الإحصاء: استقرار نسبي في معدل التضخم لأسعار السلع خلال سبتمبر عند 38%
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية، إلى (38.0 %) خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل (15.0 %) لنفس الشهر من العام السابق.
وقال الحهاز إن هناك استقرارًا فى معدل التضخم خلال الشهر وأرجع أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.
كما ترجع أسباب هذا الاستقرار أيضًا إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن . بالإضافة الى تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).
أشار الجهاز إلى التغير الشهري فى الأسعار حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (3.6%) وذلك نتيجة لتغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6 %). وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%). كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.6%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).
وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).
وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%). كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%).
واشار الجهاز الى التغير السنوي للاسعار خلال سبتمر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (73.6%) وذلك نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.8%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.8%)، تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.8%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.9%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (114.6%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (68.7%) .
كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (55.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (48.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.1%). وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (20.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (48.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.5%).
وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (33.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (48.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (38.2%).
وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (20.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%). وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (12.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (7.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.3%). وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.5%) .
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (34.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (49.1%).
واشار الى ان قسم التعليم سجل تغير قدره (11.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (7.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (43.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (28.1%). كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (26.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (31.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (37.9%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم السنوي الشهري اسعار السلع سبتمبر
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.