الوزير الأول: إصدار نصين قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أن عمل الحكومة تمحور حول تعزيز إستقلالية القضاء من خلال استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي عبر إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح العدالة.
وأضاف الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن إستعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يمثل الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين”.
وعلاوة على إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، فقد انصب العمل على “تكريس الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء. وذلك من خلال تزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه,.سيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وهي الصلاحية التي أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية”.
كما تم تنصيب جهات قضائية جديدة منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين. 12 محكمة تجارية متخصصة، علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022. والشروع في برنامج توظيف 1500 قاض على مدى 3 سنوات. وتوظيف 1390 أعوان أمانة الضبط وتنفيذ برنامج تكويني لتحسين المستوى لفائدة 660 قاضي و1639 موظف. وتنظيم مسابقة الدخول التكويني للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة 2500 مترشح
أما في مجال تعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فقد تم إصدار نصين قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الإجتماعيين في الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية العميقة- يضيف الوزير الأول-
كما يعكف قطاع العدالة على إعداد عدة مشاريع قوانين ترمي جلها إلى تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة لتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
حذف مادة في قانون الإضراب تمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين لا علاقة لهم بالمقاولة
اقترحت الحكومة بشكل مفاجئ حذف المادة 13، من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، والتي تتعلق بمنع تعويض العمال المضربين بعمال آخرين في مسعى لتكسير الإضراب من طرف رب العمل.
وصوتت الأغلبية الحكومية مساء اليوم الجمعة في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إضافة إلى الفريق الحركي، على هذا التعديل مقابل رفضه من طرف النقابات الممثلة في المجلس، إضافة إلى فريق المعارضة الاتحادية، وبلغ عدد الرافضين 5.
وبرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، هذا الحذف بكون مقتضيات هذه المادة ستوزع على مواد أخرى في هذا القانون.
وكانت المادة 13، تنص على ما يلي:
يمنع خلال مدة سريان الإضراب، إحلال محل العمال المضربين عمالا أو أشخاصا آخرين، لا تربطهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أية علاقة لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاریخ تبليغ قرار الإضراب.
غير أنه يجوز للمرفق العمومي أو المقاولة أو المؤسسة، في حالة رفض العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة لأداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي، إحلال عمال آخرین محل العمال المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
بالسهر على ضمان استمرار الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم طبقا لأحكام المادة 16 أدناه، إحلال عمال آخرين محل العمال المكلفين بضمان استمرار الأنشطة المشار إليها في هذا البند، وذلك خلال مدة سريان الإضراب.
في حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والأنشطة الضرورية اللازمة لحماية حياة المواطنين وصحتهم وسلامتهم، بناء على قرار السلطة المعنية، يمكن الاستعانة فورا بعمال آخرين لتأمين استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي المعني في تقديم خدماتها خلال مدة سريان الإضراب.
وفي حالة تعذر ذلك، أمكن للسلطات المحلية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو المرفق العمومي، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة التي تم ضمان استمرار نشاطها.
كلمات دلالية مشروع قانون الإضراب
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025