ما هو السن القانوني للانتخاب والتصويت في مصر؟.. اعرف الفئات المحرومة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني للانتخاب، وأوضحت أن التصويت يحق لكل مواطن مصري يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وبلغ سن الـ18 عامًا، ومدرج في قاعدة بيانات الناخبين.
وأعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
وفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، توجد بعض الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، إلا أن هذا الحرمان يكون بشكل مؤقت، إذ يمكن للمحجور عليه التصويت في الانتخابات بعد انتهاء فترة الحجر، كما يحق للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي عودة التصويت في الانتخابات بعد انتهاء مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
وبالنسبة للحالات الآتية المنصوص عليها في البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 يكون الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره، أي أنَّه بعد مرور الـ6 سنوات يحق للمواطن عودة التصويت في الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني قاعدة الناخبين القوات المسلحة التصویت فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب يعلن عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والدرجات الخاصة
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة إشراقة كانون النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، عن تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة وبعض الدرجات الخاصة، مشيراً إلى وجود “مخالفات دستورية” شابت تلك الجلسة.وقال المطيري في تصريح صحفي، إن “جلسة البرلمان التي خُصصت للتصويت على استحداث محافظة حلبجة وتمرير الدرجات الخاصة لم تُعقد بنصاب قانوني، ما دفعنا إلى تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في الجلسة المرقمة (6)”.وأضاف أن “تمرير قوانين وقرارات بهذه الطريقة يمثل خرقاً صريحاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس”، مؤكداً أن “مجموعة من النواب قاطعوا الجلسة احتجاجاً على هذه المخالفات القانونية والإجرائية”.