صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل .
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصاد العالمي لا يزال دون مستوياته في فترة ما قبل الجائحة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافي بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل للجائحة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوى أخري أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري لخفض التضخم، بالإضافة إلى الأحداث المناخية.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام القادم انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.
ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، موضحا أنه تم تعديل التنبؤات لعامي 2023 و2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.