الوزير الأول: تعميم عقود النجاعة ووضع حد للممارسات التي أفلست المؤسسات العمومية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتجيتها الرامية لتقويم. وإعادة إطلاق المؤسسات العمومية الإقتصادية.
وقال الوزير أن الأمر يتعلق بالمؤسسات التي تعرف صعوبات مالية.حيث تم وضع مخطط تقويمي، لإصلاح حوكمة هذه المؤسسات. ووضعها على طريق النمو.وفي هذا الصدد أضاف الوزير :”أنه تجدر الاشارة تجدر الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعميم عقود النجاعة.
كما قال ان هذه العقود تعتمد على معايير دقيقة وموضوعية لتقييم أداء الإطارات المسيرة. لوضع حد للممارسات السابقة التي ادت إلى إفلاس المؤسسات العمومية الوطنية.
من جهة أخرى يضيف الوزير “فقد واصلت مختلف أجهزة الرقابة مهامها في إطار عمليات تدقيق واسعة. لتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية، مكنت من إعداد تقارير وافية حول شروط، وكيفيات تسييرها.واقتراح التدابير اللازمة لتحسين حوكمتها”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يلتقي 3 من مساعدي وزير العدل لتلبية مطالب الجمعية العمومية
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سلسلة من اللقاءات المكثفة اليوم الأحد مع عدد من قيادات وزارة العدل، في إطار جهوده المستمرة والدؤوبة لدعم المحامين وتذليل العقبات التي تواجههم.
عبد الحليم علام يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية المحامين
حيث التقى النقيب العام للمحامين كلا من المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم، والمستشار عماد عبدالله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.
تناولت المناقشات مختلف القضايا والمطالبات التي تخص المحامين، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالمحاكم والشهر العقاري ومنظومة الرقمنة، وأسفرت عن التوصل إلى عدد من الخدمات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
كما تم بحث ملف توريد أتعاب المحاماة من المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير غرف المحامين، وتوفير استراحات مناسبة في الأبنية القضائية الجديدة.
والتقى أيضًا النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث المشكلات التي تتعلق بالمدن السكنية وأندية المحامين، وقد وعد الوزير بالعمل على حلها في أقرب وقت.