محافظ بورسعيد يشهد محاكاة عملية لمناورة مصر 9 بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ محاكاة فعلية لمناورة (مصر 9)، من خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام، وبالمشاركة مع عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والعقيد احمد حنفي من قوة البحث والانقاذ و العميد باسم سعيد المشرف على الشبكة الوطنية، و المستشار العسكري لمحافظة بورسعيد والعميد أحمد عبد الجواد و الجهات المعنية والأمنية والتنفيذية المشاركة في تنفيذ المناورة.
و استمع محافظ بورسعيد لمحاكاة عملية حول إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينه بورسعيد، وذلك وفقاً لكافة إجراءات نظام الإستغاثة والسلامة البحرى و شملت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عبارة تعرضت للغرق حيث تلقى مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة إشارة إستغاثة من العبارة بعد حدوث إنفجار بخزانات السولار وتعرضت المنطقة لتلوث بحرى ( بقعة زيتية )، و تم ابلاغ الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة ببورسعيد والتي قامت بدورها بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتم استعراض كيفية التعامل مع الحدث على الفور وخلال أقل وقت ممكن.
و استعرضت الجهات التنفيذية المعنية الممثلة في الصحة والإسعاف والرعاية الصحية و التضامن والتموين وإدارة الأزمات جهودها في التعامل مع الأزمة و إحتوائها في أسرع وقت و بأقل خسائر، لاستعراض الإمكانات والموارد المتاحة المادية والبشرية في المحافظة وكيفية استغلالها لمواجهة الأزمات أو أي طاريء قد ينتج.
وأكد محافظ بورسعيد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن، مشيرا أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة بورسعيد يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
وتهدف التجربة إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق، والتدخل السريع لإنتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم، كذلك التعامل مع التلوث البحرى الناتج عن تسريب الزيوت لمياه البحر، حيث يشارك فى تنفيذ التجربة عناصر من القوات البحرية والجوية والأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، ووزارات النقل والسياحة والصحة والبيئة والطيران المدنى والكهرباء والإتصالات والتضامن الإجتماعى والتنمية المحلية وهيئة السلامة البحرية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى.
وتأتى التجربة "مصر -9 " إمتداداً لسلسلة من التجارب العملية للتدريب على السيناريوهات المختلفة فى إطار الخطة القومية للبحث والإنقاذ، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسى بالتدخل الفورى حال تلقى بلاغات تتعلق بتعرض أى إنسان للخطر دون تمييز للجنسية والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتى يصعب الوصول إليها.
وأكد المحافظ أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد محاكاة عملية مناورة مصر 9 والسلامة العامة الشبکة الوطنیة الجهات المعنیة محافظ بورسعید التعامل مع
إقرأ أيضاً:
ننشر تحقيقات قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضائه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات بورسعيد يوم 21 ديسمبر من العام الجاري، أولي جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير فلها وتصويره عاريا ومحاولة قتله بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضائه والاتجار بالبشر.
ننشر تحقيقات قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها لبيع أعضائهوحصلت "البوابة نيوز" على ما تضمنته التحقيقات في القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، و هتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
أقرت المتهمة الأولى - والدة الطفل - بإرسال صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي تم ضبطه بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية، واتفق معها على شراء عقاقير وامبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت باعطائها لنجلها، وكانت عباره عن 10 أقراص لأنواع مختلفة، وقامت بتصويره عاريا وإرسال 5 مقاطع فيديو آخرى، ورفض المتهم اخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم اتمام عملية الاغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما، وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم اقرت بانها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بارسالها.
واقر المتهم الثاني الذي تم ضبطه بواسطة الشرطة الدولية، أنه نفذ مخططه المسبق على التعامل مع المصريين المعدمين ماديا وبالأخص من الفئة العمرية من سبع سنوات وحتى 18 عاما من الذكور، وتحريضه للغير على الإقدام على ذلك واغوائهم بالمقابل المادي وبالسبل التي يقبلونها، في التعامل وتحديد المتحصل عليهم من المجني عليهم، وهي عينات من الدم والبول لسهولة التحصل عليها، تماشيا مع اظهار الاعضاء التناسلية للمجني عليهم، وذلك لتكوين الاستوديو المتضمن على المحتوى الخاص به، والمتمثل في التقاط مقاطع مرئية للعنف الطبي بواسطة الحقن والاقراص، ومن ثم قتلهم، لتحقيق الغاية من محتوى العنف مع إظهار مواطن العفة في أجسادهم حال حياتهم اشباعا لرغباته الجنسية، ولاستغلالها جنسيا في إعداد المقاطع التشويقية لمقاطع الرعب الطبي المعدة من قبله، لاستقطاب العديد من المشاهدات.
وأضاف بأنه قرر الاتفاق مع المتهمة الأولى على التعامل في المجني عليه لكونه مميز من ناحيتين وهما: كون المنفذ هي الام والمنفذ عليه ابنها، ولما يمتاز به المجني عليه من مواصفات جسدية جنسية شاهدها من خلال المقطع المرسل إليه من المتهم، وأنه قد قرر جرعة عقارية للمجني عليه تتمثل في شريط من عقار واخر من عقار، والمتهمة الأولى أعطت المجني عليه الطفل عدد الأقراص التي ابلغها بها وزادت عليهم عدد قرص واحد من عقار محدد، وأكدت أن المتهمة رغبت في التعامل معه على طفلين مرسلين إليه بالصورة مقابل 2 مليون جنيها.