صندوق النقد يحذر الدول من التسرع في خفض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مباشر- قال صندوق النقد الدولي إن التضخم يواصل تراجعه حول العالم جراء انخفاض أسعار الطاقة وتراجع ارتفاع أسعار الغذاء. ويتوقع النقد الدولي انخفاض التضخم إلى معدل سنوي 6.9% في المتوسط خلال 2023، من 8.7% في 2022، وإلى 5.8% في 2024.
انخفاض التضحم
وأفاد صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، بأن التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- يتراجع تدريجياً على نحو أكبر، متوقعاً انخفاضه إلى 6.
تحذير من التعجل في خفض الفائدة
وحذر بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، السلطات النقدية من التعجل في خفض الفائدة.
وأوضح الصندوق أن أسواق العمل قوية بوجه عام ومعدلات البطالة وصلت لمستويات تاريخية منخفضة في غالبية الاقتصادات المتقدمة، ولكن لا يوجد هناك أدلة كثيرة على دوامة الأجور والأسعار والتي يمكن أن تثير جولة ثاثية من تضخم الأسعار حتى مع إضراب نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن عدم اليقين تراجع على نحو كبير منذ توقعاته التي أصدرها في إبريل/نيسان ولكن مع وجود مخاطر هبوطية أكثر من المخاطر الصاعدة لعام 2024.
وأشار الصندوق إلى انخفاض فرصة تراجع التضخم دون 2%- وهو ما لم يحدث سوى خمس مرات منذ سبعينيات القرن الماضي- إلى 15%، مقابل 25% في إبريل/نيسان.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار كان أقل مما كان عليه قبل الجائحة، حيث أبدت الشركات رغبة أقل في التوسع والمخاطرة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وسحب الدعم المالي، وشروط الإقراض الأكثر صرامة.
مصدات مالية
وقال جورينشاس إن الصندوق يوصي الدول بأن تظل حذرة بشأن السياسة النقدية حتى ينخفض التضخم بشكل مستدام نحو مستهدفه، في حين يحثها على إعادة بناء مصدات مالية لمواجهة التحديات أو الصدمات المستقبلية.
تقارير عالمية مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة صندوق النقد يُبقي على توقعاته للنمو العالمي لـ2023 عند 3.0% تقارير عالمية استقرار الدولار أمام العملات إثر اللهجة التيسيرية لمسؤولي الفيدرالي عملات النفط يتراجع مع تلاشي مخاوف المخاطر الفورية على الإمدادات نفط ومعادن حرب غزة.. مكاسب اقتصادية ومخاطر جيوسياسية تجتاح الأسواق العالمية تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو