ما هو السن القانوني للانتخاب والتصويت في مصر؟.. اعرف الفئات المحرومة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني للانتخاب، وأوضحت أن التصويت يحق لكل مواطن مصري يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وبلغ سن الـ18 عامًا، ومدرج في قاعدة بيانات الناخبين.
وأعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
وفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، توجد بعض الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، إلا أن هذا الحرمان يكون بشكل مؤقت، إذ يمكن للمحجور عليه التصويت في الانتخابات بعد انتهاء فترة الحجر، كما يحق للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي عودة التصويت في الانتخابات بعد انتهاء مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
وبالنسبة للحالات الآتية المنصوص عليها في البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 يكون الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره، أي أنَّه بعد مرور الـ6 سنوات يحق للمواطن عودة التصويت في الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني قاعدة الناخبين القوات المسلحة التصویت فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
محامون مغاربة يدعون إلى التنسيق القانوني الدولي لاعتقال نتنياهو ومحاكمته
دعا محاميان مغربيان يوم الثلاثاء إلى تعزيز التنسيق القانوني الدولي لاعتقال ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
جاء ذلك، في رسالة موجهة من عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين بالمغرب، والمحامي خالد السفياني، إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
وتزامنت الرسالة مع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الذي يعقد في مراكش يومي 21 و22 نوفمبر، تحت شعار: “فلسطين صمود وتحد – قضية العرب جميعا – والدفاع عن محام مستقل واجب مهني”.
وشددت الرسالة على ضرورة تكثيف التنسيق مع القوى العالمية الفاعلة في المعركة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وشركائه.
وسلطت الرسالة الضوء على أهمية توظيف المواجهات القانونية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية للمطالبة بالقبض على مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومعاقبتهم وشركائهم وكل من دعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، حثت الرسالة على إدانة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني والصهاينة. ودعت الحكومات والبرلمانات العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع لحماية الأمن المجتمعي بجميع مكوناته.
يذكر أنه في 20 ماي كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” في غزة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير