برجيل تحقق عوائد إجمالية للمساهمين بنسبة 46% خلال العام الأول من إدراجها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي في 10 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 46% منذ الاكتتاب العام الأولي على أسهمها وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكتوبر من العام الماضي.
وقال بيان للمجموعة اليوم إنه مع خطة التوسع الجغرافي الاستراتيجي، ستبدأ برجيل القابضة عملياتها في المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من العام 2023، بالشراكة مع شركة لجام للرياضة المدرجة في تداول.
و حصلت المجموعة على عقد لتشغيل وإدارة مستشفى الظنة التابع لأدنوك والذي يضم 122 سريراً في منطقة الظفرة بأبوظبي.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "نفخر بالإنجازات التي حققناها منذ الاكتتاب العام وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية. لقد بدأت رحلتنا للتو، وما زال التزامنا القوي بالتميز وتحسين تجربة المرضى يدفعنا إلى الأمام. ومع كل إنجاز نحققه، فإننا نعزز طموحنا لبناء مستقبل أكثر صحة وإشراقاً للجميع".
من جانبه، قال جون سونيل، المدير التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "شهد العام الماضي العديد من الإنجازات، بما في ذلك عقد شراكات رائدة والتوسع في سوق المملكة العربية السعودية الذي يشهد نمواً كبيراً. ويؤكد التحسن المستمر في أدائنا التشغيلي والمالي نجاح استراتيجيتنا..ونعمل على تعزيز وتوسيع خدماتنا الحالية، ونظل ملتزمين باستكشاف فرص التوسع في منطقتنا وخارجها. .".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: برجیل القابضة
إقرأ أيضاً:
من السلطنة إلى المملكة.. كيف غيّر الملك فؤاد الأول نظام الحكم في مصر؟
شهدت مصر في 15 مارس 1922 تغييرًا سياسيًا بارزًا حينما أعلن الملك فؤاد الأول تحويل نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، ليصبح أول ملك لمصر الحديثة.
جاء هذا التحول بعد أسابيع من صدور تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنت فيه بريطانيا إنهاء الحماية عن مصر مع الاحتفاظ بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها.
خلفية تاريخية: من السلطنة إلى المملكةقبل إعلان المملكة، كانت مصر تحمل لقب “السلطنة”، وهو اللقب الذي اتخذه السلطان حسين كامل عام 1914 بعد فرض الحماية البريطانية على البلاد إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني.
وبعد وفاة حسين كامل، تولى السلطان فؤاد الحكم عام 1917، في ظل استمرار النفوذ البريطاني، ومع إعلان بريطانيا استقلال مصر المشروط في 28 فبراير 1922، رأى الملك فؤاد الفرصة سانحة لإعادة تشكيل النظام السياسي ومنح حكمه طابعًا ملكيًا يعزز مكانته ويمنحه اعترافًا دوليًا أوسع.
أسباب التغيير وأهدافهسعى الملك فؤاد من خلال هذا التغيير إلى تحقيق عدة أهداف سياسية ودبلوماسية، فقد كان يطمح إلى ترسيخ سلطته من خلال منح نفسه لقب “ملك”، وهو لقب يمنحه هيبة سياسية أكبر مقارنة بلقب “سلطان”، خاصة أن النظام الملكي كان أكثر قبولًا في الساحة الدولية.
كما كان التغيير محاولة لإضفاء طابع الاستقلال على النظام المصري، رغم استمرار النفوذ البريطاني في العديد من الجوانب، مثل السيطرة على الجيش وقناة السويس، ومن ناحية أخرى، كان الملك فؤاد يسعى إلى الحد من نفوذ الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول وحزب الوفد، من خلال فرض نظام ملكي يمنحه صلاحيات واسعة تمكنه من إحكام قبضته على الحكم.
إعلان المملكة المصرية ودستور 1923في 15 مارس 1922، أعلن الملك فؤاد الأول رسميًا تغيير لقب مصر من “سلطنة” إلى “مملكة”، ليصبح أول “ملك” لمصر الحديثة.
وعلى الرغم من أن هذا الإعلان كان خطوة نحو الاستقلال الشكلي، إلا أنه لم يغير كثيرًا في واقع النفوذ البريطاني داخل البلاد. وفي العام التالي، صدر دستور 1923، الذي منح الملك سلطات واسعة، لكنه أرسى أيضًا نظامًا ملكيًا دستوريًا يسمح بوجود برلمان منتخب.
وقد أدى ذلك إلى صراع مستمر بين القصر الملكي والحركة الوطنية، حيث سعى الوفد إلى تقييد صلاحيات الملك وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي، بينما حاول فؤاد الحفاظ على سلطته المطلقة.
تداعيات التحول الملكي على السياسة المصريةرغم أن إعلان المملكة المصرية منح البلاد هوية سياسية أكثر استقلالًا، إلا أن التحفظات البريطانية على تصريح 28 فبراير ظلت تعيق أي استقلال فعلي.
استمر التدخل البريطاني في شؤون الحكم، خاصة فيما يتعلق بالجيش والسياسة الخارجية، كما زادت حدة الصراع بين القصر الملكي والحركة الوطنية، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، كان أبرزها حل البرلمان عدة مرات، وفرض الملك فؤاد قيودًا على الحياة السياسية