الكرمة سجلت أعـلى نسـبة.. النزاهة تعلن نتائج استبانة تعاطي الرشوة بدوائر الضريبة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزارة الماليَّة، اليوم الثلاثاء، بإصدار توجيهٍ مُلزمٍ إلى دوائر الهيئـة العامَّة للضرائب بخصوص عكــس الأمانات الضريبيَّـة لعامَّة المواطنين "ترحيل مبالغ الأمانات وتقييدها إيراداً للخزينة العامة"؛ بناءً على توصيات اللجنة المُؤلَّفة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.
وحثت الهيئة على إيجاد آليةٍ مناسبةٍ لمعالجة موضوع الأمانات، وخاصة أولئك الذين لم يحتفظوا بالوصولات الأصليَّـة، حيث تحتفظ دوائر الضريبة بنسخٍ وبياناتٍ من تلك الوصولات في سجلاتها، بعد ملاحظة عدم التزام بعض الدوائر بتوجيه الأمانة العامَّة، إذ لا يزال يتوجَّب على المراجع الذي يحتفظ بأماناتٍ سابقةٍ ولديه وصولاتٌ أصليَّـةٌ دفـع مبالـغ إضافيَّـة؛ لـقـاء الحـصـول عـلى خـدمـةٍ من تلك الـدوائـر، وحثت على إعداد مُسوَّدة قانون ضرائب جديدٍ يتناسب مع التغييرات التي طرأت على سياسات الدولة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة؛ ليكون بديلاً من القانون الحالي، وتحديد جدولٍ زمنيٍّ؛ لتطبيق أنظمة الأتمتة الإلكترونيَّة، واقتراح التشريعات والقوانين لمعالجة حالات القصور أو حالات خلو القانون النافذ من الأحكام القانونيَّة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز.
وأشارت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة بالهيئة في تقريرٍ لها، أُرْسِلَت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّها "بهدف قياس أثر إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب واستجابتها لنتائج وملاحظات وتوصيات الاستبانة السابقة، قامت عبر الفريق المركزيّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، بــ(٣٢٣) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر الضريبة على مدى ثلاثة أشهر تمَّت خلالها استبانة آراء (٨،٣٦٩) مراجعاً في (٤٤) دائرةً في بغداد والمحافظات".
ولفتت، نتائج تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمحافظات إلى أنَّ المُعدَّل العام لتعاطي الرشوة (إدراك) في (١٨) دائرة في بغداد بلغ (٣١،٨%)، وسجل قسم الشركات في مقر الهيئة العامَّة للضرائب أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (٤٩،٢%)، تليه ضريبة البياع ( ٤٠،٩%)، ثمَّ قسم الاستقطاع المباشر في مقر الهيئة (٤٠%)، فيما سجَّـلت دوائر الضريبة في أبو غريب والمحموديَّـة والرصافة أقل نسبة تعاطٍ بلغت (١٣،٨% ٢٤،٥% و ٢٥،١%) على التوالي، فيما أظهرت النتائج أنَّ قسم الشركات في مقر الهيئة العامَّة للضرائب يُعَدُّ الأسواً بين دوائر بغداد بحسب معظم إجابات أسئلة الاستبانة واللقاءات الميدانيَّـة .
أمَّا المحافظات فقد حلَّت دائرة ضريـبة الكرمة في محافظة الأنبار أولاً كأعـلى نسـبة في قياس دفع الـرشوة (إدراك) وبلغت (٥١،٦%)، ثمَّ كربلاء (٤١،٧%) تلتها البصرة بنسبة (٣٨،٩%)، في حين سجَّلت ضريبة الموصل - الساحل الأيمن أدنى نـسبة في تعاطي الرشوة ( ١،٨%) تلتها ضريبة ديالى وذي قار بنـسبة (٣،٢% ٣،٣%)، على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنَّ ارتفاع مستوى تعاطي الرشوة يضعف ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة وسلطاتها، ويُقوِّضُ هيبتها، وأنَّ الإجراءات البيروقراطيَّـة في عمل دوائر الضريبة تخلق بيئةً مُناسبةً لابتزاز المُراجع ومُساومته، كما أنَّ عدم سعي الإدارات إلى تطوير آليات العمل ومهارات العاملين وتطبيق معايير الجودة والحوكمة وإخضاعها للتقييم الدوريّ، إضافة إلى اعتماد النظام الورقي في استحصال المبالغ الماليَّـة، وعدم الاستفادة من الأنظمة الإلكترونيَّـة الحديثة في جباية الأموال والرسوم، وعدم تطبيق أنظمة الأتمتة الحديثة، رغم وعود مسؤولي الهيئة العامة للضرائب بمعالجة ذلك منذ فتراتٍ سابقةٍ، تسهم جميعها في خلق بيئةٍ ملائمةٍ للفساد.
وأكَّد على أهميَّة وضوح الإجراءات المُتعلّقة بمراجعة أقسام العقارات وتقدير بدل الإيجارات، من خلال إعداد ضوابط بعيداً عن الاجتهادات الشخصيَّة لأعضاء لجان التقدير، حيث يتمتَّع أعضاؤها بسلطةٍ واسعةٍ لتقدير مبلغ الضريبة المُستحق للدولة؛ ممَّا يُعرِّضُ المراجع للابتزاز والمساومة لدفع رشوةٍ مقابل تخفيض مبلغ الضريبة، فضلاً عن معالجة موضوع فك الالتباس في تشابه الأسماء التي تتمَّ مُعالجتها باجتهاداتٍ وطرقٍ تختلف بين دائرةٍ وأخرى حسب قناعة المدير أو المُوظَّف المُختصّ.
واقترح التقرير تفعيل دور الأجهزة الرقابيَّة الخاصَّة بوزارة الماليَّة؛ لمُتابعة أداء مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب، بعد أن كشفت نتائج الاستبانة أنَّ (٦٥%) من نسبة دفع الرشوة تمَّت بشكـلٍ مباشرٍ من المُراجـع إلى المُوظَّف، إضافةً إلى اختصار الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملة وإلغاء الحلقات الزائدة، حيث أفاد (٥٨%) من المراجعين بدفع الرشوة للإسراع في الإنجاز، كما اقترح الإسراع في إنجاز الرقم الضريبيّ لكل مُكلَّفٍ للقضاء على المفاصل التي يستغلها الفاسدون، مع التنبيه إلى عدم التعامل بجديةٍ مع توصيات تقرير الاستبانة المُعدّ في العام ٢٠٢١، وعدم حصول تغييرٍ في إجراءات العمل المُتَّبعة.
وشخَّص عدداً من السلبيَّات تمثَّـلت بوجود أعدادٍ كبيرةٍ من المُعقّبين والدلّالين في الدوائر يقومون بدور الوسيط بين المُراجع والمُوظف، وهؤلاء لهم الأولويَّة في إنجاز المعاملات، ولوحظ أنَّ تشابه الأسماء لا يزال يُشكّلُ مدخلاً رئيساً للابتزاز، فيما تُعَدُّ مفاصل العقارات والأراضي وتقدير بدلات الإيجار أكثر الأماكن التي تتمَّ فيها المساومة والابتزاز.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة العام ة للضرائب فی بغداد
إقرأ أيضاً:
نهب 179 مليار ريال باسم الزكاة والضرائب.. استنزاف حوثي مستمر لإيرادات يمن موبايل
تعد إيرادات قطاع الاتصالات اليمنية أكبر مصادر تمويل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن، وهذا أثبتته التقارير السنوية التي تصدرها شركة "يمن موبايل" الشركة الحكومية الأكبر التي تستحوذ على معظم مشتركي الهاتف النقال في اليمن بنحو 12 مليون مشترك.
وأعلنت شركة "يمن موبايل" خلال الأيام الماضية، تحقيق إيرادات هي الأعلى خلال العام 2023، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغ إجمالي ما تم جنيه من إيرادات بأكثر من 249 مليارا و386 مليون ريال. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات السنوية إلا فإن المصروفات المتنوعة وعلى رأسها "الزكاة والضرائب الحوثية" تحت نسبة كبيرة من إجمالي تلك الإيرادات حيث بلغ قيمة المصروفات والاستقطاعات المتنوعة أكثر من 179 مليارا و137 مليون ريال يمني. أي ما يعادل 71% من إجمالي الإيرادات للعام المعلنة.
التقرير السنوي الذي أصدرته الشركة للعام 2023، كشف عن عمليات استنزاف كبيرة تجري لأموال الإيرادات على مدى السنة تحت مسميات عديدة بينها مصروفات الزكاة والضرائب، وهي مبالغ ضخمة يتم توريدها إلى حسابات ما يسمى "هيئة الزكاة" التي يشرف عليها قيادات حوثية، وأخرى باسم مصلحة الضرائب وغيرها. وبلغت إجمالي المبالغ المستقطعة لصالح جهات حوثية "الزكاة والضرائب" نحو 37 مليارا و730 مليون ريال.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المصاريف قبل الزكاة والضريبة ارتفعت عن العام الذي سبقه 2022، بنسبة تزيد عن 39%. وأعادت الشركة أسباب هذه الزيادة في الصرفيات إلى ما أسمته تطوير البنية التحتية وأسباب اقتصادية وجيوسياسية خارج تحكم وسيطرة الشركة. وأظهر التقرير جانبا من الإنفاق الفعلي التي تم استقطاعها بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية في دعم فعاليات المولد النبوي الذي تجني منه القيادات الحوثية أموالا طائلة، إلى جانب إقامة فعاليات داعمة لأسر قتلى وجرحى العناصر المقاتلة التابعة للميليشيات وفعاليات وأنشطة أخرى تحت مسميات أخرى.
وبحسب التقرير فإن نسبة الأرباح التي تحققت خلال العام 2023، وصلت إلى أكثر من 40%، إلا أن الشركة قررت توزيع أرباحها على المساهمين من المواطنين وغيرهم بواقع 200 ريال للسهم، في حين جرى توزيع الأرباح على أطراف أخرى بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة وعددهم 11 شخصًا وحصلوا على 193 مليون ريال كمكافأة على عقدهم 11 اجتماعا بالسنة.
تقارير متكررة لفريق خبراء الأمم المتحدة، كشفت حقيقة استغلال الميليشيات الحوثية لقطاع الاتصالات لتمويل حربهم العبثية في اليمن. أكثر من ملياري دولار سنوياً يكسبها الحوثيون من هذا القطاع الذي تتحكم بمفاصله بشكل كلي.
ويؤكد الكثير من المراقبين والخبراء على ضرورة قيام الحكومة اليمنية بتحرير ملف الاتصالات من قبضة الميليشيات الحوثية، في حال أرادت تقليص الإيرادات المهولة التي يوفرها هذا القطاع لهذه الجماعة التي تستغلها للحرب وإثراء قياداتهم.
وتقول أم سامح، إحدى المساهمات في شركة يمن موبايل وتمتلك العشرات من الأسهم: "نسمع عن تفاخر شركة "يمن موبايل" بالإيرادات الضخمة وغير المسبوقة، ولكن في المقابل ما نتحصل عليه من أرباح الأسهم ضئيل جداً مقارنة بالمليارات المحققة وصافي الأرباح". مضيفة: في العام 2021 كان نصيب السهم الواحد 175 ريالا/للسهم، مع أن نسبة ربح السهم وصلت 35%. ولكن في 2022 كان نصيب السهم 190 ريالا/ للسهم، وكانت نسبة ربح السهم الموزع 38%. ولكن هذا العام وصلت نسبة ربح السهم الموزع إلى 40%، ولكن تم إقرار نصيب السهم الواحد 200 ريال فقط.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة