انطلقت اليوم الثلاثاء فرضية التمرين التعبوي استجابة 12 بالمنطقة الشرقية، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، للتأكد من قدرات الجهات المعنية للتعامل في أثناء حالة التأهب القصوى، لأي حالة تهدد البيئة البحرية والساحلية التي قد تنتج عن انسكابات زيتية أو مواد ضارة في المياه الإقليمية السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، سعد المطرفي، أن أهمية إقامة هذه التمارين التعبوية  - وفق ما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة – تأتي لتقييم القدرات البشرية والتقنية وسرعة استجابتها الفعالة لأي حادث، مضيفاً أن التقييم المستمر للمخاطر التي قد تنتج عن حوادث التلوث، يرفع القدرة لحماية البيئة والمجتمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية المحيطة بالمنطقة.

وأشار المطرفي إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة - الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء - تأتي تأكيداً لحماية مياه المملكة الإقليمية، منوهاً بأن المركز قد أقام 12 تمريناً تعبوياً، أشرف فيه على عمليات الطوارئ البيئية التي تنفذها شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية في الشرق الأوسط، تستخدم فيه تقنيات متطورة للرصد والمسح ومكافحة التلوث.

وأضاف أن المركز حقق في التمارين السابقة أرقاماً قياسية في سرعة الاستجابة لمكافحة التلوث واحتواء التسربات الزيتية الافتراضية بمعدل استجابة يتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة، متجاوزاً بذلك المعدل العالمي الذي لا يقل عن 120 دقيقة.

وتعد الخطة الوطنية إحدى الفرضيات التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية والخاصة بتمارين داخلية؛ يشرف عليها "الالتزام البيئي" للتأكد من الجاهزية والتأهب لكل جهة على حدة، وإدارة الحدث والإشراف على تنفيذ الفرضية عبر مشاركة الجهات ذات الصلة، لرفع مستوى الالتزام في كبح أي خطر بيئي يهدد مياه المملكة الإقليمية. 

ويتضمن سيناريو الخطة التفصيلي آلية الإجراءات التنفيذية اللازمة لعمليات التأهب القصوى، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية لحماية البيئة الساحلية من أي أخطار قد تهدد الموائل البحرية والمحميات الطبيعية، لحماية مواردنا المائية واقتصاد صحة المجتمع.

يذكر أن من الجهات المشاركة في فرضية التمرين المقام اليوم وغدا في ميناء الخفجي جهات تابعة لمنظومة البيئة، ووزارتي الدفاع والداخلية، وشركتي أرامكو والكهرباء ومرافق الجبيل، والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للطيران المدني والنقل، ووزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي، والشركة العالمية للصناعات البحرية بمجمع الملك سلمان، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الالتزام البيئي

إقرأ أيضاً:

موزمبيق تتصدر قائمة موردي خشب الورد للصين رغم الحظر البيئي وتمويلة للإرهاب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل تنامي الطلب العالمي على خشب الورد الفاخر، برزت موزمبيق كواحدة من أهم موردي هذا النوع من الأخشاب إلى الصين، متجاوزةً دولًا إفريقية أخرى مثل مدغشقر ونيجيريا والسنغال.

ورغم الحظر المفروض على تصدير الأخشاب في موزمبيق، شحنت الدولة 20،000 طن من خشب الورد إلى الصين في عام 2023 وحده، مما أثار تساؤلات حول كيفية تجاوز هذا الحظر وفتح المجال أمام نشاطات قطع الأشجار غير المشروعة.

يقوم قاطعو الأشجار، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين، بقطع الأشجار في محافظة كابو ديلجادو، التي لا تزال تعاني من هجمات المتمردين.

 وأظهر تحقيق أجرته وكالة التحقيقات البيئية أن نسبة كبيرة من خشب الورد يتم تهريبها من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، مما يسلط الضوء على العلاقة بين قطع الأشجار غير المشروع وتمويل الجماعات المسلحة.

وتسعى موزمبيق إلى الحد من فقدان الغابات والحفاظ على مواردها الطبيعية من خلال فرض حظر على تصدير الأخشاب، ولكن المحللون يرون أن الفساد وسوء إدارة الموارد يعرقلان تحقيق هذه الأهداف.

يُذكر أن خشب الورد في تلك الدول إما أنه قد تم تجريده أو استنفاد بواسطة شركات قطع الأشجار الصينية، أو أن هذه الدول بدأت في تشديد الحظر المفروض على خشب الورد.

يقوم العديد من قاطعي الأشجار في موزمبيق، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين، بقطع الأشجار في محافظة كابو ديلجادو، التي لا تزال تتعرض لهجمات متمردي أهل السنة والجماعة المرتبطين بتنظيم داعش.

 وكشف تحقيق أجرته وكالة التحقيقات البيئية أن المتمردين يستفيدون ماديًا من قطع الأشجار غير المشروع.

وأنجزت الوكالة تحقيقًا استمر أربع سنوات حول تهريب خشب الورد في موزمبيق، ووجدت أن حوالي 30% من أشجار خشب الورد في موزمبيق تنمو في الغابات التي يسيطر عليها المتمردون.

وأدى قطع أشجار خشب الورد غير القانوني إلى فقدان أكثر من 4 ملايين هكتار من الغطاء الحرجي في موزمبيق على مدى العقدين الماضيين. 

وفقًا للمنظمة العالمية لمراقبة الغابات، تفقد موزمبيق ما يعادل 1،000 ملعب كرة قدم من الغابات كل يوم.

تتبع محققو الوكالة 300 حاوية تحتوي على خشب الورد من ميناء بيرا إلى الصين بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، والتي تضمنت 10،000 طن من خشب الورد بقيمة تزيد عن 18 مليون دولار أمريكي، وكانت تحتوي على جذوع أشجار سليمة، ما يشكل انتهاكًا لحظر موزمبيق على تصدير جذوع الأشجار.

وكشف التحقيق أن تهريب خشب الورد من موزمبيق إلى الصين يحدث نتيجة لثلاثة عوامل: سوء إدارة امتيازات الغابات، قطع الأشجار غير القانوني، وفساد مسؤولي الموانئ. وتضافرت هذه العوامل لتتيح للمتمردين استغلال هذه الموارد.

خشب الورد هو مصطلح يشمل عدة أنواع من الأشجار ذات الخشب الأحمر الداكن.

 في الصين، يُعرف باسم «الهونغمو»، ويستخدم لصنع نسخ غالية من أثاث أسرة مينغ. 

ويُعد خشب الورد من أكثر منتجات الحياة البرية تعرضًا للاتجار، إذ يمثل أكثر من ثلث الأنواع المهربة في العالم.

تندرج أشجار خشب الورد ضمن الأنواع المحمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس)، التي تحد من كمية الأخشاب التي يمكن لأي دولة قطعها وتصديرها. 

وتضع الاتفاقية العبء على الدول المستقبلة للكشف عن الأفعال التي تنتهك بنودها.

ومنذ أن حظرت الصين قطع أشجار خشب الورد على أراضيها في عام 1998 بسبب استنزافها، اتجهت شركات قطع الأشجار الصينية نحو إفريقيا.

 بدأت في غامبيا عام 2001، وخلال عقد من الزمن أُعلن عن انقراض خشب الورد في غامبيا، لكنها لم تتوقف عن تصديره بطريقة غير شرعية من السنغال.

وفي عام 2017، صرَّح سيلسو كوريا، وزير البيئة في موزمبيق آنذاك، أن قطع الأشجار غير القانوني يحرم بلاده من عائدات بقيمة نصف مليار دولار سنويًا. وكشفت حملة استهدفت 120 ساحة للأخشاب عن وجود عمليات غير قانونية في أكثر من نصفها.

عملت موزمبيق على التخلص من قطع الأشجار غير المستدام وغير القانوني بفرض حظر على قطع الأخشاب وتصديرها منذ أكثر من 20 عامًا.

وجاء في تقرير الوكالة بعنوان «شحن الغابة»: "رغم كل هذه المستويات من الحماية، يستمر نهب الغابات. يتاجر تجار الأخشاب في موزمبيق باستغلال عدم الاستقرار والفساد في كابو ديلجادو".

تحايل التجار الصينيون على حظر التصدير بخلط خشب الورد الذي يشترونه في كابو ديلجادو مع جذوع أشجار قانونية في حاويات الشحن، وتغيير اسم ما بداخل الحاويات لإخفاء شحنات خشب الورد.

مقالات مشابهة

  • إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
  • الهيئة اللبنانية للعقارات تناشد وزيرة البيئة: لعدم التساهل!
  • مناقشة التقييم البيئي بمدينة محاس الصناعية
  • ”على خطى الأجداد“.. تعزيز الوعي البيئي ومكافحة التصحر في قرية العليا
  • النائب العام: الحملة الوطنية للعمل الخيري‬ تعزز التكافل والعطاء وتؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية
  • النائب العام: الحملة الوطنية للعمل الخيري‬⁩ تعزز التكافل والعطاء وتؤكد ريادة المملكة في مجال الأعمال الخيرية
  • "الفجيرة الوطنية" تناقش بوليصة التأمين ضد التلوث في القطاع النفطي
  • وزارة الخارجية : المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية
  • المملكة تدين الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا
  • موزمبيق تتصدر قائمة موردي خشب الورد للصين رغم الحظر البيئي وتمويلة للإرهاب