صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023 و 4% في 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في العام 2023، ترتفع إلى 4% في العام القادم 2024.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.
وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4% في 2024.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی العام
إقرأ أيضاً:
مادورو: فنزويلا ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي
الثورة نت/..
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ليست مستعمرة للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي أحد، بل هي تبني نموذجها الخاص للاستقلال الاقتصادي.
وقال مادورو في تصريحات له خلال الاجتماع مع المجلس الاقتصادي، الليلة الماضية، بحسب ما نقلته الميادين: إنّ للبلاد تنمية اقتصادية خاصة بها.. لافتاً إلى أنّ “مُهرج مثل خافيير ميلاي (رئيس الأرجنتين) يدمر اقتصاد الأرجنتين الشقيقة”.
كما أكد مادورو أنّ فنزويلا متحدة مع ألبا (التحالف البوليفاري لشعوب أميركا اللاتينية) ومع إخوانها من كوبا.
وأضاف: “تعلم كوبا أنّها تستطيع الاعتماد علينا في المضي قدماً، كما هو الحال بالنسبة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأكملها”.
وأقر الرئيس الفنزويلي إجراءات عديدة أبرزها: “المصادقة على 13 محركاً للاقتصاد والإنتاج في البلاد ليتم تطويرها خلال الولاية الجديدة”، و”تعيين المسؤولين عن محركات الإنتاج”.
وحثّ المجلس الاقتصادي الوطني على تقديم خطة عمل تتوافق مع إجراءات لتعزيز خطة استبدال الصادرات من خلال الإنتاج الوطني، وكذلك خطة الاستثمار والائتمان، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي للبلاد وخطة لإنتاج الدخل بالعملات القابلة للتحويل وتحسين خطة المشتريات العامة وخطة التنمية الضريبية في البلاد لمواصلة توسيع قاعدة تحصيل الضرائب بهدف وضع حد للتهرب الضريبي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟