برلماني: الاستثمار الرياضي يدعم الاقتصاد المصري ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب ورئيس نادي هليوبوليس بانعقاد قمة صوت مصر، مؤكدا أن هذه القمة لها دور محوري في التسويق للدولة المصرية أمام العالم الخارجي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي قوى ومجتمع قائم على المعرفة.
ووجه السنباطي الشكر للقائمين والمنظمين لهذه القمة مطالبا بانعقادها سنويا في أماكن تعكس الحضارة والثقافة والنهضة المصرية.
وطالب السنباطي بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الاستثمار الرياضي، مؤكدا أنه أداة فعالة في رفع مستوى النشاط الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتحسين المستوي المعيشي للأفراد وخلق فرص عمل مستدامة مما يؤدي إلي الوصول إلي جودة افضل لمختلف جوانب الحياة.
وقال السنباطي إن هناك عدة عوامل ضرورية لخلق مناخ جاذب للاستثمار الرياضي أهمها وضوح واستقرار السياسة الاقتصادية وإن تنسجم القوانين والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه السياسة وأن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها.
وأشاد السنباطي بجهود الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرا إلى أنها أولت اهتماما بالغاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للعالم ويظهر هذا الاهتمام من خلال النصوص القانونية المستحدثة في مجال جذب الاستثمار والتوسع بإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات والتي تتطلب في بعضها تمويل من هيئات مالية من الداخل وأيضا من الخارج.
وأضاف السنباطي: “أن الاستثمار الرياضي لم يعد رفاهية بل يشكل محورا أساسيا في دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي موضحاً أن الرياضة تحدد هوية الأمة، وتشكل جزءاً رئيسياً من ثقافتنا وحضارتنا وتعد من أهم الأسس لبناء مجتمع صحي ومنتج" مشيرا إلى أن الرياضة إحدى أهم المجالات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة حيث انها تمثل ثاني أكبر صناعة من حيث الإيرادات في العالم.
واختتم السنباطي كلمته خلال مشاركته بقمة “صوت مصر” بعدة توصيات أبرزها ضرورة وجود تشريعات وضمانات تنظم العلاقة بين الدولة والمستثمر المحلي والأجنبي وتسهيل حصول المستثمر الأجنبي وعماله الأجانب على حق الإقامة وترخيص العمل وكذلك تسهيل خروج أرباح رأس المال الأجنبي للمستثمر في مصر طبقاً لقواعد البنك المركزي المصرية وتدشين خطة تسويقية للاستثمار الرياضي واستضافة الأحداث الرياضية الكبيرة والاستفادة منها لجذب المستثمر الأجنبي والترويج للسياحة وتأهيل العاملين في المجال الرياضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
المشاط: هيكلة الهيئات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلي أولوية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025