حوالي 60 قاض يلتحق بالمحكمة العليا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
التحق بالمحكمة العليا بالعاصمة تشكيلة قضائية جديدة تضم حوالي 60 قاضٍ من رؤساء مجالس ونواب عامين. بالإضافة الى مستشارين ورؤساء غرف من المجالس عبر ربوع الوطن، أنهيت مهامهم مؤخرا خلال الحركة الاخيرة. التي مست النواب العامون ورؤساء المجالس شهر أوت 2023 المنصرم طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه.
بحيث شملت الحركة تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نواب عامين.
وفي ذات السياق اجتمع يوم امس الإثنين، المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا. الطاهر ماموني لدراسة ملفات الطعون والتظلمات. التي رفعها القضاة بموجوب الحركة القضائية الأخيرة في سلك القضاء.
وخلال إجتماع المجلس تم النظر في حوالي 400 طعن. تم قبول منها 120طعن فقط لدراسته والنظر فيه ، وخلال مداولة المجلس تم قبول 31 طعن لحالات محددة. أغلبها يتعلق بحالات إجتماعية مرضية. أما الطعون الأخرى لم يتم الاخذ بها للدراسة كونها ليس لها علاقة بالحركة القضائية الأخيرة
والجدير بالذكر فإنه في اطار الحركة القضائية المنصرمة تم ترقية قضاة من ذوي الكفاءات إلى مصاف نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية. فيما سيتم تحويل عدد آخر من المجالس التي يزاولون بها مهاما حاليا إلى مجالس قضائية أخرى. مع إنهاء مهام وإحالة على التقاعد للعديد من النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.
تقارير مفصلةوذلك بناءً على التقارير المفصلة عن الأداء القضائي في مختلف المرافق القضائية المتواجدة عبر التراب الوطني. والتي تم رفعها إلى وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل. التي سبق لها وأن أوفدت مفتشيها إلى كل المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية خلال شهري ماي وجوان الماضيين. وبموجبها اطلعوا عن قرب خلال عمليات تفتيشهم عن الأداء القضائي للقضاة. والفصل في ملفات المتقاضين في المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية.
كما وبناءً على عمليات التفتيش التي عملت عليها المفتشية العامة لوزارة العدل من خلال دوريات مفتشيها عبر مختلف المرافق القضائية. سواء في الدرجة الأولى أو الثانية، تمت عملية التقييم التي تعدّ من القواعد الأساسية. التي تتم من خلالها عمليات الترقية في سلك القضاة وتبوئهم مناصب المسؤولية. أو التخلي عن خدماتهم من خلال إنهاء المهام أو الإحالة على التقاعد بالنسبة لأولائك. الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية بالمليارات تمنع الدول من التخلي عن الوقود الأحفوري
يكشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية، أن حكومات دفعت نحو 84 مليار دولار لشركات الوقود الأحفوري في قضية تسوية منازعات، كما دفع أكثر من 120 مليار دولار من الأموال العامة لمستثمرين من القطاع الخاص في جميع القطاعات منذ عام 1976. وبلغ متوسط التعويضات المدفوعة لمطالبات الوقود الأحفوري 1.2 مليار دولار.
ودفع هذا النظام الدول إلى التخلي عن سياساتها البيئية أحيانا أو تعديلها. ويكشف تقرير الأمم المتحدة لعام 2023، أن الدنمارك ونيوزيلندا وفرنسا قد حدّت من سياساتها المناخية بسبب تهديد آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، بينما صرّحت الحكومة الإسبانية بأنها أبطأت من وتيرة تحولها عن الوقود الأحفوري "خوفًا من مقاضاتها من مستثمر أجنبي". وذكر التقرير، أن هذا التهديد أصبح "عائقا رئيسيا" أمام الدول التي تسعى إلى معالجة أزمة المناخ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةlist 2 of 2هل أخطأ العلماء في حساب معدل الاحترار العالمي؟end of listوفي مارس/آذار الماضي، صرّحت الرئيسة الأيرلندية السابقة، ماري روبنسون، بوجود "عدد متزايد من الدعاوى القضائية التي رفعتها شركات الوقود الأحفوري على الحكومات الراغبة في اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ"، مشيرة إلى أن هذه الشركات تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية من الدول التي قررت معالجة أزمة الطبيعة والمناخ.
إعلانوصرح وزير المناخ، آنذاك، دان يورغنسن، أن الحكومة الدانماركية حددت موعدا نهائيا لوقف استكشاف الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، بدلا من عامي 2030 أو 2040، لأنها كانت ستضطر إلى دفع "تعويضات باهظة للغاية" للشركات، إضافة إلى خسائر في إيرادات الخزانة.
وضمن القضايا التي بلغت أكثر من 1400 قضية، حللتها صحيفة الغارديان من داخل نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) -وهو مجموعة من المحاكم الخاصة التي تتيح للشركات مقاضاة الدول بمليارات الدولارات- تسود المخاوف من أن يُحدث نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "تخويفا تنظيميا"، إذ تُخيف المخاطر القانونية الحكومات من اتخاذ إجراءات تتعلق بحماية الطبيعة وأزمة المناخ.
ويشير تحقيق الغارديان إلى أن بعض القضايا تكلف الدول جزءا كبيرا من ميزانياتها السنوية الإجمالية. على سبيل المثال، في عام 2015، تلقت شركة "أوكسيدنتال بتروليوم" تعويضًا قدره 1.1 مليار دولار من الحكومة الإكوادورية. وفي عام 2016، بلغت ميزانية البلاد 29.8 مليار دولار. وتواجه البلاد 11 دعوى قضائية، تطالب إحداها بتعويضات تعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقول توبي لاندو، المحامي الرائد في مجال التحكيم منذ 30 عاما لغارديان، إن العمل وفقًا لاتفاقية باريس قد يُسفر عن مطالبات جسيمة للدول، مضيفا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية نظرا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، فنحن مُلزمون بموجب اتفاقية باريس بالتحرك بسرعة وحزم".
ويشير لاندو إلى وجود نظامين متعارضين، وهما اتفاقية باريس التي تشترط (عموما) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ونظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والذي يوفر ضمانات للمستثمرين تحمي استثماراتهم حتى لو كانت في الوقود الأحفوري.
من جهته، يقول مانويل دياز-غالياس، المدعي العام لهندوراس، التي رفعت دعاوى قضائية تُطالب فيها بتعويضات بـ 18 مليار دولار، "التحكيم الدولي مُكلف للغاية.. آلاف الملايين من الدولارات المُطالب بها كتعويضات أمر مبالغ فيه".
إعلانويؤكد غالياس، أن تأثيرات مطالبات آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل هندوراس التي تعاني من معدلات فقر مرتفعة وميزانيات محدودة.
من جهته يقول روب ديفيس، وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بين عامي 2009 و2019، إن جنوب أفريقيا انسحبت من عدد من المعاهدات التي تتضمن بنودا تتعلق بآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول ابتداء من عام 2013، مؤكدا أن "هذه الآلية تُشكل خطرا كبيرا على التشريعات الحكومية".
ويعتقد ديفيس، أن شركات الوقود الأحفوري تستغل أخيرا أحكام آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول "لإحباط اللوائح المتعلقة بالتحول الأخضر". مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا، لا سيما على الدول النامية.
وذكر تقرير الهيئة الدولية لسياسات حماية البيئة لعام 2022 بشأن تغير المناخ. "أشار العديد من الباحثين إلى إمكانية استخدام شركات الوقود الأحفوري لآلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول لعرقلة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى التخلص التدريجي من استخدام أصولها". وقد أثارت الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي مخاوف مماثلة عن تأخير أو إضعاف العمل المناخي بسبب آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
تقول كايلا تيينهارا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات البيئية بجامعة كوينز في كندا: "قد تكون هناك تكاليف باهظة مرتبطة بهذه القضايا". وتضيف تيينهارا أن الدول تخشى تطبيق سياسات صديقة للبيئة لعدم قدرتها على تحمل تكلفة نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وتضيف: "الحكومات لا تملك حتى التمويل اللازم للتعامل مع هذه القضية من الأساس".
وأنشأ البنك الدولي نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في ستينيات القرن الماضي لمساعدة الشركات على حماية استثماراتها في الخارج. ويتيح هذا النظام للشركات مقاضاة الدول عن الأرباح المفقودة الناجمة عن إجراءات حكومية، بما فيها الفساد، أو مصادرة الأصول، أو تطبيق سياسات صحية وبيئية. وكان الهدف منه منح الشركات الثقة للاستثمار في الدول الفقيرة، لكن هذا النظام تحول إلى مشكلة للدول التي تريد التخلي عن مشاريع مضرة بالبيئة والمناخ.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي