بعد الموافقة على زيادة رسوم الزيارة.. قائمة بأسعار تأشيرات الزيارة للعائلة والأطفال وتأشيرة الخروج والعودة!
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
ضمن إطار مساعي السلطات السعودية للتيسير على الوافدين والمقيمين في المملكة للتواصل الإجتماعي مع عائلاتهم المقيمين في بلادهم، أعلنت الجوازات السعودية بصفة رسمية عن فتح باب استقدام الزيارات العائلية لجميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية .
وبينت قيمة الرسوم المستحقة على الاستقدام ومدته، وكشف المتحدث الرسمي للجوازات السعودية كافة التفاصيل المتعلقة بالزيارات العائلية للوافدين والمقيمين، مشيرا إلى أن مدة الزيارات العائلية لمدة 6 شهور، والجدير بالذكر أن فتح باب الاستقدام جاء عقب إصدار قانون قانون رسوم الزيارات الجديدة لعائلات الوافدين.
قيمة الرسوم المستحقة على استقدام الزيارات العائلية
اوضحت الجوازات السعودية بأن قيمة الرسوم المستحقة بعد فتح استقدام الزيارات العائلية لجميع الوافدين والمقيمين لمدة 6 شهور وفقا لما يلي:
في حالة دخول السعودية لأول مرة تكون قيمة الرسوم 2000 ريال سعودي. في حالة دخول السعودية لمدة 6 شهور قيمة الرسوم 3000 ريال سعودي. في حالة دخول السعودية زيارة لمدة سنة يدفع رسوم وقدرها 5000 ريال سعودي. في حالة دخول السعودية زيارة لمدة سنتين يدفع 8000 ريال سعودي
هل يمكن نقل كفالة زائرات لأزواجهن إلى مهنة عاملة منزلية؟
ورد للجوازات السعودية تساؤلا من وافد ذو الجنسية البنجلاديشية على حسابها الخاص جاء فيه : ” دينا زائرة لزوجها بنجلاديشية وأرغب نقل كفالتها عاملة منزلية”، وكان رد الجوازات السعودية على هذا التساؤل بما يلي: ” أهلاً بك، فالتعليمات لا تسمح بذلك .. شاكرين لتواصلك”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: قیمة الرسوم
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تؤكد اعتراضها على زيادة الرسوم القضائية.. وتدعو أعضائها لعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية، وجاء نص البيان كالتالي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ).
وحيث تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة.
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم