الخالد ترأس اجتماعاً مع قيادات «الداخلية»: تكثيف الدوريات للتعامل الفوري مع أية سلبيات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.
واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن بمختلف المواقع.
ووجه الخالد بتكثيف الانتشار الأمني في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة والراجلة للتعامل الفوري مع أية سلبيات.
وأعرب الخالد عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية مؤكداً ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعياً جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية كالعهد بهم دائماً.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.