مجلس حقوق عين شمس يجتمع بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
عقد مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد صافي، عميد الكلية، وحضور الوكلاء وأعضاء المجلس.
وبحسب بيان، افتتح عميد الكلية الجلسة مرحبا بالأعضاء، ومهنئا بالعام الجامعي الجديد، ورحب بالأعضاء الخمسة الذين انضموا للمجلس بالانتخاب، وهم الدكتور حمدي عبد الرحمن، الدكتور حسام الدين الأهواني، الدكتور محمد المرسى زهرة، الدكتور السيد نايل، الدكتور جميل عبد الباقي.
ورحب عميد الكلية بالمستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، كعضو جديد بمجلس الكلية مؤكدا على اعتزاز الكلية به كأحد خريجيها النابهين البارزين، مضيفا بأن خبرته القانونية الواسعة ستثري المناقشات، وتسهم في إيجاد حلول عملية للموضوعات التى تطرح على المجلس.
كما رحب عميد الكلية بالمستشار الجليل أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، وعضو مجلس الكلية للعام الثالث على التوالي، وشكره على مساندته للكلية ، ودعم مشروعات التطوير بها.
وأحاط عميد الكلية أعضاء مجلس الكلية علما بأهم الأحداث التى دارت بالكلية ما بين اجتماعي المجلس، ومنها الزيارة المرتقبة لفريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي والاعتماد، واستعدادات الكلية لاستقبالها، وإعلان مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة عربية، وشراكة الكلية الناجحة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، وموافقة مجلس الجامعة على البرامج الدراسية الجديدة المقدمة من الكلية.
وأطلع عميد الكلية المجلس على سير امتحانات دور أكتوبر لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، وقدم الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين على تعاونهم لإنجاح امتحانات هذا الدور التى تجرى جنبا إلى جنب مع سير الدراسة بالشعب الثلاث.
وناقش المجلس مطولا فكرة تدعيم الجوانب العملية للمقررات الدراسية إضافة إلى ما يوجد بالفعل كالمحكمة التدريبية التى يعد اجتيازها متطلبا للتخرج، ونماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية التى تعد الكلية رائدة فيها، والتدريب فى المحاكم المتخصصة وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الكلية ووزارة العدل، ومختلف هيئات الدولة، وكبريات مكاتب المحاماة، واستقر الرأي على استمرار المناقشات حول هذا الموضوع المهم في الجلسة المقبلة استنادا للأفكار الجديدة المقدمة من إدارة الكلية.
كما ناقش المجلس مسائل شئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني جامعة عين شمس مجلس حقوق عين شمس هيئة قضايا الدولة مجلس النواب عمید الکلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة