السفير الديحاني لـ«الراي»: الترحيب الشعبي العربي بمواقف الكويت الصادقة تجاه فلسطين محل فخر واعتزاز لنا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في تعليقه على مظاهرات الحب والوفاء لمواقف دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية في عدد من العواصم العربية والعالمية، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني ان مواقف الكويت قيادة وشعبا تاريخية وثابتة وداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولديها إيمان مطلق بأن هذه هي قضيتنا المركزية الأولى لافتا إلى ان هناك تطابق حكومي وشعبي كويتي حيال هذه القضية.
وأضاف في تصريح لـ«الراي» ان الترحيب الشعبي العربي بمواقف دولة الكويت الصادقة محل فخر واعتزاز لنا جميع لأن الكويت تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
وكان السفير الديحاني قد غرد على حسابه في موقع «إكس» قبل أيام قائلا إن ما عبرت عنه دولة الكويت حيال ما يحدث من تطوّرات وتصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد على الموقف الثابت والمبدئي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مرفقا صورته لدى اعتماده كأول سفير كويتي في دولة فلسطين عام 2019.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.