منظمة حقوقية: 15 ألفا قضوا تحت التعذيب بسوريا منذ بداية الثورة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا تحت التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينهم أطفال ونساء.
وجاء في تقرير أصدرته الشبكة -اليوم الثلاثاء- أن من بين القتلى 190 طفلا و94 سيدة، قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ مارس/آذار 2011، وأن نحو 136 ألفا ما بين معتقل ومخفي قسريا ما زالوا يتعرضون للتعذيب في سوريا.
وأوضح تقرير الشبكة أن عمليات التعذيب التي تعرض لها الضحايا جرت في مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام السوري، وسارت وفق سياسة مركزية وشاملة تورطت في ممارستها الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وشاركت في تنفيذها عناصر الأجهزة الأمنية من مختلف المستويات.
وقالت الشبكة إنها حصلت على بيانات وفاة لنحو 1250 شخصا كانوا في عداد المختفين قسريا، قتلوا تحت التعذيب ولم يبلّغ النظام السوري ذويهم بذلك حتى تاريخ صدور تقرير الشبكة.
وأكدت أن 14 ألفا و843 حكما بالإعدام صدرت عن محاكم ميدانية عسكرية في سوريا منذ مارس/آذار2011 حتى أغسطس/آب 2023، وأن 7 آلاف و872 شخصا ممن صدرت بحقهم تلك الأحكام أُعدموا، ولم تُسلَّم جثامينهم لذويهم، كما لم يخطروا بإعدامهم بشكل رسمي.
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية تمارس أكثر من 80 أسلوبا للتعذيب متباينة الشدة والقسوة، لدوافع وأهداف مختلفة من أبرزها انتزاع الاعترافات عبر التعذيب لإدانة المعتقلين ممن لا تملك أدلة مادية تدينهم، إضافة للتخويف والانتقام من معارضي النظام.
دعوى قضائية
وثمّنت الشبكة في تقريرها الدعوى القضائية التي رفعتها كل من هولندا وكندا في محكمة العدل الدولية لإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الدولية أولى جلساتها للنظر في القضية اليوم وغدا 10 و11 أكتوبر/تشرين الأول، وستكون جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت بسوريا خلال 12 عاما من الصراع.
ورفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في السجون السورية، حيث تتهم كندا وهولندا النظام السوري بارتكاب "انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تحت التعذیب
إقرأ أيضاً:
القره داغي: محاولات فلول الأسد بث الفوضى بسوريا تتطلب حزما
وجه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي، الجمعة، رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع شدد فيها على ضرورة "الرد الحازم" على محاولات فلول النظام المخلوع بث الفوضى في البلاد.
جاءت الرسالة على خلفية هجمات شنها مساء الخميس، فلول نظام الأسد على نقاط وحواجز ودوريات أمنية بمحافظة اللاذقية (شمال غرب)، وهو ما اعتبره مدير أمن اللاذقية مصطفى كنيفاتي "هجوما مدروسا ومعدا بشكل مسبق"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونتج عن الهجوم الذي يعد الأكبر من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن، وفق كنيفاتي.
وكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في رسالته عبر منصة إكس: "فخامة الرئيس أحمد الشرع، حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نخاطبكم اليوم من منطلق المسؤولية التاريخية التي تحملتموها والأمانة العظيمة التي ألقيت على عاتقكم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أمتنا".
وقال مخاطبا الشرع: "لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش".
وتابع: "الأمة كلها تتابع تحركاتكم، وتساند جهودكم في بسط الأمن والاستقرار، وتدرك أن فلول النظام السابق لا تزال تحاول بث الفوضى وخلخلة الصفوف، وهذا يتطلب منكم الحزم في الرد، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة، ودون ظلم يُسقط عدالتها".
وشدد أن "الأحداث الأخيرة تثبت أن هناك محاولات يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولكننا على يقين أنكم واعون لهذا المخطط، وأنكم تدركون أن الرد يجب أن يكون بحكمة تُفشل المؤامرات، وقوة تُحصّن الدولة".
واختتم القره داغي رسالته بالقول: "نحن معكم، نراقب، ندعم، ونؤمن أنكم قادرون بعون الله على تجاوز التحديات، سيروا على بركة الله، فالعاقبة للحق وأهله".
ومنذ سقوط نظام الأسد تنصب فلوله كمائن لقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى، كان آخرها وأكبرها أمس الخميس، بمحافظة اللاذقية (شمال غرب)، فرضت على إثرها سلطات الأمن حظرا للتجوال وبدأت عمليات تمشيط بمراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وعقب ذلك، فتحت السلطات السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم السلاح، استجاب آلاف الجنود، فيما رفض بعض الخارجين عن القانون لاسيما في منطقة الساحل معقل كبار ضباط الأسد واختار الهروب والاختباء في المناطق الجبلية ونصب الكمائن ضد القوات الحكومية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة