"الصناعات الهندسية": مراكز الصيانة الوهمية تؤثر على سمعة الشركات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، اجتماعا مع اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية بحضور المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية وممثلو شركات إنتاج الأجهزة المنزلية لبحث التحديات التي تواجه القطاع بسبب مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: “إن قطاع الأجهزة المنزلية في مصر متميز جدا و المنتج المصري متواجد في العديد من الدول العربية والأوروبية ولكن وجود مراكز صيانة وهمية تستغل أسماء الشركات الكبرى والمنتجات الرائجة في السوق المصري تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركات ومنتجاتها لتقديمها خدمات سيئة أو قيام البعض منها بالنصب على العملاء”.
وأوضح أن الهدف من اجتماع اليوم، هو بحث نقاط تلاقي بين هيئة الرقابة الصناعية في حضور اللواء إيهاب أمين رئيس الهيئة و ممثلين عن المصنعين للحد من انتشار هذه المراكز الوهمية ومحاصرتها، وكذلك مساعدة المراكز غير المعتمدة الراغبة في الدخول في المنظومة الرسمية وتسجيلها لدى شركات الإنتاج الكبرى بعد تأهيلها وتدريبها.
وطرح المشاركون بالاجتماع المشاكل التي تواجههم من وجود مراكز صيانة وخدمة معتمدة أو وهمية مؤكدين أن هذه الشركات تستغل أسماء الشركات الكبرى مدعية أنها مراكز صيانة تابعة لها على غير الحقيقة ومنه من يقوم بالنصب على العميل أو يقدم خدمة سيئة و منها من يصدر فواتير ضريبية مزورة ومنها من يقوم بالدعاية لنفسه عبر وسائل السوشيال ميديا منتحلا صفة غير صفته.
ودعا اللواء إيهاب أمين جميع الشركات إلى ضرورة امداد مصلحة الرقابة الصناعية بمراكز الخدمة الوهمية التي تنتحل صفتهم كمركز معتمد للشركات و كذلك عدم التعاقد مع أي مراكز غير معتمدة من هيئة الرقابة الصناعية.
وأكد اللواء إيهاب أمين أهمية التشارك في المعلومات والبيانات بين شركات الاجهزة المنزلية حول مراكز الخدمة الوهمية والرسمية حتى يتم استثمار المراكز المعتمدة ومحاربة غير المعتمدة وضرورة تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات في التسويق لمراكز الخدمة والصيانة الرسمية التابعة لها.
واقترح عقد اجتماع آخر بحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الرقابة الصناعية و ممثلي شركات الاجهزة المنزلية تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية.
وأكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية انه سيتم تحديد اجتماع آخر يضم الجهات التي طرحها اللواء إيهاب أمين و توجيه دعوة رسمية لهم من غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس لبحث آليات مواجهة المراكز الوهمية خاصة وأن هناك مشاكل كثيرة بسبب استغلال الأرقام المختصرة من بعض المراكز الوهمية والاحتياج الى وجود رقم مختصر موحد لجميع الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية مواجهة مراكز الصيانة الوهمية غرفة الصناعات الهندسیة الأجهزة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025