ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2023 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، الثلاثاء، ان إيرادات إقليم كردستان مازالت غير معلومة او معروفة من قبل الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان بغداد مازالت تزود الإقليم بالاموال على الرغم من ان ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال راضي في حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص منح المبالغ لإقليم كردستان، اذ لايجوز تمويلها من دون الحصول على الإيرادات المنصوص عليها في الموازنة”.وأضاف ان “المجاملات السياسية لها الدور الكبير في منح الإقليم مايريده من أموال، بحجة تمويل رواتب الموظفين والخروج من هذا المأزق، في وقت لم تنفذ فيه حكومة الإقليم أي اتفاقات او التزامات بخصوص قرار المحكمة الاتحادية”.وبين ان “إيرادات كردستان مازالت غير معلومة، على الرغم من ان القانون نص على ضرورة تسليم الإيرادات لبغداد مقابل منح أربيل حصتها من الموازنة وفق النسبة المقررة في القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.