ائتلاف المالكي:إرسال الأموال إلى الإقليم مخالف لقانون الموازنة ودليل ضعف السوداني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2023 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، الثلاثاء، ان إيرادات إقليم كردستان مازالت غير معلومة او معروفة من قبل الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان بغداد مازالت تزود الإقليم بالاموال على الرغم من ان ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال راضي في حديث صحفي، ان “هناك حاجة ماسة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص منح المبالغ لإقليم كردستان، اذ لايجوز تمويلها من دون الحصول على الإيرادات المنصوص عليها في الموازنة”.وأضاف ان “المجاملات السياسية لها الدور الكبير في منح الإقليم مايريده من أموال، بحجة تمويل رواتب الموظفين والخروج من هذا المأزق، في وقت لم تنفذ فيه حكومة الإقليم أي اتفاقات او التزامات بخصوص قرار المحكمة الاتحادية”.وبين ان “إيرادات كردستان مازالت غير معلومة، على الرغم من ان القانون نص على ضرورة تسليم الإيرادات لبغداد مقابل منح أربيل حصتها من الموازنة وفق النسبة المقررة في القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
قال إيهاب الزياتي، الخبير القانوني، إن قانون لجوء الأجانب به العديد من الحقوق والواجبات التي يجب معرفتها بدقة، في التعامل معه، ومن الحقوق، الحق في الأمان والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدهم الأصلي، الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل وفقًا للقوانين المحلية، الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية.
احترام قوانين الدولة المضيفةوأوضح الزياتي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون لجوء الأجانب يتضمن العديد من الواجبات، ومن بينها احترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم الانخراط في أنشطة تهدد أمنها، والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، ويمكن الاستفادة من المجتمع من مثل ذلك القانون من خلال ضمان اندماج اللاجئين بشكل آمن ومنظم في المجتمع، ما يعزز من استقراره، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها اللاجئون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وتقليل الأعباء الأمنية والإدارية الناتجة عن غياب التنظيم القانوني، وتعزيز صورة الدولة دوليًا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالمعاهدات الدولية.
قانون لجوء الأجانبلفت الزياتي إلى أن مناقشة البرلمان المصري لقانون لجوء الأجانب حاليا جاءت في توقيت حاسم في ظل الصراعات والتحديات التي تحدث في المنطقة العربية، ولها عدة تداعيات من بينها تحقيق استقرار مجتمعي من خلال الحد من العشوائية، وتقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود لاجئين غير مسجلين، وتقديم إطار مرجعي لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم اللاجئين، وأهميته تكمن في حماية اللاجئين من الاستغلال والتهميش، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويأتي القانون في توقيت حساس يشهد فيه العالم تزايد أعداد اللاجئين بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، ما يجعل وضع إطار قانوني ضرورة ملحة لضمان استدامة الأمن والتنمية في مصر.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا