الأمم المتحدة: الحصار على غزة يتعارض مع القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، (10 تشرين الأول 2023)، أن الحصار الكامل لقطاع غزة الذي أعلنه أمس الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان إن "فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وقالت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما، سابقا، إن أي تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء والأطفال.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن، أمس الاثنين، عن حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع على الفور.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.