صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 4% في عام 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، مرة أخرى، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته للمملكة في العام المقبل.
وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور الثلاثاء، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.
وفي العام المقبل يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في التوقعات السابقة.
وتتوقع المملكة أن تحقق نموا بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2024، بحسب البيان المالي لميزانية العام المقبل.
يذكر أن الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، حقق أعلى معدل نمو في مجموعة العشرين خلال العام الماضي عند مستوى 8.7 بالمئة، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى أن القطاع غير النفطي سيقود النمو بالاقتصاد السعودي، حيث تعمل المملكة على تنويع الأنشطة الاقتصادية والتوسع في مجالات مثل السياحة والرياضة والتطوير العقاري لتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، يتوقع ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 متعافيا من نمو متوقع يبلغ اثنين بالمئة هذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي السعودية صندوق النقد صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي اقتصاد صندوق النقد الدولی الاقتصاد السعودی بالمئة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية
البلادــ الرياض
وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع أمس، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية- أحد أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- بعد أن استكمل تنفيذ خطته، التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، عبر العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ ما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه أمس، عبر- الاتصال المرئي- التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير، حول المستجدات وأبرز التوقعات المحتملة لنمو الاقتصاد العالمي، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة؛ إذ تُظهر المؤشرات الاقتصادية استقرارًا في الأداء الاقتصادي للمملكة رغم التقلبات والمخاطر العالمية، في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية.