الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع لاستثمارات التنقل” أو “الشركة”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

وستقود “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارات إستراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف الشركة لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة.

وستسهم الشركة في دعم جهود المملكة لتصبح رائدة عالمياً في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية.

ويتماشى تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة، بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا، ويدعم وصولها إلى مكانة رائدة دوليًا.

وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع “فوكسكون Foxconn”، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، التي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155,000 سيارة سنوياً.

وعُيّن مايكل مولر رئيسًا تنفيذيًا لشركة “تسارُع لاستثمارات التنقل”، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشة ومجموعة فولكس فاجن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.

ومن المقرر أن تطلق “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع “شركة مجموعة الزامل العقارية” و”شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف” و”شركة مشاريع دار الهمة المحدودة”. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.

وستكون “تسارُع لاستثمارات التنقل” المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد، الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيسهم بشكل حيوي في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، ويتماشى المشروع مع مستهدفات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخاصة لتكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.

وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة تسارُع لاستثمارات التنقل عمر الماضي: تهدف الشركة إلى تحسين قدرات سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصنيع الوطنية، من خلال مزيج من الإستراتيجيات الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص بما يرتقي بتكامل المنظومة الخاصة بصناعات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة.

ومن خلال تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل، يؤكد صندوق الاستثمارات العامة التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع.”

وستدعم “تسارُع لاستثمارات التنقل” الأبحاث والتطوير، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه، وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة، بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تسار ع لاستثمارات التنقل صندوق الاستثمارات العامة قطاع السيارات السیارات الکهربائیة الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة من خلال

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "صناعة النواب" تناقش سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: • النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للدولة المصرية بالمشروعات التي تجلب لنا العملة الصعبة وعمل تسويق جيد لها في الداخل والخارج ليكون لها الأولوية في الاستثمار، حسبما ورد بطلب الإحاطة. 
• النائبة آمال عبدالحميد، بشأن آليات اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة العابرة للحدود والساعية للاستقرار في بيئات آمنة ومستقرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفي، بشأن سياسة  الحكومة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
فيما تناقش في اجتماعها الثالث والأخير موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد، بشأن الحوافز الاستثمارية المقدمة لقطاع الصناعة حيث يعاني القطاع من كثرة الضرائب المفروضة علي المصانع والرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الصناع وأيضًا تأخر المصدرين في الحصول علي مستحقاتهم من دعم الصادرات وزيادة تكلفة الطاقة والغاز والكهرباء على المصانع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

مقالات مشابهة

  • شناص تحتضن "ملتقى تطوير قطاع الثروة الزراعية والسمكية"
  • اليوم.. "صناعة النواب" تناقش سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة
  • "الدفاع العالمي" يواصل شراكته مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية
  • محافظ قنا: تطوير مركز خدمات المستثمرين لتحويله إلى منصة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات
  • قنا| إنشاء 21 حديقة عامة ضمن الاستثمارات فى القطاع البيئي
  • KIa كيا توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء ورشة تدريب متخصصة في السيارات الكهربائية بمدرسة شنلر المهنية
  • مركز بحوث النفط يبحث تطوير القطاع مع شركة الأمريكية
  • تجهيزات فلسطينية لعودة النازحين إلى غزة وشمال القطاع
  • القاهرة الإخبارية: تجهيزات فلسطينية لعودة النازحين إلى غزة وشمال القطاع
  • المشاط: ضبط أوضاع المالية وحوكمة الاستثمارات لتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم