أدنوك للحفر تُعلن توزيعات أرباح مرحلية بـ 1.31 مليار درهم عن النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت شركة "أدنوك للحفر" اليوم عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم أو بواقع 8.22 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.
وتمثل قيمة هذه التوزيعات زيادة أخرى بنسبة 5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تعتمدها الشركة.
وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023.
وأضاف:"واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليار درهم (2.4 مليار دولار أميركي)، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع 'أدنوك' رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق".
وكانت "أدنوك للحفر" قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليار درهم (1.4 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، وارتفاع في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي. وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2023 منسجمة مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية للشركة، مما يعكس توقعات التدفقات النقدية القوية والأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع توفير هامش قوي يمكّن الشركة من تمويل العمليات والاستثمارات بشكل مستمر بما يضمن ديمومة نموها على المدى الطويل. يشار إلى أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة، قد وصلت إلى 5.016 مليار درهم (1.366 مليار دولار أميركي).
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك للحفر أدنوك توزیعات الأرباح على أساس سنوی دولار أمیرکی النصف الأول ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا