ألمانيا تنتقد تأييد تركيا الحكم على عثمان كافالا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء قرار محكمة الاستئناف العليا التركية بتأييد الحكم بالسجن مدى الحياة، الصادر بحق الناشط المجتمعي ورجل الأعمال عثمان كافالا.
ونشرت الخارجية الألمانية، بيانا على منصة X، قالت فيه إن كل يوم يستمر فيه احتجاز عثمان كافالا، هو ظلم أكثر من اللازم، وأضاف البيان: “تركيا، التي هي طرف في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، تنتهك التزاماتها يومًا بعد يوم” في إشارة إلى عدم الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن كافالا.
وأكد البيان أن قرار محكمة الاستئناف الأخير يشكل إشارة مدمرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا.
وقبل عدة أيام، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، الحكم على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في محاكمة تراقبها الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب، كاختبار لاستقلال القضاء.
ويتهم عثمان كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.
Tags: المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسانتركياعثمان كافالاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان تركيا عثمان كافالا عثمان کافالا
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.