صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.4% في 2023 و 4% في 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مراكش في 10 أكتوبر /وام/ توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في العام 2023، ترتفع إلى 4% في العام القادم 2024.
وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.
وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4% في 2024.
وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: حققنا إيرادات بنسبة 144% ومعدل نمو 44% عن العام الماضي
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار 3 أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي 2023 - 2024.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير محمد صلاح على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، مع الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي، مؤكدا على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربى.
وأكد على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية فى مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة فى هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وأشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل واحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربى يتفقد أحد منافذ المنتجات مخفضة الثمن
وزير الإنتاج الحربى: المرحلة المقبلة تشهد استكمال مسيرة البناء والتنمية
وزير للإنتاج الحربي يفاجيء قيادات وعمال «إنتاج وإصلاح المدرعات» بجولة تفقدية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض