صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مراكش في 10 أكتوبر /وام/ توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% في العام الجاري و2.9% في العام المقبل .
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمرا في التعافي ببطء من أثر الضربات التي أصابته من جراء الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وأزمة غلاء المعيشة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصاد العالمي لا يزال دون مستوياته في فترة ما قبل الجائحة، وخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هناك عدة قوى تعرقل مسيرة التعافي بعضها يعكس العواقب طويلة الأجل للجائحة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قوى أخري أكثر ارتباطاً بالدورة الاقتصادية بما في ذلك آثار تشديد السياسة النقدية الضروري لخفض التضخم، بالإضافة إلى الأحداث المناخية.
وقدر التقرير تباطؤ النشاط الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد المتقدمة من 2.6% في 2022 إلى 1.5% في 2023 و1.4% في 2024، في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.
وتوقع تقرير صندوق النقد أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في النمو من 4.1% في 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024، مع تخفيض بمقدار 0.1 نقطة مئوية في العام القادم انعكاساً لأزمة القطاع العقاري في الصين.
ونوه التقرير إلى أن تنبؤات النمو العالمي في الجل المتوسط والبالغة 3.1% تعد عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، فيما تشير التقديرات إلى تراجع التضخم العالمي على نحو مطرد من 8.7% في عام 2022، إلى 6.9% في عام 2023، ثم 5.8% في عام 2024، موضحا أنه تم تعديل التنبؤات لعامي 2023 و2024 بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية و0.6 نقطة مئوية على الترتيب، بينما لا يتوقع في معظم الحالات عودة التضخم إلى المستوى المستهدف حتى عام 2025.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: سنعمل على مساعدة سوريا في إعادة بناء المؤسسات والعودة للاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى صندوق النقد الدولي إلى العمل مع سوريا من أجل مساعدة الدولة العربية على العودة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، بحسب ما ذكرته المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا اليوم الخميس، مشيرة إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الحالي بشأن سوريا.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، لصحافيين، أن حاكم مصرف سوريا المركزي ووزير المالية السوري يحضران اجتماعات الربيع الخاصة بالصندوق والبنك الدولي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 20 سنة.
وقالت غورغييفا: "هدفنا، في المقام الأول، هو مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم حتى يتمكنوا من الانخراط في الاقتصاد العالمي"، بحسب وكالة رويترز.
وبحث مسؤولون من صندوق النقد والبنك الدوليين مع مسؤولين سوريين ووزراء مالية آخرين وجهات معنية فاعلة إعادة إعمار سوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة هي الأولى لمسؤولين من الإدارة الجديدة لواشنطن منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وتعمل الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء العلاقات السورية في المنطقة العربية وخارجها، والحصول على الدعم من أجل جهود إعادة إعمار البلاد. لكن العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق خلال فترة حكم الأسد لا تزال سارية حتى الآن.
وأصدرت أميركا في أول شهور العام الجاري إعفاءً لفترة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا لم ينعكس إلا بتأثير محدود.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام