الوزير الأول: إصدار نصين قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب

كشف الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمن، أن عمل الحكومة تمحور حول تعزيز إستقلالية القضاء من خلال استكمال الاطار التشريعي والتنظيمي عبر إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء الذي يمثل حجر الزاوية في إصلاح العدالة.

وأضاف الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أن إستعادة ثقة المواطن في المنظومة القضائية يمثل الهدف الأساسي الذي يبقى مرهونا بتحسين جودة الأحكام القضائية الصادرة ضمن آجال معقولة وتسهيل التقاضي لجميع المواطنين”.

وعلاوة على إعداد مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، فقد انصب العمل على “تكريس الاستقلالية الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء. وذلك من خلال تزويده بهياكل إدارية تسمح له بالقيام بمهامه,.سيما في مجال تسيير الحياة المهنية للقضاة، وهي الصلاحية التي أصبحت ضمن الاختصاص الحصري لهذه الهيئة الدستورية”.

كما تم تنصيب جهات قضائية جديدة منها 6 محاكم إدارية للاستئناف لضمان الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي على درجتين. 12 محكمة تجارية متخصصة، علاوة على توظيف 200 طالب قاض بعنوان سنة 2022. والشروع في برنامج توظيف 1500 قاض على مدى 3 سنوات. وتوظيف 1390 أعوان أمانة الضبط وتنفيذ برنامج تكويني لتحسين المستوى لفائدة 660 قاضي و1639 موظف. وتنظيم مسابقة الدخول التكويني للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة 2500 مترشح

أما في مجال تعزيز الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فقد تم إصدار نصين قانونين يتعلقان بالحق النقابي وحق الإضراب من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للشركاء الإجتماعيين في الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية العميقة- يضيف الوزير الأول-

كما يعكف قطاع العدالة على إعداد عدة مشاريع قوانين ترمي جلها إلى تبسيط إجراءات الطعن بالنقض وإدراج أنماط بديلة لتسوية النزاعات وآليات قانونية للعدالة الإلكترونية وتعزيز العقوبات البديلة بما يسمح بتخفيف النفقات العمومية”.

المصدر: النهار أونلاين