صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مراكش في 10 أكتوبر /وام/ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل .
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصاد العالمي لا يزال دون مستوياته في فترة ما قبل الجائحة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافي بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل للجائحة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوى أخري أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري لخفض التضخم، بالإضافة إلى الأحداث المناخية.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام القادم انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.
ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، موضحا أنه تم تعديل التنبؤات لعامي 2023 و2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،
وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".
وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".
وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".
وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".
وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة