توقع بلوغ النمو 2,6 في المائة برسم الفصل الرابع من سنة 2023 (المندوبية السامية للتخطيط)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المنتظر أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني نموا يقدر بـ 2,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حسب التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن هذا الأداء مدعوم بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي.
وأورد المصدر نفسه أن الخدمات ستواصل تطورها بوتيرة متواضعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,8 في المائة مقارنة بـ 5,4 في المائة في بداية السنة، في حين ستشهد صناعات التصنيع، والتي تعتبر القطاع الأكثر تضررا جراء الانكماش الظرفي في النشاط العالمي، تحسنا تدريجيا في نشاطها، بفضل تحول نحو الارتفاع للصناعات الكيميائية واستمرار دينامية أنشطة تصنيع معدات النقل والسيارات.
وفي ما يتعلق بالطلب الخارجي من المنتظر أن يحافظ على دعمه للنمو، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، على الرغم من اعتدال نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات.
كما ستظل مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي إيجابية وذلك نتيجة ضعف الدينامية في حجم الواردات الناجم عن التباطؤ المستمر في شراء سلع الطاقة وبعض المنتجات شبه المصنعة، إلا أنه من المرتقب أن تسجل انخفاضا، من فصل لآخر، قدره 1,1 نقطة مقارنة بالفصل الثالث.
وبالنسبة لاستهلاك الأسر فإنه سيشهد تسارعا طفيفا في وتيرة نموه، في ظل تراجع الخسائر المتعلقة بالقدرة الشرائية. حيث ينتظر أن يواصل دخل الأسر تحسنه مع تباطؤ في أسعار الاستهلاك على المستوى العام وعلى مستوى المكون الأساسي.
وفي المتوسط السنوي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم ما يلامس 6,1 في المائة في متم سنة 2023 عوض 6,6 في المائة في 2022. كما ينتظر أن يظل الطلب المحلي المرتبط بالإنفاق العمومي مهما، مع زيادة مرتقبة للاستثمار في إطار جهود إعادة الإعمار بعد زلزال الحوز.
ومن جهته، سيستمر تقلص استثمار الشركات غير المالية وخاصة على مستوى بعض الصناعات التحويلية، مع تراجع مهم لاستراتيجيات خفض المخزون التي تم اعتمادها في بداية العام.
وعلى العموم، يرتقب أن يتحسن دعم الطلب المحلي للنمو الاقتصادي الوطني، بمساهمة إضافية قدرها 1,2 نقطة مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.
وأكدت المندوبية على أن ” سيناريو توقعات النمو للفصل الرابع من عام 2023 يرتكز على فرضية استئناف الطلب الموجه إلى الصناعات الكيماوية والأنشطة المتصلة به”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه مع ذلك، من الضروري الإشارة بشكل أساسي أن أي تغير للأسواق يؤدي إلى انخفاض هذا الطلب قد يكون له تأثيرات مهمة على آفاق نمو القطاعات الثانوية بشكل خاص.
وأفادت المندوبية بالإضافة إلى ذلك، بأن الاخذ بعين الاعتبار الكامل لتأثيرات الزلزال الذي ضرب المملكة في شهر شتنبر الماضي عاملا آخر يشكل حاسما للتغيرات المحيطة بالتوقعات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرات متباينة قد تعدل توقعات النمو بالنسبة للفصل الرابع من سنة 2023.
كلمات دلالية نسبة النمو، الاقتصاد المغربي، مندوبية التخطيط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفصل الرابع من فی المائة
إقرأ أيضاً:
هذه أهداف ترامب من سياسة الفصل الفدرالي
واشنطن- قبل أيام أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت كينيدي جونيور عن تخفيض 10 آلاف وظيفة من إجمالي عدد العاملين بوزارته والبالغ عددهم 80 ألف شخص، في إطار سعيه للوصول بالعدد النهائي للموظفين إلى ما لا يتجاوز 60 ألف شخص.
وستؤدي خطوة كينيدي، إضافة إلى الاستقالات الطوعية، إلى بدء هيكلة كبيرة للوزارة يقدر لها أن توفر 1.8 مليار دولار سنويا للموازنة العامة.
وقال كينيدي "لا نقلل فقط من الزحف البيروقراطي، نحن نعيد تنظيم الوزارة مع مهمتها الأساسية وأولوياتنا الجديدة خاصة وقف انتشار الأمراض المزمنة، وستفعل هذه الإدارة المزيد بتكلفة أقل لدافعي الضرائب".
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة شاملة للحكومة الفدرالية، والتي تجري على قدم وساق بمساعدة إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.
وعبر ترامب عن طموحات كبيرة لجعل الحكومة الفدرالية أصغر عددا وأكثر كفاءة من خلال مراجعة ميزانيتها، وطبيعة مهامها، والقيام بالتغييرات الضرورية.
ويعمل بمؤسسات الحكومة الأميركية من وزارات ومؤسسات ومعاهد مختلفة ما لا يقل عن 2.95 مليون موظف، وبلغت ميزانيتهم العام الماضي ما لا يقل عن 6.2 تريليونات دولار.
إعلانومنذ وصول ترامب للحكم في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، عرف الخوف طريقه إلى الملايين من عائلات الموظفين الفدراليين ممن يتوقعون الاستغناء عنهم، كذلك ملايين المواطنين ممن يعتمدون على الحكومة الفدرالية للحصول على المساعدات المختلفة التي قد تتوقف، في حين لا تزال التفاصيل غامضة حول طبيعة هذه المهمة وكيفية عملها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
فوضى وخوفتحدثت محامية تعمل بوزارة العدل الأميركية للجزيرة نت عما اعتبرته فوضى واسعة سببها مطالب ماسك بتخفيض عدد العاملين لخفض الإنفاق.
وذكرت المحامية، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن وحدة "مكافحة التهرب الضريبي" بالوزارة أصبحت آخر أهداف ترامب. وأوضحت "يريدون التخلص من شرطة مكافحة التهرب الضريبي الفدرالية التي تتتبع المتهربين خاصة من الأغنياء وكبار رجال الأعمال".
وأضافت "بعدما تم إبلاغنا باحتمال إقالة كل العاملين بهذه الوحدة، تراجعت وزيرة العدل وقررت أن توزع ما يقرب من 100 شخص يعملون بهذه الوحدة على بقية إدارة الوزارة، وهو ما يتسبب في فوضى عارمة".
واعتبرت المحامية أن "ترامب يكره موظفي الدولة ويؤمن بأنهم لا يحترمونه لأنه فُرض عليهم، كونه دخيلا على اللعبة السياسية، ولذلك فهو ينتقم مما يعتبره أجهزة الدولة العميقة".
ومن جهة أخرى، يلعب القضاء دورا هاما في إبطاء تحركات ترامب. وحكم قاض فدرالي بولاية ميريلاند بأن الجهود المبذولة لوقف وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية غير دستورية على الأرجح، وأمر بإعادتها.
ويزعم كثير من الموظفين الفدراليين -في دعاوى قضائية ضد قرارات الحكومة- أن هذه مؤسسات أنشأها الكونغرس، وعليه لا يمكن حلها أو تصفيتها إلا بقرار من الكونغرس.
في حين تقول إدارة ترامب إن الإجراءات -التي زعم الموظفون أنها غير دستورية- كانت ضمن نطاق سلطة الرئيس لتوجيه السياسات الحكومية العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
إعلانوبدأت الوكالات الفدرالية الإعلان عن خططها لتنفيذ طلبات ترامب بخفض الوظائف على نطاق واسع وإلغاء آلاف الوظائف الحكومية. وتم فصل عشرات آلاف الموظفين الجدد قبل التصديق على تعييناتهم النهائية. كما ألغت العديد من الجهات الفدرالية الكثير من العقود المتفق عليها سابقا.
ماذا يفترض أن تفعل الوكالات الفدرالية؟تضمنت مذكرة صدرت نهاية فبراير/شباط الماضي من مكتب إدارة شؤون الموظفين (وهو بمثابة إدارة الموارد البشرية الحكومية ومكتب الإدارة والميزانية) يوضح كيفية تلبية طلب ترامب تجاه القوى العالمة الفدرالية.
ووفقا للمذكرة، يجب أن تركز خطط الوكالات الفدرالية على إبقاء الوظائف "المطلوبة قانونا" فقط، والوظائف الضرورية كذلك، والسعي لتحقيق 5 أمور:
تقديم خدمات حكومية أفضل للشعب الأميركي. زيادة الإنتاجية الحكومية. تقليص عدد الوظائف الدائمة بدوام كامل عن طريق إلغاء الوظائف غير الضرورية. تقليل وبيع العديد من المباني العقارات الفدرالية. تخفيض قيمة وعجز الميزانية العامة.كما وجه ترامب بضرورة التخلص من الكثير من المباني الفدرالية التي شغلتها الجهات الحكومية، والتي أصبحت شاغرة بعد حلها مثل مباني وزارة التعليم ومباني الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ووضعت إدارة الكفاءة الحكومية خططا للتخلص مما يصل إلى 25% من العقارات الحكومية البالغ مساحتها 360 مليون قدم مربع، بما في ذلك إغلاق مباني الضمان الاجتماعي، ومراكز مساعدة دافعي الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب، ومكاتب مكتب شؤون السكان الأصليين بجميع أنحاء الولايات.
المبادرة بالمغادرة أو الإقالة
تتمتع الوكالات الفدرالية بسلطة تحديد عدد الموظفين الذين تتخلص منهم ومتى تفعل ذلك، لكن القانون الفدرالي محدد بشأن العملية التي يجب اتباعها. وأمام سيل القضايا المرفوعة ضد إدارة ترامب بسبب الإقالات الواسعة بين الموظفين الفدراليين، يؤكد أغلب الفقهاء القانونيين أن للحكومة الحق في تقليل أعداد قوتها العاملة، لكن عليها اتباع القانون في القيام بذلك.
إعلانومن هنا، يفترض أن تراجع الوكالات الفدرالية إستراتيجيات التخلص من آلاف العاملين بها، وهناك مبادرات منها بديل التقاعد المبكر الطوعي، وبديل مدفوعات حوافز الانفصال الطوعي، للعثور على الموظفين الذين يختارون المغادرة من تلقاء أنفسهم.
وحتى الآن، يتم تخفيض أعداد الموظفين الفدراليين على النحو التالي:
ستخفض وزارة التعليم ما يقرب من 50% من موظفيها. وسيتم إلغاء أكثر من 1300 وظيفة، بالإضافة إلى أن حوالي 600 شخص أخذوا عرضا بالاستقالة. وتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارا من 21 مارس/آذار المنصرم، وسيحصلون على الأجور والمزايا الكاملة حتى 9 يونيو/حزيران القادم. تهدف وزارة شؤون المحاربين القدامى إلى العودة بموظفيها إلى نسبب عام 2019 من خلال التخلص من 80 ألف موظف. تدعو مذكرة وزارة الدفاع إلى إلغاء المناصب الاختبارية "غير الحرجة" في محاولة لتقليل القوى العاملة المدنية بنسبة 5-8%، مستهدفة ما لا يقل عن 55 ألف وظيفة مدنية، من بين نحو 780 ألف موظف مدني في البنتاغون. أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي أنها تهدف إلى خفض 7 آلاف وظيفة. أعلنت دائرة المباني العامة التابعة لإدارة الخدمات العامة طرد أكثر من ألف موظف دائم وتحت الاختبار. تخطط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لخفض أكثر من ألف موظف.في حين ذكر البيت الأبيض عددا من الكيانات الحكومية التي ستتأثر وسيتم تصفيتها، وهي:
خدمة الوساطة والتوفيق الفدرالية، وهي وكالة حكومية صغيرة تقدم "خدمات الوساطة وغيرها من خدمات حل النزاعات" لمنع توقف العمل والنزاعات العمالية. الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي شبكة من مجموعات البث التي تنشر الأخبار والمعلومات الأميركية إلى بقية العالم. تدعم الوكالة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة وإذاعة آسيا الحرة وتلفزيون الحرة. مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. معهد السلام. مؤسسة سميثسونيان للمتاحف. معهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يدعم المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إعلان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي