«بلدية أبوظبي» تنظم ورشة بشأن المواد المستخدمة لمرة واحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي : «الخليج»
نظمت بلدية مدينة أبوظبي، عبر إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة تعريفية تثقيفية في قاعة المجلس البلدي بالمبنى الرئيسي للبلدية بعنوان «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة»، بهدف رفع مستوى وعي الموظفين بشأن تقليل النفايات والمواد ذات الاستخدام لمرة واحدة، ومواكبة لعام الاستدامة، وتشجيعاً لموظفيها على استخدام مواد صديقة للبيئة.
وتضمنت الورشة شرحاً مفصلاً عن مفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقها للحفاظ على البيئة بنشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة، وحثت الموظفين على تقليل النفايات والمواد ذات الاستخدام لمرة واحدة، عبر الحد من استخدامها والتحول إلى بدائل متعددة الاستخدامات وذات أثر بيئي أقل.
واستعرضت الورشة دليل الجهات الحكومية في أبوظبي المتعلق بالمواد المستخدمة لمرة واحدة، وما يتضمن من إجراءات يجب اتباعها للالتزام بهذا الهدف. مشيرة إلى أن الدليل يوفر للجهات الحكومية وموظفيها سبل تطبيق بنوده بالحدّ من استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، والتحول إلى استخدام البدائل ذات الأثر البيئي المقبول.
كما تناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بهذا الشأن، من بينها: الهدف من الدليل وكيفية تطبيقه، ونطاق تطبيقه، وكيفية قياس التطبيق ومراقبته، والمرافق والأماكن التي يشملها تطبيق الدليل، بالإضافة إلى شرح مفصل عن المواد المستهدفة بالالتزام، والبدائل الممكنة لها والواجب استخدامها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي بلدية أبوظبي لمرة واحدة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دعم العمل الجماعي التشاركي من كل الجهات والمؤسسات التي شاركت في مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومن قبلها اللجنة الفرعية التي ناقشت المسودة الأولية للمشروع، بما في ذلك الأخذ بتوصيات الحوار الوطني التي أطلقت شرارة ضرورة تعديل بعض المواد الضرورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأولها الحبس الاحتياطي.
قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائيوأكد عبد الهادي، في بيان له، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مشيراً إلى أن مجلس النواب فتح باب التناقش والتحاور على مدار الأسابيع الماضية مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية للمشاركة في اجتماعات اللجنة التشريعية حول المشروع، وتم التوصل لصياغة موحدة لكثير من المواد التي كانت محل جدل.
ولفت عبد الهادي، أن الحوار الوطني وما أصدره من توصيات في عدد من الملفات على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية أعطى البوصلة للحكومة ومجلس النواب تجاه أولويات العمل المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية كان لزاماً وضرورا من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
مجلس النواب حريص على الاستماع للجميعوأكد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحزب، أن كافة الجهات التي شاركت في اجتماعات مشروع القانون جميعها حملت وجهات نظر متعددة حول أبرز المواد، ومن ثم كان مجلس النواب حريص على الاستماع للجميع وأخذ الاعتبار بكافة الملاحظات التي جاءت بشأن بعض المواد مما ينفي كافة الشائعات التي تتناثر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتكار مناقشات القانون وغيرها من الأكاذيب التي تعكر صفو الحالة الديمقراطية الجيدة التي يعيشها المشهد السياسي في مصر.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة