مخصص دعم شهر أكتوبر.. إيداع 3.4 مليار ريال بحسابات مستفيدي “حساب المواطن”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف برنامج حساب المواطن عن إيداعه اليوم 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وأن عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين بلغ 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال، منها 2.
4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالاً.
وبيّن أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة”: ارتفاع نسبة المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72%
وأكد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، الذي ينتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، فقد طبق البرنامج المحددات الجديدة بدءًا من دفعة شهر أكتوبر الحالي، التي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص “رب الأسرة وتابعين أكبر من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أصغر من 18 عامًا”، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك. مضيفًا بأن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي، وذلك حسب التوجيه الكريم، وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، الذي يأتي امتدادًا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.
وأشار الهاجري إلى أن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف بين الأسر بناء على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها. ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب العام الانتخابي في العراق، تتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي، إذ تتخذ القوى السياسية خطوات تُوصف بـ”المكلفة” لضمان موقعها في المنافسة المقبلة.
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” أن “غياب المعارضة البرلمانية يعزز هيمنة القوى الكبيرة، مما يدفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع غير ضرورية لتحقيق مكاسب سياسية”، وهو رأي يتفق معه العديد من المحللين.
وفق معلومات من مصادر فإن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ما وصفته بـ”الترضيات السياسية”.
وأفاد مصدر تحليلي من بغداد أن “الحكومة الحالية تنفذ مشاريع وخططاً اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، فقط لإرضاء الكتل المؤثرة التي قد تهدد بفتح ملفات استجواب في البرلمان”.
في خضم هذا المشهد، استعرض الباحث الاجتماعي حيدر الساعدي في منشور على “فيسبوك” جانباً من المعاناة التي تواجه المواطن العراقي. وقال الساعدي: “الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية، بل أصبحت عبئاً اجتماعياً يدفع ثمنه المواطن الفقير، حيث يتم توجيه الأموال العامة نحو حملات دعائية أو وعود كاذبة بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية”.
وتحدث الناشط أحمد الكناني عن واقع الخدمات العامة المتدهورة قائلاً: “بينما ننتظر توفير المياه الصالحة للشرب، نشاهد السياسيين يتصارعون على الحصص الانتخابية. كل وعودهم تُنسى بعد الانتخابات”.
رأيه هذا عبّر عن إحباط متزايد بين أوساط الشباب، الذين يُنظر إليهم كأكبر المتضررين من سوء الإدارة الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى محللون أن غياب المعارضة البرلمانية أسهم في تكريس حالة من “الابتزاز السياسي”. وذكرت إحدى التدوينات على “فيسبوك”: “غياب المعارضة هو غياب للمحاسبة، وهذا جعل الحكومة في موقف ضعيف، تلجأ فيه إلى شراء ولاء الكتل السياسية عبر تعيينات ومناقصات مشبوهة”.
الاقتصاد أيضاً لم يسلم من هذا الوضع، حيث كشف تقرير حديث أن التعديلات التي طرأت على الموازنة الأخيرة تسببت في استفادة أطراف سياسية معينة على حساب أخرى.
واعتبر تحليل أن “هذه التعديلات ليست سوى انعكاس لصراع النفوذ داخل البرلمان. والنتيجة هي تراجع مستوى الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للنمو”.
المخاوف تتصاعد من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تدهور اقتصادي أكبر، إذ أشار تقرير تحليلي نشرته إحدى الصحف الاقتصادية إلى أن “العراق قد يواجه عجزاً متزايداً في الموازنة إذا استمرت الحكومة في الإنفاق غير الرشيد”. وأضاف التقرير أن “العام الانتخابي سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، بسبب الوعود السياسية المكثفة التي لن تجد طريقها للتنفيذ بعد الانتخابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية