صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023 و 4% في 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مراكش في 10 أكتوبر /وام/ توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في العام 2023، ترتفع إلى 4% في العام القادم 2024.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.
وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4% في 2024.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض باكستان 7 مليارات دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في حزمة وعدت إسلام آباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق -في بيان- إن هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".
القرض 24وكانت باكستان وافقت في يوليو/تموز الماضي على هذا القرض الجديد الذي يعدّ الحزمة الـ24 التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.
على حافة التخلفووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.
لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد.
ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.