بدء أعمال الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي بالدوحة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة لخويا، بدأت بالدوحة اليوم أعمال الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي والذي يعقد على مدى يومين، تحت عنوان الأمن وشمولية المقاصد السياحية، ضمن فعاليات "الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023".
ويشارك في الملتقى، الذي افتتح بحضور سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية، عدد من أصحاب السعادة وزراء السياحة العرب وكبار المسؤولين من قادة الأمن السياحي ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات الأمن والسياحة في العالم العربي.
وقال العميد ماجد شريدة الرميحي مدير إدارة الأمن الوقائي بوزارة الداخلية في كلمة خلال جلسة الافتتاح، إن الملتقى سيناقش على مدار يومين وعبر عدة جلسات نقاشية، عددا من الموضوعات والأوراق التي تعنى بصناعة السياحة والأمن والتحديات الأمنية التي تواجه السياحة في بلداننا العربية.
وعبر عن تطلع دولة قطر إلى تحقيق المزيد من تبادل الخبرات والنقاشات الجادة والوصول الى النتائج المرجوة التي من شأنها إيجاد حلول عملية وواقعية لتحقيق الأمن السياحي بمفهومه الشامل، لما يمثله القطاع السياحي من أهمية في دعم اقتصاد الدول.
وأشار إلى أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على آليات التعاون مع الجهات المعنية بمجالات السياحة والأمن وتزويد المشاركين بالمستجدات والتطورات المستخدمة في هذا المجال، خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم وأثرها على السياحة والأمن.
وتمنى العميد الرميحي أن يسهم الملتقى في رفع مهارات الحس الأمني والاطلاع والاستفادة من التجارب الناجحة في الأمن السياحي.
واعتبر الملتقى العربي الثالث للأمن السياحي فرصة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية من أجل مواجهة الجرائم التقليدية والمستحدثة التي يتعرض لها السائح، مما يؤثر على السوق السياحية العربية وقدرتها على منافسة الوجهات السياحية الأخرى.
وعبر مدير إدارة الأمن الوقائي عن ثقته بأن الملتقى سيشكل إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها المنظمة العربية للسياحة والجهات الأخرى من أجل النهوض بصناعة السياحة في عالمنا العربي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية العديد من الكلمات من مسؤولي المنظمة العربية للسياحة ومجلس وزراء الداخلية العرب، إلى جانب عرض فيديو حول " الدوحة عاصمة السياحة العربية".
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة. كما تساهم السياسات الزراعية في تحسين طرق الزراعة وتقنيات الري، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية