إجراءات مشددة بالمنيا لتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض الأسعار على السلع الأساسية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدى لأى محاولات احتكارية لأى سلعة من السلع وخاصة من السلع الأساسية، يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر الجارى، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدية وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة ، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة ، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين والطب البيطري، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها والتى تبدأ من 15 % لتصل إلى أكثر من 25% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراءات مشددة الاجهزة التنفيذية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوحدات المحلية تخفيض أسعار منافذ بيع اللحوم السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط