ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2023 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، الثلاثاء، ان إيرادات إقليم كردستان مازالت غير معلومة او معروفة من قبل الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان بغداد مازالت تزود الإقليم بالاموال على الرغم من ان ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال راضي في حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص منح المبالغ لإقليم كردستان، اذ لايجوز تمويلها من دون الحصول على الإيرادات المنصوص عليها في الموازنة”.وأضاف ان “المجاملات السياسية لها الدور الكبير في منح الإقليم مايريده من أموال، بحجة تمويل رواتب الموظفين والخروج من هذا المأزق، في وقت لم تنفذ فيه حكومة الإقليم أي اتفاقات او التزامات بخصوص قرار المحكمة الاتحادية”.وبين ان “إيرادات كردستان مازالت غير معلومة، على الرغم من ان القانون نص على ضرورة تسليم الإيرادات لبغداد مقابل منح أربيل حصتها من الموازنة وفق النسبة المقررة في القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني
ابتدرت وزارة العدل مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (107) لسنة 2024 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة للقوانين (الكترونية وورقية) بهدف إدخال كل التعديلات والإلغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل في تصريحات صحفية من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم، إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن الإدارة إستفادت من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا لإدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانونا، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديلا، وأن القوانيين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانونا.واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي رُوجعت ورُصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عُدلت والتي أُلغيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة