مجلس حقوق عين شمس يجتمع بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، وحضور الوكلاء وأعضاء المجلس.
وبحسب بيان، افتتح عميد الكلية الجلسة مرحبا بالأعضاء، ومهنئا بالعام الجامعي الجديد، ورحب بالأعضاء الخمسة الذين انضموا للمجلس بالانتخاب، وهم الدكتور حمدي عبد الرحمن، الدكتور حسام الدين الأهواني، الدكتور محمد المرسى زهرة، الدكتور السيد نايل، الدكتور جميل عبد الباقي.
ورحب عميد الكلية بالمستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، كعضو جديد بمجلس الكلية مؤكدا على اعتزاز الكلية به كأحد خريجيها النابهين البارزين، مضيفا بأن خبرته القانونية الواسعة ستثري المناقشات، وتسهم في إيجاد حلول عملية للموضوعات التى تطرح على المجلس.
كما رحب عميد الكلية بالمستشار الجليل أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو مجلس الكلية للعام الثالث على التوالي، وشكره على مساندته للكلية ، ودعم مشروعات التطوير بها.
وأحاط عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعي المجلس، ومنها الزيارة المرتقبة لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي والاعتماد، واستعدادات الكلية لاستقبالها، وإعلان مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة عربية، وشراكة الكلية الناجحة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، وموافقة مجلس الجامعة على البرامج الدراسية الجديدة المقدمة من الكلية.
وأطلع عميد الكلية المجلس على سير امتحانات دور أكتوبر لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وقدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين على تعاونهم لإنجاح امتحانات هذا الدور التى تجرى جنبا إلى جنب مع سير الدراسة بالشعب الثلاث.
وناقش المجلس مطولا فكرة تدعيم الجوانب العملية للمقررات الدراسية إضافة إلى ما يوجد بالفعل كالمحكمة التدريبية التى يعد اجتيازها متطلبا للتخرج، ونماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية التى تعد الكلية رائدة فيها، والتدريب فى المحاكم المتخصصة وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الكلية ووزارة العدل، ومختلف هيئات الدولة، وكبريات مكاتب المحاماة، واستقر الرأي على استمرار المناقشات حول هذا الموضوع المهم في الجلسة المقبلة استنادا للأفكار الجديدة المقدمة من إدارة الكلية.
كما ناقش المجلس مسائل شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني جامعة عين شمس مجلس حقوق عين شمس هيئة قضايا الدولة مجلس النواب عمید الکلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: مبادرة رواد رقميون ركيزة في التحول الرقمي وزيادة فرصة الشباب للمشاركة بالأسواق العالمية (حوار)
أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة «الرواد الرقميون» ركيزة أساسية فى التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى. وقال «بدوى»، خلال حوار لـ«الوطن»، إن الدولة تستهدف الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى وزيادة فرص الشباب فى المشاركة بالأسواق العالمية، والقانون الجديد للذكاء الاصطناعى ضمانة للمهن البشرية ووضع أطر لحماية البيانات وجمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مستعدة بشكل كبير للمنظومة، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
كيف ترى إطلاق مبادرة «الرواد الرقميون»؟
- حرصت الدولة طوال السنوات الماضية على خلق استراتيجية لتطوير البنية التكنولوجية، وكان الاهتمام والتفكير الدائم هو كيفية خلق جيل جديد من الشباب مؤهل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، والمبادرة ركيزة أساسية فى عملية التحول الرقمى وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطنى، والدولة خلال الفترات الماضية تعمل على تقديم منح دراسية مجانية لتدريب الشباب فى مجالات، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، وتطوير البرمجيات، والشبكات والبنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية، وتصميم الدوائر الإلكترونية وبناء النظم المدمجة.
وكيف تابعت توسيع قاعدة المستفيدين؟
- أمر جيد، وهذه توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التسجيل للمواطنين من كل المحافظات، بغض النظر عن الخلفية العملية والمؤهل العلمى، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الكوادر المدرّبة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا الأمر دعم للتحول الرقمى، ودعم للمهنيين المستقلين، والتوسع فى التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهم المبادرة فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وجعلها واحدة من أبرز المقاصد العالمية لاستثمارات الشركات العاملة فى تصدير الخدمات الرقمية، مستفيدة من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافى وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.
هل تحرّك الدولة يأتى متواكباً مع التطورات العالمية؟
- نتابع ما حدث فى العالم عندما تم الإعلان عن تطبيق ذكاء اصطناعى من جانب الصين، وكيف أدى ذلك إلى ثورة فى عالم المجتمع الرقمى، وكيف كانت له تداعيات على البورصة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ العالم فى مناقشة تبعات هذا الأمر، لذلك يجب التركيز على أن مستقبل مصر فى هذا القطاع، وما رأيناه شىء مُبشّر ويدعو إلى التفاؤل بالشباب المصرى الموجود، حيث مستهدفات الاندماج فى الاقتصاد الرقمى العالمى، وزيادة فرصة الشباب نحو المشاركة فى الأسواق العالمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتسهم المبادرة فى تحسين المهارات الرقمية للمشاركين، مما يُعزّز قدرتهم على التكيّف مع التغيّرات التكنولوجية السريعة.
هل يُحقّق البرنامج الحكومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طموح المرحلة الحالية؟
- هذا صحيح، خاصة مع منظومة التحول الرقمى فى ظل البنية التحتية التى يتم العمل عليها لنجاح منظومة الرقمنة فى مصر، فبرنامج الحكومة للتحول الرقمى يتّسم بالدقة والشفافية، والدولة مُستعدة بشكل كبير لمنظومة التحول الرقمى، واستراتيجية الحكومة كلها مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، لارتباطها بعدة مجالات، مثل الزراعة والتموين والنقل والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى النهوض بالتعليم والمنظومة الصحية والتأمين الصحى، فالتنمية هى الأساس، وجزء كبير منها يرتكز على الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهناك أكثر من 12 منطقة تكنولوجية فى مصر، بجانب الاهتمام بالتعليم التكنولوجى، سواء قبل الجامعى أو بعد الجامعى.
ماذا عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعى؟
- المشروع الجديد الذى تُعده الحكومة لحماية المهن البشرية من أهم مشروعات القوانين التى يُنتظر مناقشتها فى الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل التطور الهائل الذى يشهده عالم الذكاء الاصطناعى فى العالم بأسره، ومن المهم ونحن نناقش القانون الجديد الحفاظ على العنصر البشرى فى المهن، التى لا يمكن التعامل فيها بنظام الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن الحفاظ على الخصوصية والأمان، ومشروع قانون الذكاء الاصطناعى يجب أن يتضمّن تعريفات واضحة، ووضع أطر لحماية البيانات التى يتم جمعها وتحليلها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعى، فالهدف من إصدار قوانين فى العالم للذكاء الاصطناعى هو التشجيع على الابتكار وتعزيز برامج التعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وسندعو جميع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى للخروج بصياغات دقيقة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة