أكّدت الأمم المتحدة اليوم، أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، «محظور» بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ«برميل بارود متفجّر».


وقال تورك في بيان «القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلاً للتطبيق طوال الهجمات».
وأضاف البيان أنّ الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أنّ «فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.

ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.

وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
  • الأمم المتحدة: الذخائر المتفجرة تهدد حياة المدنيين في غزة والضفة
  • الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
  • الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • إسبانيا تعلن عن رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل قوة مميتة ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة تؤكد أن استخدام “إسرائيل” “قوة مميتة” ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي