على الطلب أن رئيس المجلس ارتكب تجاوزات خطيرة أثرت سلبا على تدبير الشأن المحلي، وعطلت أسس الحكامة الجيدة. ومن بين أبرز التجاوزات التي أوردوها في مراسلتهم، تشكيكه في تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس، في خطوة وصفوها بغير المسؤولة، معتبرين أنها تمس بمصداقية الوثائق الرسمية وتعكس نهجا غير شفاف في التسيير.
كما أشار الأعضاء إلى قيام الرئيس باستدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو استشارتهم، وهو ما اعتبروه خرقًا واضحًا للمساطر القانونية وإخلالًا بمبادئ التدبير الديمقراطي.
وفي نقطة أخرى أثارت جدلا واسعا، أوضح الموقعون أن الرئيس قدم شواهد طبية للتغيب عن المثول أمام القضاء، في حين كان يسجل حضوره بانتظام في دورات الجماعة واجتماعات المصالح اللاممركزة، مما أثار تساؤلات حول مدى صدقية هذه الشواهد.
واستنادا إلى هذه المعطيات، طالب أعضاء المجلس بتدخل عامل الإقليم بشكل عاجل لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة وعرض طلب الإقالة على المحكمة الإدارية المختصة، مؤكدين أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهديدا لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة تمصلوحت، حيث شهدت الدورات الأخيرة توترا ملحوظا بين الأعضاء والرئيس بشأن آليات اتخاذ القرار والتدبير المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تتابع الجهات المختصة هذا الملف عن كثب في ظل تنامي المطالب بتحقيق المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير سليم وعادل للشأن العام المحلي، خصوصا وأن رئيس جماعة تمصلوحت عبد الجليل قربال متابع بثلاثة سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة