بعد الموافقة على زيادة رسوم الزيارة.. قائمة بأسعار تأشيرات الزيارة للعائلة والأطفال وتأشيرة الخروج والعودة!
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
ضمن إطار مساعي السلطات السعودية للتيسير على الوافدين والمقيمين في المملكة للتواصل الإجتماعي مع عائلاتهم المقيمين في بلادهم، أعلنت الجوازات السعودية بصفة رسمية عن فتح باب استقدام الزيارات العائلية لجميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية .
وبينت قيمة الرسوم المستحقة على الاستقدام ومدته، وكشف المتحدث الرسمي للجوازات السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بالزيارات العائلية للوافدين والمقيمين، مشيرا إلى أن مدة الزيارات العائلية لمدة 6 شهور، والجدير بالذكر أن فتح باب الاستقدام جاء عقب إصدار قانون قانون رسوم الزيارات الجديدة لعائلات الوافدين.
قيمة الرسوم المستحقة على استقدام الزيارات العائلية
اوضحت الجوازات السعودية بأن قيمة الرسوم المستحقة بعد فتح استقدام الزيارات العائلية لجميع الوافدين والمقيمين لمدة 6 شهور وفقا لما يلي:
في حالة دخول السعودية لأول مرة تكون قيمة الرسوم 2000 ريال سعودي. في حالة دخول السعودية لمدة 6 شهور قيمة الرسوم 3000 ريال سعودي. في حالة دخول السعودية زيارة لمدة سنة يدفع رسوم وقدرها 5000 ريال سعودي. في حالة دخول السعودية زيارة لمدة سنتين يدفع 8000 ريال سعودي
هل يمكن نقل كفالة زائرات لأزواجهن إلى مهنة عاملة منزلية؟
ورد للجوازات السعودية تساؤلا من وافد ذو الجنسية البنجلاديشية على حسابها الخاص جاء فيه : ” دينا زائرة لزوجها بنجلاديشية وأرغب نقل كفالتها عاملة منزلية”، وكان رد الجوازات السعودية على هذا التساؤل بما يلي: ” أهلاً بك، فالتعليمات لا تسمح بذلك .. شاكرين لتواصلك”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: قیمة الرسوم
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية