تجدد معاناة المواطنين في إستخراج جوازات السفر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كتب محمد عثمان الرضي
تشرفت اليوم الثلاثاء العاشر من شهر إكتوبر 2023بزيارة مباني شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان للوقوف ميدانيا علي الإلتزامات السابقه التي قطعتها الإداره العامه لشرطة الجوازات في تسهيل إستخراج جوازات السفر
داخل مباني رئاسة شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان الوضع الإنساني لايوصف أطفال نساء كبار سن مرضي يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بغرض تكملة الإجراءت
المواطنون يشكون مرالشكوي من بطء الإجراءت وصعوبتها وبالرغم غالبيتهم من أصحاب الإحتياجات الخاصه ومرضي باأمراض السكري والضغط والفشل الكلوي ولايستطيعون الوقوف دقيقه واحده أمام شبابيك منسوبي الجوازات
مدير الادارة العامة لشرطة الجوازات اللواء شرطه عثمان محمد الحسن دينكاوي مكتبة مغلق علي طول وهواتفه النقاله لاترد وليس لديه أي وقت للإستماع لمشاكل المواطنين ولعمري هذا سلوك يتنافي تماما مع واجبه الذي أدي من أجله القسم لخدمة المواطنين
المواطنون السودانيون هم من يدفعون رواتب منسوبي الشرطه من المدير العام لقوات الشرطه الفريق شرطة خالد حسان الي أصغر جندي في الدوله السودانيه فمن حقهم أن يجدوا معامله كريمه تحفظ ماء وجههم
المواطنون السودانيون لم يأتوا الي مباني شرطة الجوازات للنزههه والترفيه ولا للشحده والإستجداء أتوا بمالهم ودفعوا رسومهم المقرره البالغه حوالي 135000الف جنيه رسوم إستخراج الجواز فمن حقهم أن يتمتعوا بخدمه ممتازة
قضيت قرابة الـ4 ساعات أتجول في مباني شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان لعلي أجد ضابط برتبة الملازم شرطه ليوجهني التوجيه الصحيح في كيفية بداية الإجراءت ولكنني للأسف الشديد لم أحظي بحتي مقابلة جندي مستجد في العمل
معاناة المواطنين السودانيين التي شاهدتها اليوم كفيله بعزل وزير الداخليه والمدير العام لقوات الشرطه الفريق شرطه خالد حسان غير مأسوف عليه لاأنه لم يحافظ ويراعي أمانة التكليف في التجرد والتفاني في خدمة المواطنين
وزير الداخليه والمدير العام لقوات الشرطه الفريق شرطه خالد حسان يقع مكتبه علي بعد 10كيلو متر من مباني رئاسة شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان لم يكلف نفسه العناء ويغبر أقدامه للنظر لمعاناة المواطنين السودانين ففضل الجلوس في مكتبه المكيف وسط حراسته المدججه باالسلاح الذين يسهرون علي راحته ويسهلون حركته
غضبة المواطنين السودانيين التي لمستها اليوم شيبا وشبابا لدي زيارتي اليوم لمباني شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان تعكس مدي الإستهتار واللامبالاه
أين تذهب المليارات التي تتحصل من عائدات إستخراج الجواز ؟؟؟والمواطن السوداني لم يجد جرعة ماء يشربها في داخل مباني شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان
طريقة تسليم الجوازات بدائيه جدا وكان من الأفضل أن تكون بطريقه أفضل وأجمل لحفظ كرامة المواطن السوداني
التعلل بنقص الكادر وفقدان الشبكه وإزدحام المواطنين هي ليست أسباب منطقيه لتأخير إستخراج الجوازات لاسيما وان الدخل الملياري والخرافي من الاموال التي يتم تحصيلها يوميا كفيله بحلحلة كل مشاكل الأرض
لابد من إعادة النظر في إسلوب التعامل مع المواطنين السودانيين وإحترامهم وتقديرهم الشرطه خادم للشعب وخرجت من رحمه ومن المفترض أن تتفاني وتتجرد في تقديم الخدمات دون من ولاأذي لاأن ذلك من صميم عملهم ويصرفون رواتب شهريه نظير عملهم
إن كانت شرطة الجوازات بمدينة بورتسودان غير قادره علي تقديم خدمه متكامله للمواطنين السودانيين
في إستخراج جوازات السفر فلتتنحي جانبا وتتيح فرصه للقادرين علي ذلك
.المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إستخراج المواطنين تجدد في معاناة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين