تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل لتمكين تطوير قطاع السيارات والتنقل بالمملكة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع لاستثمارات التنقل” أو “الشركة”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وستقود “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارات إستراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف الشركة لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة.
ويتماشى تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة، بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا، ويدعم وصولها إلى مكانة رائدة دوليًا.
وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع “فوكسكون Foxconn”، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، التي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155,000 سيارة سنوياً.
وعُيّن مايكل مولر رئيسًا تنفيذيًا لشركة “تسارُع لاستثمارات التنقل”، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشة ومجموعة فولكس فاجن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.
ومن المقرر أن تطلق “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع “شركة مجموعة الزامل العقارية” و”شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف” و”شركة مشاريع دار الهمة المحدودة”. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.
وستكون “تسارُع لاستثمارات التنقل” المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد، الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيسهم بشكل حيوي في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، ويتماشى المشروع مع مستهدفات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخاصة لتكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.
وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة تسارُع لاستثمارات التنقل عمر الماضي: تهدف الشركة إلى تحسين قدرات سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصنيع الوطنية، من خلال مزيج من الإستراتيجيات الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص بما يرتقي بتكامل المنظومة الخاصة بصناعات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة.
ومن خلال تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل، يؤكد صندوق الاستثمارات العامة التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع.”
وستدعم “تسارُع لاستثمارات التنقل” الأبحاث والتطوير، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه، وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة، بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تسار ع لاستثمارات التنقل صندوق الاستثمارات العامة قطاع السيارات السیارات الکهربائیة الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وقال بيرن لانجه لقناة (إن-تي.في) دون الخوض في تفاصيل "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم