الكرمة سجلت أعـلى نسـبة.. النزاهة تعلن نتائج استبانة تعاطي الرشوة بدوائر الضريبة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة وزارة الماليَّة، اليوم الثلاثاء، بإصدار توجيهٍ مُلزمٍ إلى دوائر الهيئـة العامَّة للضرائب بخصوص عكــس الأمانات الضريبيَّـة لعامَّة المواطنين "ترحيل مبالغ الأمانات وتقييدها إيراداً للخزينة العامة"؛ بناءً على توصيات اللجنة المُؤلَّفة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء.
وحثت الهيئة على إيجاد آليةٍ مناسبةٍ لمعالجة موضوع الأمانات، وخاصة أولئك الذين لم يحتفظوا بالوصولات الأصليَّـة، حيث تحتفظ دوائر الضريبة بنسخٍ وبياناتٍ من تلك الوصولات في سجلاتها، بعد ملاحظة عدم التزام بعض الدوائر بتوجيه الأمانة العامَّة، إذ لا يزال يتوجَّب على المراجع الذي يحتفظ بأماناتٍ سابقةٍ ولديه وصولاتٌ أصليَّـةٌ دفـع مبالـغ إضافيَّـة؛ لـقـاء الحـصـول عـلى خـدمـةٍ من تلك الـدوائـر، وحثت على إعداد مُسوَّدة قانون ضرائب جديدٍ يتناسب مع التغييرات التي طرأت على سياسات الدولة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة؛ ليكون بديلاً من القانون الحالي، وتحديد جدولٍ زمنيٍّ؛ لتطبيق أنظمة الأتمتة الإلكترونيَّة، واقتراح التشريعات والقوانين لمعالجة حالات القصور أو حالات خلو القانون النافذ من الأحكام القانونيَّة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز.
وأشارت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة بالهيئة في تقريرٍ لها، أُرْسِلَت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّها "بهدف قياس أثر إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب واستجابتها لنتائج وملاحظات وتوصيات الاستبانة السابقة، قامت عبر الفريق المركزيّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المؤلفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، بــ(٣٢٣) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر الضريبة على مدى ثلاثة أشهر تمَّت خلالها استبانة آراء (٨،٣٦٩) مراجعاً في (٤٤) دائرةً في بغداد والمحافظات".
ولفتت، نتائج تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمحافظات إلى أنَّ المُعدَّل العام لتعاطي الرشوة (إدراك) في (١٨) دائرة في بغداد بلغ (٣١،٨%)، وسجل قسم الشركات في مقر الهيئة العامَّة للضرائب أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (٤٩،٢%)، تليه ضريبة البياع ( ٤٠،٩%)، ثمَّ قسم الاستقطاع المباشر في مقر الهيئة (٤٠%)، فيما سجَّـلت دوائر الضريبة في أبو غريب والمحموديَّـة والرصافة أقل نسبة تعاطٍ بلغت (١٣،٨% ٢٤،٥% و ٢٥،١%) على التوالي، فيما أظهرت النتائج أنَّ قسم الشركات في مقر الهيئة العامَّة للضرائب يُعَدُّ الأسواً بين دوائر بغداد بحسب معظم إجابات أسئلة الاستبانة واللقاءات الميدانيَّـة .
أمَّا المحافظات فقد حلَّت دائرة ضريـبة الكرمة في محافظة الأنبار أولاً كأعـلى نسـبة في قياس دفع الـرشوة (إدراك) وبلغت (٥١،٦%)، ثمَّ كربلاء (٤١،٧%) تلتها البصرة بنسبة (٣٨،٩%)، في حين سجَّلت ضريبة الموصل - الساحل الأيمن أدنى نـسبة في تعاطي الرشوة ( ١،٨%) تلتها ضريبة ديالى وذي قار بنـسبة (٣،٢% ٣،٣%)، على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنَّ ارتفاع مستوى تعاطي الرشوة يضعف ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة وسلطاتها، ويُقوِّضُ هيبتها، وأنَّ الإجراءات البيروقراطيَّـة في عمل دوائر الضريبة تخلق بيئةً مُناسبةً لابتزاز المُراجع ومُساومته، كما أنَّ عدم سعي الإدارات إلى تطوير آليات العمل ومهارات العاملين وتطبيق معايير الجودة والحوكمة وإخضاعها للتقييم الدوريّ، إضافة إلى اعتماد النظام الورقي في استحصال المبالغ الماليَّـة، وعدم الاستفادة من الأنظمة الإلكترونيَّـة الحديثة في جباية الأموال والرسوم، وعدم تطبيق أنظمة الأتمتة الحديثة، رغم وعود مسؤولي الهيئة العامة للضرائب بمعالجة ذلك منذ فتراتٍ سابقةٍ، تسهم جميعها في خلق بيئةٍ ملائمةٍ للفساد.
وأكَّد على أهميَّة وضوح الإجراءات المُتعلّقة بمراجعة أقسام العقارات وتقدير بدل الإيجارات، من خلال إعداد ضوابط بعيداً عن الاجتهادات الشخصيَّة لأعضاء لجان التقدير، حيث يتمتَّع أعضاؤها بسلطةٍ واسعةٍ لتقدير مبلغ الضريبة المُستحق للدولة؛ ممَّا يُعرِّضُ المراجع للابتزاز والمساومة لدفع رشوةٍ مقابل تخفيض مبلغ الضريبة، فضلاً عن معالجة موضوع فك الالتباس في تشابه الأسماء التي تتمَّ مُعالجتها باجتهاداتٍ وطرقٍ تختلف بين دائرةٍ وأخرى حسب قناعة المدير أو المُوظَّف المُختصّ.
واقترح التقرير تفعيل دور الأجهزة الرقابيَّة الخاصَّة بوزارة الماليَّة؛ لمُتابعة أداء مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب، بعد أن كشفت نتائج الاستبانة أنَّ (٦٥%) من نسبة دفع الرشوة تمَّت بشكـلٍ مباشرٍ من المُراجـع إلى المُوظَّف، إضافةً إلى اختصار الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملة وإلغاء الحلقات الزائدة، حيث أفاد (٥٨%) من المراجعين بدفع الرشوة للإسراع في الإنجاز، كما اقترح الإسراع في إنجاز الرقم الضريبيّ لكل مُكلَّفٍ للقضاء على المفاصل التي يستغلها الفاسدون، مع التنبيه إلى عدم التعامل بجديةٍ مع توصيات تقرير الاستبانة المُعدّ في العام ٢٠٢١، وعدم حصول تغييرٍ في إجراءات العمل المُتَّبعة.
وشخَّص عدداً من السلبيَّات تمثَّـلت بوجود أعدادٍ كبيرةٍ من المُعقّبين والدلّالين في الدوائر يقومون بدور الوسيط بين المُراجع والمُوظف، وهؤلاء لهم الأولويَّة في إنجاز المعاملات، ولوحظ أنَّ تشابه الأسماء لا يزال يُشكّلُ مدخلاً رئيساً للابتزاز، فيما تُعَدُّ مفاصل العقارات والأراضي وتقدير بدلات الإيجار أكثر الأماكن التي تتمَّ فيها المساومة والابتزاز.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الهیئة العام ة للضرائب فی بغداد
إقرأ أيضاً:
المحروقي: "جهاز الرقابة" يبذل جهودًا حثيثة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
مسقط- العُمانية
أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الجهاز يعمل على توجيه كل موارده نحو إجراء الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني إلى جانب الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، إضافة إلى الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، والرقابة على الاستثمارات وكل حسابات الجهات المشمولة برقابته.
وقال المحروقي- في تصريح صحفي- إنّ هذه الجهود تُسهم في تنفيذ القوانين واللوائح وتَجنُّب وقوع تضارب المصالح والمخالفات المالية والإدارية، إلى جانب تعزيز مبادئ الرقابة الوقائية واستخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
ويبذل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهودًا حثيثة في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد؛ حيث أسند المشرع إلى الجهاز مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكل التصرفات المالية والإدارية، فضلًا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقواعد المبينة في قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111/ 2011) ولائحته التنفيذية.
وأكّد المحروقي أن الشراكة الفاعلة والتكامل الإيجابي مع الجهات المختلفة أثمر في تحقيق الأثر المالي المتمثل في الاسترداد والتحصيل والوفورات المالية، إلى جانب الآثار المرتبطة بالأداء المؤسسي، وهو ما يشكّل أحد نماذج القيمة المضافة لأعمال الجهاز، والتي تمّت الإشارة إليها في الإصدارات الأربعة لـ"ملخص المجتمع" بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقاريره السنوية التي يتشرف الجهاز برفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه. وفيما يتعلق بالتعاون على المستوى الوطني، أكّد كفاءة وفاعلية الشراكة بين الجهاز والجهات الحكومية المختلفة؛ حيث توجد لجان مشتركة وبرامج تعاون قائمة واجتماعات على المستويات الوظيفية المختلفة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق وتحسين كفاءة ومرونة الإجراءات وتيسير تبادل المعلومات والبيانات تحقيقًا للمستوى الأعلى من التكامل، الأمر الذي يُسهم في تطبيق القوانين واللوائح ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وحماية المال العام.
وعلى المستوى الدولي، أشار إلى الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تعزيز الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمجال النزاهة ومكافحة الفساد، ومن أبرزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يمثل أمانة سر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت إلى أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة له مشاركات فاعلة في أنشطة المنظمات من خلال عضوية اللجان الفنية والاستفادة من إصداراتها المهنية، علاوةً على رصد التقارير والمؤشرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط التنفيذية لتحسين موقف سلطنة عُمان فيها، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة.
وحول التقدم الملحوظ الذي حققته سلطنة عُمان في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 بمقدار 12درجة و20 مركزًا لتحلّ في المركز الدولي 50، أوضح المحروقي أن ذلك يعكس حرص سلطنة عُمان من خلال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على تبني أفضل الممارسات الدولية، علاوةً على ما توليه من عناية نحو حماية المال العام من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة به، إلى جانب قيام الجهاز بتنفيذ مهام الفحص وفق خطة سنوية يتمُّ اختيار موضوعاتها بموجب منهجية قائمة على تحليل المخاطر وتحديد الأهمية النسبية، ويتمُّ من خلاها الوقوف على الملاحظات واقتراح التوصيات الملائمة لمعالجتها، بالإضافة إلى التعامل مع المخالفات الإدارية أو المخالفات التي تُشكّل شبهة أو جريمة جنائية وفق الإجراءات التي حددها القانون.
وبيّن أنّ الجهاز يعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإقليميّة والدوليّة ذات الصلة باختصاصاته، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلًا عن متابعة تحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتوعية بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأفاد في هذا الإطار بتعزيز مبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية عبر نشر ملخص المجتمع وتلقي الشكاوى والبلاغات والأنشطة التوعوية في القوالب المختلفة، إضافة إلى الاستخدام الفاعل للأدوات التي أتاحها المشرع ومنها إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي، وغيرها من الإجراءات التي تجسّد حرص سلطنة عُمان على حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه تحقيقًا للأهداف الوطنية.
وأكّد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنّ الجهود التي يبذلها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع الأدوار المجتمعية تأتي في إطار تنفيذ الأهداف الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه.