ألمانيا تنتقد تأييد تركيا الحكم على عثمان كافالا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء قرار محكمة الاستئناف العليا التركية بتأييد الحكم بالسجن مدى الحياة، الصادر بحق الناشط المجتمعي ورجل الأعمال عثمان كافالا.
ونشرت الخارجية الألمانية، بيانا على منصة X، قالت فيه إن كل يوم يستمر فيه احتجاز عثمان كافالا، هو ظلم أكثر من اللازم، وأضاف البيان: “تركيا، التي هي طرف في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، تنتهك التزاماتها يومًا بعد يوم” في إشارة إلى عدم الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن كافالا.
وأكد البيان أن قرار محكمة الاستئناف الأخير يشكل إشارة مدمرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا.
وقبل عدة أيام، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، الحكم على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في محاكمة تراقبها الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب، كاختبار لاستقلال القضاء.
ويتهم عثمان كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.
Tags: المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسانتركياعثمان كافالاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان تركيا عثمان كافالا عثمان کافالا
إقرأ أيضاً:
نائبة: الدولة ملتزمة بتنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
واستشهدت النائبة بآخر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، قائلة: هي تأكيد على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى توجيه الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من المطالب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تأكيد على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت النائبة أمل سلامة، على ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال أمل سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لكن من بلغ 65 عاما.
وأكدت النائبة، أن جهود الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا زالت تتوصل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، للوصول إلى مستوى حياة لائق لكل المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
اقرأ أيضاًوكيل تشريعية «النواب»: المجلس يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات ضرورية على قانون الإجراءات الجنائية
بعد موجة اعتراضات.. بيان عاجل من مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط