أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية، إلى (38.0 %) خلال شهر سبتمبر 2023 مقابل (15.0 %) لنفس الشهر من العام السابق.

وقال الحهاز إن هناك استقرارًا فى معدل التضخم خلال الشهر وأرجع أسباب هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.

3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.1%).

ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية

كما ترجع أسباب هذا الاستقرار أيضًا إلى ثبات أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن . بالإضافة الى تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.6%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

أشار الجهاز إلى التغير الشهري فى الأسعار حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (3.6%) وذلك نتيجة لتغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرا قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6 %). وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%). كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.6%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار  مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%).
وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%). كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%).

واشار الجهاز الى  التغير السنوي للاسعار خلال سبتمر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى حيث  سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (73.6%) وذلك نتيجة لتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (45.8%)، تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.8%)، تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.2%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.8%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.9%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (114.6%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.8%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (68.7%) .

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (55.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (48.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.1%). وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (20.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (48.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (20.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (19.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.5%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً  قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (33.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (48.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (38.2%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (20.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (19.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.0%). وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (12.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (7.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.3%). وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (34.5%) .
كما سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (34.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (49.1%).

واشار الى ان قسم التعليم  سجل تغير قدره (11.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.7%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (7.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%) .

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (43.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (43.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (28.1%). كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (26.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (31.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (37.9%).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضخم السنوي الشهري اسعار السلع سبتمبر

إقرأ أيضاً:

تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقدية

واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخم

وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا. 

توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقدية

وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدّل التضخّم في سلطنة عُمان لشهر يناير 2025
  • توقعات بوجود استقرار نسبي في أسعار الدواجن خلال رمضان
  • ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية في أسبوع
  • تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
  • الإحصاء الكويتي: ارتفاع التضخم بنسبة 2.5 % في يناير الماضي
  • قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024
  • موديز تثبت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية
  • الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة الأربعاء بعد نتائج مخيبة للآمال
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الرابع من 2024
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.4 خلال الربع الرابع من عام 2024