إعفاءات في صفوف مسؤولين قضائيين و الملك يعطي موافقته على تعيينات جديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة برسم دورة يناير 2023.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات جاءت إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية، وطلب مسؤولين قضائيين اثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، ثم بسبب قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.
و قال المجلس، أنه قام بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، ثم نتج عن ذلك شغور جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية بالإضافة الى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر اعفاء من كان يشغلها ، وهو ما حذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد ، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة ، من بين من رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.
وذكر بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، أن هذه الحركة همت 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، يما يمثل نسبة 6.66 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.
وتميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة قضاة لأول مرة ضمنهم أربعة تم تعيينهم بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، والباقي أُسند إلى قضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.
وأورد البلاغ أن جميع هذه التعيينات همت، رئيسان أولان لمحكمتي استئناف، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، تسعة رؤساء محاكم ابتدائية، خمسة منهم كانوا يشغلون المهمة نفسها وأربعة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحدٌ منهم كان يشغل المهمة نفسها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن قدر مجلس النواب الحالي تحمل المسؤولية التشريعية الكبيرة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض: “أشهد الله أن هذا المجلس تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية”.
وأوضح أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، وقال "آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت".
و لفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع القانون في الحكومة ومدجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في المجلس سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وتابع : "على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسؤولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية" .
و قال : "هذا القانون لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه".