صندوق النقد يحذر الدول من التسرع في خفض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مباشر- قال صندوق النقد الدولي إن التضخم يواصل تراجعه حول العالم جراء انخفاض أسعار الطاقة وتراجع ارتفاع أسعار الغذاء. ويتوقع النقد الدولي انخفاض التضخم إلى معدل سنوي 6.9% في المتوسط خلال 2023، من 8.7% في 2022، وإلى 5.8% في 2024.
انخفاض التضحم
وأفاد صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، بأن التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- يتراجع تدريجياً على نحو أكبر، متوقعاً انخفاضه إلى 6.
تحذير من التعجل في خفض الفائدة
وحذر بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، السلطات النقدية من التعجل في خفض الفائدة.
وأوضح الصندوق أن أسواق العمل قوية بوجه عام ومعدلات البطالة وصلت لمستويات تاريخية منخفضة في غالبية الاقتصادات المتقدمة، ولكن لا يوجد هناك أدلة كثيرة على دوامة الأجور والأسعار والتي يمكن أن تثير جولة ثاثية من تضخم الأسعار حتى مع إضراب نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن عدم اليقين تراجع على نحو كبير منذ توقعاته التي أصدرها في إبريل/نيسان ولكن مع وجود مخاطر هبوطية أكثر من المخاطر الصاعدة لعام 2024.
وأشار الصندوق إلى انخفاض فرصة تراجع التضخم دون 2%- وهو ما لم يحدث سوى خمس مرات منذ سبعينيات القرن الماضي- إلى 15%، مقابل 25% في إبريل/نيسان.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار كان أقل مما كان عليه قبل الجائحة، حيث أبدت الشركات رغبة أقل في التوسع والمخاطرة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وسحب الدعم المالي، وشروط الإقراض الأكثر صرامة.
مصدات مالية
وقال جورينشاس إن الصندوق يوصي الدول بأن تظل حذرة بشأن السياسة النقدية حتى ينخفض التضخم بشكل مستدام نحو مستهدفه، في حين يحثها على إعادة بناء مصدات مالية لمواجهة التحديات أو الصدمات المستقبلية.
تقارير عالمية مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة صندوق النقد يُبقي على توقعاته للنمو العالمي لـ2023 عند 3.0% تقارير عالمية استقرار الدولار أمام العملات إثر اللهجة التيسيرية لمسؤولي الفيدرالي عملات النفط يتراجع مع تلاشي مخاوف المخاطر الفورية على الإمدادات نفط ومعادن حرب غزة.. مكاسب اقتصادية ومخاطر جيوسياسية تجتاح الأسواق العالمية تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.