السيد بدر: لا سلام بدون حل لمعاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
رصد – أثير
أعرب معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمة افتتاح اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مسقط عن تطلعه إلى محادثات مثرية وبناءة واتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بشكل أكبر وآفاق أرحب.
تطرق معالي الوزير إلى التطورات المقلقة في فلسطين وإسرائيل خلال الأيام الماضية داعيًا الجميع إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورًا والإفراج عن الأسرى من جميع الأطراف والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية، مؤكدًا معاليه بأنه يجب معالجة أسباب هذا العنف، وحتى يتم حل معاناة الفلسطينيين بشكل صحيح وفقًا للقانون الدولي لن نشهد سلاماً.
وأشار معاليه إلى أن هذا المؤتمر يُمثل فرصة مثلى للمشاركة في حوار جوهري يهدف إلى مكافحة انتشار الإسلاموفوبيا والتمييز ضد الأديان، معبرًا عن قلقه من أن تتسبب أعمال الكراهية الإسلاموفوبية في تحرض العنف ضد المسلمين.
وعبّر معاليه قائلًا: نؤمن بقدرة المنظمات الإقليمية على تعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الارخاء والرفاهية للمواطنين، وإن النشاط الاقتصادي وتعميق العلاقات الاقتصادية يمكن أن يكون وسيلة قوية للعلاقات السياسية وتعزيز السلام وتجنب النزاع، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد إنجازًا تاريخيًا نموذجيًا، آملًا إحياء الجهود لتطوير بيئة تجارية حرة من أجل البناء على الشراكة.
وقال معاليه بأن المفوضية الأوروبية وممثلها السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية قامت بتحديد بعض الأولويات الواضحة والمناسبة لتحديد وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، من بين الأولويات 6 مجالات ذات أولوية للشراكة الإستراتيجية تتمثل في الازدهار، والانتقال الأخضر، وأمان الطاقة، والاستقرار الإقليمي، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى الإنسان والمؤسسات.
ولفت معاليه إلى أهمية النظر في إضافة أولوية أخرى في رؤية المفوضية للشراكة الإستراتيجية وهي البحث والابتكار، موضحًا بأن هذا مفهوم ضمن مجالات الأولويات الحالية، لكنها تُمثل أهمية كبيرة لدرجة أنها تستحق النظر كأولوية قصوى بحد ذاتها، معبرًا عن اعتقاده بأن هذا المجال يحمل إمكانيات كبيرة لتحقيق فوائد متبادلة نظرًا لما يواجه الجميع من تحديات وفرص متعلقة بالذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والانتقال الأخضر وغيرها.
واقترح معالي السيد في كلمته التحرك لإقامة مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة وتغير المناخ وأن تُحدد مهمة رئيسية للمجموعة وهي تطوير مجموعة من التوصيات لزيادة فعالية الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء، واتخاذ إجراءات جوهرية لتطوير التعاون في مجال الأمن السيبراني حتى تعتمد الشراكة الاقتصادية المتطورة على الأمن والأمان الرقمي القوي وجهود الدول لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لتسهيل حركة وتبادل الأشخاص بين الجانبين بشكل أكبر من خلال إشراك طلاب دول مجلس التعاون ضمن برنامج “إيراسموس” التابع للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بوقت كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.
في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.
كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيهات.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل
وأوضح جمعة عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، كما أوضح أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.
وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.