تشريح جثة شاب قُتل على يد أخر بطعنات بالرقبة بالمرج
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أمرت نيابة المرج بتشريح جثة شاب قُتل على يد أخر بطعنات نافذة بالرقبة داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.
كانت قد استمعت نيابة المرج إلى أقوال المتهم بقتل شاب طعنا بالرقبة داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وأقر المتهم بتعرفه على المجني عليه وعرض عليه إستضافته بمسكنه، فإختمرت في ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته.
وفور وصولهما، قام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثا إصابته التى أدت لوفاته ثم إستولى على مبلغ مالي والسلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.
تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه بدائرة القسم.
بالإنتقال والفحص عثر على جثه (سمكرى سيارات - مقيم بالعقار محل البلاغ) بها إصابات عبارة عن جرحين طعنيين بالرقبة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل بمطعم - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهتـه إعترف بإرتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح المُستخدم وجزء من المبلغ المالى من مُتحصلات الواقعة بمسكنه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة سوهاج تعدي أقوال التحريات قتل مديرية أمن القاهرة سلاح أبيض محافظة سوهاج تقرير مفصل طعنات جثة شاب تحريات تشريح تهم التعدي تشريح جثة قسم شرطة السلام تشريح جثة شاب طعنات نافذة متهم بقتل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.