تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (صاحب سلسلة صيدليات ومحلات تجارية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدقى، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 109 حكم حبس جزئى "شيكات" بإجمالي مدد حبس بلغت 197 سنة وكفالات مالية.


بمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك  فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهود أمن الجيزة وزارة الداخلية حبس هاربين تجار الاحكام الصادرة سلة أجهزة الأمن

إقرأ أيضاً:

الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.  

ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.  

509 حكم إعدام   
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة. 

كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.  

وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:  
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.  
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.  
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.  
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.  


النساء أيضًا على المشانق  
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.  

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.  

ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.  

وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وعلى المجر اعتقاله
  • الإمارات: أحكام بالإعدام والمؤبد لقتلة المواطن المولدوفي – الإسرائيلي
  • القبض على شخص هدد سيدة وتعدى عليها بالجيزة
  • قضية الاعتداء الجنسي تطارد الفايد.. 5 نساء يقدمن دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات من تركته
  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 12 متهمًا في سرقات متنوعة بالقاهرة
  • ضبط 11 متهمًا في جرائم سرقات متنوعة بأسوان وبني سويف
  • ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم
  • بين الفطرة والتشريع.. كيف تحمي أحكام الإسلام النظام الأسري؟
  • المدعي العام لولاية ويسكونسن يرفع دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من التبرع بمبلغ 2 مليون دولار في الانتخابات
  • الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024