قادة الائتلاف في إسرائيل يوافقون على "حكومة طوارئ"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم كافة وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ، في خضم الحرب المندلعة مع حركة حماس لليوم الرابع على التوالي.
وبعد اجتماع تم في تل بيب وشارك فيه نتنياهو، أصدر حزب الليكود بيانا أكد فيه موافقة أعضاء الائتلاف على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الحرب.
وجاء في البيان: "كل قادة الائتلاف، بلا استثناء، يدعمون تشكيل حكومة طوارئ ووحدة وطنية، وكلفت رئيس الوزراء نتنياهو بالعمل على تأليفها".
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، السبت الماضي، إثر شن الأخيرة هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية، تعالت الأصوات داخلها لتشيكل حكومة طوارئ.
لكن سرعان ما ظهرت الخلافات، بسبب اعتراض المعارضة على شخصية وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي تتهمه بإشعال الأوضاع.
موقف بن غفير السابق
وجاء هذا التطور بعد ساعات من إعلان بن غفير، معارضته تشكيل حكومة طوارئ، وهو ما يعني أن الأخير تخلى عن موقفه.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بن غفير قوله في وقت سابق "لم يُظهر قائدا الجيش الإسرائيلي السابقان بيني غانتس وغادي آيزنكوت قدرات مناسبة يمكن الاعتماد عليها خلال هذا الصراع، فلهما دور في هذه الإخفاقات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت تقارير إخبارية أن إسرائيل ستشهد تشكيل حكومة جديدة تحمل اسم "طوارئ".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك استعدادات لتشكيل حكومة طوارئ جديدة في إسرائيل.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير في حزب الليكود، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله "هدفنا المركزي هو تشكيل حكومة وحدة، ونحن على استعداد للتخلي عن إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي المتطرف)".
وأضاف أنه "في نهاية المطاف سنكون جميعا سعداء بالتخلص منه".
لكن الوزير، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أكد أن حزب الليكود لن يوافق على التخلي عن وزير المالية والوزير بوزارة الدفاع بتسلئيل سموتريش، رغم أنه متطرف مثل بن غفير، وكان محل انتقادات كثيرة.
وقال الوزير الليكودي إن السبب في ذلك أن سموتريش يتزعم حزب الصهيونية الدينية التي يقاتل العديد من عناصرها الآن ضد حركة حماس على الحدود. وأضاف: "لا نية لأحد للتخلي عنه".
وكان نتنياهو أعلن دعوته المعارضة، الاثنين، لتشكيل حكومة طوارئ في ظل الحرب الحالية، من دون فرض شروط مسبقة، كما حدث في الحكومة التي تشكلت إبان حرب عام 1967.
لكن زعيم المعارضة يائير لابيد يقول إنه لن ينضم إلى حكومة تضم بن غفير وسموتريش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير إسرائيل بنيامين نتنياهو إسرائيل تشكيل حكومة حماس غزة إيتمار بن غفير بن غفير إسرائيل بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل تشکیل حکومة طوارئ حزب اللیکود بن غفیر
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تعيد تنفيذ الانقلاب القانوني وبأقصى سرعة
في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال تورطها في حروبها الدموية في المنطقة، دعت أوساطها مجدداً لإعادة خطوات الانقلاب القانوني إلى الطاولة، بدءً من معركة انتخاب رئيس المحكمة العليا، مروراً بإقالة أمناء المظالم في المكاتب الحكومية، إلى التمثيل الخاص في القضايا المثيرة للجدل في المحكمة، وهو ما أصبح ظاهرة، وهكذا يروج الوزراء بقوة، في زمن الحرب، لسلسلة التحركات المتفجرة.
توفا تشموكي خبيرة الشئون القضائية والقانونية، أكدت أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر 2022، وهي تواصل العمل من أجل تغيير الأمور بشكل جذري في الدولة، من حيث تغيير تشكيل المحكمة العليا، وتعديل نظام المشورة القانونية للحكومة، ووضع حد للتنفيذ الانتقائي، وقد عرض وزير القضاء ياريف ليفين قبل ساعات بالتفصيل خطوات الانقلاب القانوني التي روّج لها ويروّج لها الائتلاف الحاكم، ودعا لإعادتها على طاولة المفاوضات، في تأييد قاطع للتحركات التي تمت قبل الحرب، وتوقفت بسببها، زاعما أنه حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة تنفيذ ذلك الانقلاب".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "التغييرات الواسعة التي تهدف الحكومة لتعزيزها في علاقات القوة بينها وبين النظام القضائي لم تتوقف قط عن جدول الأعمال منذ بداية الدورة الشتوية للكنيست الشهر الماضي، حيث يستمر الانقلاب القانوني على قدم وساق، وسيصل لإحدى ذرواته من خلال عقد اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا التي أصدرت أمراً أجبر ليفين على عقد اللجنة، واختيار رئيس لها، لكنه كنوع من الاحتجاج والتحدي، لن يقدم الأخير مرشحيه لرئاستها".
وأشارت إلى أنه "من المحتمل أن تختار اللجنة رئيسا لها القاضي نوعام سولبرغ، أقدم قاض في المحكمة، فيما يريد الوزير أن يكون اثنان على الأقل من القضاة المنتخبين حسب اختياره هو، رغم أنه قدم مرشحين غير جديرين".
وذكرت أن "مظهرا جديدا للانقلاب القانوني يتمثل فيما ستناقشه المحكمة العليا في التماسات ضد "قانون السكن"، الذي يهدف للتحايل على واجب تجنيد أعضاء المدارس الدينية في صفوف الجيش، ويسعى مشروع القانون لمنح عائلات المتهربين من الخدمة العسكرية دعما ماليا من الدولة، أما الفقراء فلا، وبما أن هذا القانون، في رأي أمين المظالم، غير دستوري، لأنه يعطي الأولوية لتمويل أعضاء المدرسة الدينية الذين يرفضون التجنيد في انتهاك للقانون الاسرائيلي، فلن يدافع عنه وزير الرفاه يوآف بن تسور".
وأشارت الى مؤشر إضافي على استعادة الانقلاب القانوني المتمثل في "قرار الحكومة يوم أمس بإنهاء ولاية أمناء المظالم في الوزارات الحكومية بحلول نهاية العام، ممن ظلّوا في مناصبهم لفترة طويلة، وهذه خطوة قانونية، لكن الطريقة التي اتخذت بها الحكومة القرار بسرعة، أيضًا هذه المرة، خلافًا لموقف ديوان المظالم، يشتبه في أنها تريد إقالتهم بسبب اعتبارات دخيلة وشخصية، وتعيين مستشارين قانونيين موالين للوزير المكلف".
وختمت بالقول إن "إجراءات اختيار مفوضي الخدمة المدنية تتمثل بأن يقوم رئيس الوزراء قريبًا بتعيين لجنة بحث لاختيارهم، ويخشى أن تتحول الهيئة بعد تغيير الآلية إلى خدمة توزيع الوظائف على معاوني الوزراء والناشطين السياسيين على أساس الولاء فقط، وليس المهنية، وهي كلها مؤشرات لا تخفى على أحد بشأن استعادة الانقلاب القانوني الذي أوقفته الحرب على غزة".
عوديد شالوم الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ليفين، الرأس المدبر للانقلاب القانوني، لن يهدأ له بال حتى يحترق النادي كله على أصحابه، رغم عدم توقف الحرب الجارية لأسباب حزبية، وحادثة إطلاق القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، لكن ليفين يواصل طريقه لمحاولة هدم النظام القائم مرة أخرى، كما فعل في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، من خلال تنظيم هجوم تشريعي مناهض للدولة، بحيث يظهر الشخص المسؤول عن الاضطرابات الأكثر رعبا وفظاعة التي شهدها المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "عودة الحكومة لتنفيذ انقلابها القانوني يعني أنها تريد أن توجه للإسرائيليين الضربة القاضية الآن، بما يعنيه من عودة مجددة للانقسام الرهيب والاستقطاب والاحتجاجات الجماهيرية، رغم إدراك حماس للنقطة المتدنية التي وصلت إليها الدولة، واستغلت ذلك في هجومها لتفاجئنا، ومنذ ذلك الحين والإسرائيليون يخوضون حربا متعددة الجبهات، ويقاتل الجنود معًا: من اليمين واليسار، من المستوطنين والعلمانيين، من المدن والضواحي، ومن جميع شرائح المجتمع تقريبًا".
وأكد ان "ليفين غير مهتم بحقيقة أن الجيش يحتاج بشكل عاجل لعشرة آلاف جندي، ورغم ذلك فإنه سيحلّ مع ائتلافه اليميني أزمة تجنيد اليهود المتشددين في مزيج ما، وهو غير مهتم بنقص القضاة في النظام القضائي، وهذا السبب في أنه نظام عالق، والبتّ في القضايا يطول، هذا الوزير لا يهدأ له بال حتى يحترق النادي على رؤوس الإسرائيليين".
وأشار إلى أن "تعمّد الحكومة في استمرار الحرب التي لا نهاية لها، لأسباب شخصية وحزبية بحتة، تهدف لصرف انتباه الإسرائيليين عن رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن ليفين واليمين الموالين لبنيامين نتنياهو مصممون على تشويه البنية السياسة القائمة في الدولة".
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان