"القباج"تشهد اختبارات مسابقة"جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، حيث تنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.
وثمنت القباج جهود لجنة التقييم المكونة من الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان والفنان السعودي ومقدم البرامج قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وفريق عمله، مؤكدة أن الدكتور عمار هو شخص ملهم وهو قاهر المستحيل كما يٌلقب دائما، فقد وظف قلمه وكتاباته بحنكة ورشاقة وحقوقية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون ولو باختلاف، وأصحاب همم وعزائم، بالإضافة إلى شعوره بالمسئولية بالبحث عن المواهب وتسليط الضوء عليها وفتح أبواب الفرص المتكافئة أمامهم، حتى تتهلل هذه المواهب، وتُلمع وتشرق وتتحقق بشكل يقهر إعاقتها ويثبت أنهم بحق "قادرون".
وأضافت القباج أنه تم إطلاق جائزة عمار على اسمه الكريم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والمؤسسات ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنهج الحقوقي الذي اتبعته بلادنا مع ذوي الإعاقة، يتكلل بقوة دعم القياد السياسية التي تشهدها بلادنا نحو هذه الفئة، وفئات أخرى مستحقة، وبدأ هذا الدعم منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، واستمر في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة وكيانات لديها العزيمة نحو إحداث "أثر إيجابي" في حياة تلك الفئة.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، كما أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة، وتشهد الوزارة، العديد من التطورات في كافة مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، في مجال الإعاقة، إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أية كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية.
كما تخطو وزارة التضامن الاجتماعي خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات إستراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، كما أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلي تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن، وقدمت الوزارة 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام ٢٠٢١ تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، حيث تم التوجه مؤخراً الى التوسع فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح دورهم ليس خيري وخدمي فحسب وإنما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتى هى جزء لا يتجزء من عملية بناء الدولة فى الداخل.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ، والاستثمار فى البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تم التوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن ذوي الاعاقة جائزة عمار لدعم المبدعين وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي 5.2 مليون أسرة مستفيدة.. موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر 2024 أماكن وموعد صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر مساعدات فورية ومعاش تكافل وكرامة ووظائف بالقطاع الخاص للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية صرف معاش تكافل وكرامة منتصف نوفمبر.. ومشروع قانون يضمن استمراره بشكل دائم الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وموعد صرف المعاش لشهر نوفمبر 2024 بالرقم القومي.. استعلم عن الأسماء الجديدة فى معاش «تكافل وكرامة» 2024 التضامن تنظم دورة تدريبية للعاملين لتطبيق المشروطية الصحية والتعليمية لأسر "تكافل وكرامة"من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.