بلا ماء أو كهرباء أو وقود أو إنترنت.. غزة تحت حصار إسرائيلي مطبق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بات الغزيون تحت القصف وأصبحوا على الدمار، و هذه ليست الكارثة الوحيدة بل أصبحوا أيضًا بلا ماء يروي ظمأهم، وذلك بعد الأمر الفوري لوزير البنية التحتية الإسرائيلي بقطع كل إمدادات المياه عن القطاع وهو ما نفذه جنود وأغلقوا الخطوط الرئيسية.
ليأتي صباح اليوم الرابع من الحرب دون أن يجد بعض الغزيين ماء يشربونه، والأمر لم يتوقف على الماء، وإن كان بلة عروق في حناجر أطفال يرتجفون خوفًا فقد امتد في قرارات الوزراء الإسرائيليين ليشمل الكهرباء والوقود والإنترنت ومنع دخول السلع الأساسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية عن آخر تطورات الأوضاع في غزة.
و مهما بدت هذه الكارثة الإنسانية الحالية في غزة كبيرة الآن، فإنها لن تتوقف عند هذا الحد؛ فالمواد الغذائية أخذة بالتناقص وكمية الوقود التي تشغل المستشفيات المزدحمة أسرتها وثلاجات الموتى بها لن تكفي إلا لأيام معدودة.
أما في البيوت فلا يختلف الحال حيث اعتاد الأهالي على استخدام مولدات تعمل بالوقود لسحب الماء من الخزانات ولتوليد الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول»
تنظر محكمة مستأنف جنايات عابدين، صباح غدا الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم صادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
و أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وأوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع امر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«رفضت تطلعني بالأسانسير».. فنانة شهيرة تقدم بلاغا في صاحبة عقار بالدقي
مأساة على الأوسطي.. ملاكي تدهس 3 شباب بالقرب من البدرشين