بمشاركة 50 جهة.. "الالتزام البيئي" يدير أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء فرضية التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل في أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سعد المطرفي، أن أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية - وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة – تأتي لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث، مضيفاً أن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عن حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.
وأشار المطرفي إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة - الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء - تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، منوهاً بأن المركز قد أقام 12 تمريناً تعبوياً، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث.
وأضاف أن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة.
وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة بتمارين داخلية؛ يشرف عليها "الالتزام البيئي" للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية.
ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية واقتصاد صحة المجتمع.
يذكر أن من الجهات المشاركة في فرضية التمرين المقام اليوم وغدا في ميناء الخفجي جهات تابعة لمنظومة البيئة، ووزارتي الدفاع والداخلية، وشركتي أرامكو والكهرباء ومرافق الجبيل، والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والنقل، ووزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي، والشركة العالمية للصناعات البحرية بمجمع الملك سلمان، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الالتزام البيئي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء