أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية، إلى (38.0 %) خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل (15.0 %) لنفس الشهر من العام السابق.

وقال الحهاز إن هناك استقرارًا فى معدل التضخم خلال الشهر وأرجع أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.

3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية

كما ترجع أسباب هذا الاستقرار أيضًا إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن . بالإضافة الى تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

أشار الجهاز إلى التغير الشهري فى الأسعار حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (3.6%) وذلك نتيجة لتغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6 %). وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%). كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.6%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار  مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%). كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%).

واشار الجهاز الى  التغير السنوي للاسعار خلال سبتمر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى حيث  سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (73.6%) وذلك نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.8%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.8%)، تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.8%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.9%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (114.6%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (68.7%) .

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (55.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (48.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.1%). وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (20.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (48.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.5%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً  قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (33.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (48.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (38.2%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (20.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%). وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (12.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (7.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.3%). وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.5%) .
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (34.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (49.1%).

واشار الى ان قسم التعليم  سجل تغير قدره (11.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (7.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (43.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (28.1%). كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (26.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (31.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (37.9%).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضخم السنوي الشهري اسعار السلع سبتمبر

إقرأ أيضاً:

خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم من أهم أولويات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن ترشيد الإنفاق الحكومى وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة يعد ملفاً شائكاً موضوعاً على طاولة الحكومة الجديدة لخلق حلول عاجلة، وقال السيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن من بين أهم الملفات على طاولة الحكومة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجى، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم فى تحقيق تلك المستهدفات.

«خضر»: زيادة استثمارات البنية التحتية وتطوير المهارات العمالية.. وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة

وأكد «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضرورة لاستحداث سياسة نقدية تُمكن البنك المركزى من مواجهة التضخم، حيث تشمل هذه السياسة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى تقليل فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع، ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالى تقليل الطلب والتضخم، مضيفاً أن هناك إجراءات يجب أن تتبعها الحكومة لزيادة الإنتاجية من السلع والخدمات لضمان تراجع الأسعار، وتشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، تعزيز البحث والتطوير، تطوير المهارات العمالية، تحسين كفاءة الإنتاج، مشدداً على اتخاذ عدة إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات، عن طريق تقليل الإنفاق الحكومى غير الضرورى، وفرض رسوم وضرائب على السلع الفاخرة، وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.

وأشار «خضر» إلى أنه يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، فى ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية فى هذا التوقيت الحرج للغاية، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الأمن الغذائى، من خلال تشجيع الإنتاج المحلى وتعزيز الزراعة المستدامة، كذلك تعزيز التجارة الدولية، حيث يمكن للتجارة الدولية أن تلعب دوراً فى المنافسة وتوفير السلع بأسعار معقولة، ويجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة.

«سلام»: جذب الاستثمارات.. وخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية يساعد في تقليل تكلفة الاستيراد وتوفيرها بأسعار أقل

من جانبه قال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إنه يجب على الحكومة الجديدة تعزيز الشمول المالى، حيث يمكن للشمول المالى أن يسهم فى تخفيض التضخم من خلال زيادة الوفرة المالية وتعزيز الاستدامة المالية للأفراد والشركات، وتوعية المستهلكين بشأن أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم يمكن أن تلعب دوراً مهماً فى السيطرة على الطلب والتأثير على السلوك الاستهلاكى، وبالتالى فإن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما يجب أن يراعى التوازن بين اتخاذ إجراءات فورية للحد من التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادى والاستقرار الاجتماعى، حيث إن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.

وطالب «سلام» الحكومة الجديدة بخفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بما يساعد فى خفض تكلفة الاستيراد وتوفير السلع بأسعار أقل، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية من خلال عملية تبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية وتقليل البيروقراطية المرتبطة بالتجارة الدولية، حيث يشمل تبسيط إجراءات الجمارك والتصديقات والتراخيص وتقليل الوقت والجهد المطلوبين للتجارة.

وقال «سلام» إن تعزيز الاتفاقيات التجارية سوف يُسهم بشكل كبير فى تعزيز التجارة الدولية بتوقيع وتنفيذ اتفاقيات تجارية حرة مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحد من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، كما تسهم فى زيادة حركة التجارة وتوفير السلع بأسعار منافسة، وتعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى من خلال تعزيز التجارة الدولية، حيث يتضمن ذلك توقيع اتفاقيات التجارة الحرة وتحقيق التوافق التشريعى والتنظيمى بين الدول الأعضاء، وتشجيع التصدير حيث يمكن للحكومة تقديم تشجيعات ومزايا للشركات المصدرة لزيادة حجم التصدير، حيث قد تشمل هذه التشجيعات تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المصدرة وتوفير الدعم والتمويل لتوسيع إمكانيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة: «جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات الإنتاجية للسلع الأساسية، يسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار أقل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى، حيث يصب ذلك فى مصلحة تعزيز التجارة من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول للتعامل مع التحديات الاقتصادية المشتركة».

مقالات مشابهة

  • آمال خفض الفائدة بأميركا تقود أسهم المنطقة للارتفاع
  • تحليل تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.. والسلطات المصرفية تدعو إلى الحذر
  • آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الأحد 7-7-2024.. «اعرف عيار 21 بكام»
  • «فاو»: استقرار في أسعار السلع العالمية خلال يونيو الماضي
  • لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبحث أسعار الفائدة الجديدة.. 18 يوليو المقبل
  • إغلاق قياسي للأسهم الأميركية بعد ارتفاع معدل البطالة
  • الإحصاء: 9.9 % زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية لعام 2023
  • رئيس «موازنة النواب»: محاربة الغلاء وخفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطن
  • خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة
  • ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع